رکود حاکم بر صنعت ساختمان و نبود نظارت بر فرآیند به کارگیری کارگران ساختمانی غیرایرانی، منجر به بیکاری بخش عمده‌ای از کارگران ماهر ساختمانی ایرانی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رکود چندسالی هست که در بازار مسکن رخنه کرده؛ صنعتی که گفته می‌شود با حدود ۱۰۰ رشته فعالیت اقتصادی مرتبط است، بنابراین رکود یا رونق آن می‌تواند سایر فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
در عین حال بخش عظیمی از اشتغال نیروی کار در بخش ساختمان و صنایع مرتبط فعالیت می‌کنند که رکود حاکم بر این بخش، اشتغال نیروی کار را نیز تحت تاثیر قرارداده است.
در همین زمینه، اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دلیل اصلی رکود بخش ساختمان، ساخت بی رویه مسکن در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بود که با حجم انبوهی از ساخت مواجه شدیم؛ به طوری که در آن زمان میزان ساخت مسکن حداقل ۴ برابر شد. این موضوع باعث شد نیروی مازاد مورد نیاز با استفاده از نیروی کار خارجی تامین شود.
وی ادامه داد: هر چند پیش از آن هم، کارگران غیرایرانی در بخش ساختمان سازی فعالیت داشتند اما با ساخت این حجم از مسکن علاوه بر ورود بیش از اندازه کارگر غیرایرانی در این بخش، حتی اتباع بیگانه‌ای که هیچ تخصصی در امر ساخت و ساز نداشتند هم، وارد عرصه ساخت وساز شدند.
رئیس کانون انجمن کارگران ساختمانی کشور افزود: پس از ورود حجم زیادی از کارگران اتباع بیگانه در امر ساخت و ساز، این کارگران حتی در زمان رکود هم از ایران خارج نشدند و بخش عمده ای از فعالیت‌های ساخت و ساز را در اختیار گرفتند که این امر نیز باعث بیکاری کارگران ایرانی شد.
۴۰ درصد کارگران ساختمانی، غیرایرانی هستند!
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد نیروی کار در بخش ساختمان، از کارگران غیر ایرانی هستند، گفت: در حالی شاهد فعالیت این حجم از نیروی کار بیگانه در بخش ساختمان سازی هستیم که یکی از شرایط صدور مجوز استفاده از اتباع بیگانه، عدم وجود نیروی کار کافی ایرانی در همان تخصص است. به عبارتی طبق قانون، در صورتی باید مجوز فعالیت کارگر خارجی داده شود که کارگر ساختمانی ایرانی دارای تخصص به اندازه کافی، به تناسب ساخت و ساز وجود نداشته باشد.
شوکت، اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار اتباع بیگانه را از دیگر شرایط بکارگیری نیروی کار غیر ایرانی بر اساس تکلیف ماده ۱۲۱ قانون کار عنوان کرد و گفت: طبق آماری که توسط کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی برآورد می‌شود، تعداد کارگران فعال در این صنعت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند که از این میزان، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر کارگران غیرایرانی دارای مجوز یا بدون مجوز هستند.
آمار دقیقی از فعالیت کارگران غیرایرانی از وزارت کار دریافت نکردیم
وی گفت: با وجود پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت کار مبنی بر ارائه آمار دقیق از وضعیت فعالیت نیروی کار غیرایرانی در بخش ساختمان؛ اما هنوز نتوانستیم آماری از سوی این وزارتخانه دریافت کنیم.
شوکت، همچنین از تهیه طرح ساماندهی اتباع بیگانه توسط نمایندگان مجلس خبرداد و گفت: اگر بتوان بکارگیری نیروی کار غیر ایرانی در بخش ساختمان را ساماندهی کرد؛ با وجود رکود در بخش ساختمان سازی، با قاطعیت می‌توان گفت کارگر بیکار در این بخش نخواهیم داشت.
رئیس کانون انجمن کارگران ساختمانی کشور گفت: یکی از مهمترین دلایل استقبال از کارگران غیرایرانی، ارزان بودن نرخ دستمزد آنها نسبت به کارگران ایرانی است.
فعالیت کارگران ایرانی ساختمان در سایر مشاغل
در عین حال ولی‌الله صالحی، کارشناس روابط کار درباره بیکاری کارگران ساختمانی معتقد است: در پی رکود حاکم بر صنعت ساختمان طی چند سال اخیر، تعاونی‌های مسکن بسیاری از وزارتخانه‌ها، شرکت و دستگاه‌ها غیرفعال شدند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارگران ساختمانی به رغم دارا بودن مهارت‌های مورد نیاز، به دلیل بیکاری برای تامین معیشت خود در سایر مشاغل فعالیت می‌کنند؛ گفت: در حال حاضر خلأ سرمایه‌های خرد مردمی در بخش ساختمان احساس می‌شود و با توجه به اینکه ساخت و ساز یکی از مشاغل مولد کشور است، دولت می‌تواند با ساز و کارهایی و اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی، سرمایه‌های خرد مردمی را در تعاونی‌های مسکن جذب کند.
صالحی ادامه داد: در حال حاضر انگیزه‌ای در بین مردم برای سرمایه گذاری حتی اندک در بخش ساختمان و مسکن نیست. در شرایطی که مردم در تامین معیشت زندگی خود با مشکل مواجه هستند، طبیعتا انگیزه سرمایه گذاری وجود ندارد؛ ضمن اینکه سرمایه گذاری در صنعت ساختمان برای افراد به دلیل سودهای سپرده بانکی، مطلوبیت و توجیه اقتصادی ندارد.
بر اساس این گزارش، می‌توان گفت رکود حاکم بر صنعت ساختمان از یک طرف و عدم نظارت به کارگیری نیروی کار بیگانه، دو عامل اصلی بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی ایرانی هستند.
فارغ از این، ادامه رکود در بازار مسکن، اشتغال سایر صنایع وابسته را با مشکل مواجه می‌کند و حتی منجر به ریزش و تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان و صاحبان مشاغل می‌شود.
