محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور گفت: در همه دنیا استقلال قاضی مطرح است، قاضی که باید در رسیدگی بی‌طرف باشد و در رسیدگی تحت تاثیر سایر قوا یا دستگاه‌های اجرایی قرار نگیرد، حال متاسفانه با استقلال دستگاه قضایی نسبت به سابق ( یعنی قانون اساسی مشروطیت و متمم آن)، ستاد کاملا گسترده ایجاد شده، از این رو بهتر است استقلال قضات را داشته باشیم تا سبب امنیت جامعه به معنای حقوقی شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه قضایی از دستگاه مجریه مستقل شده است، افزود: با این حال نه تنها سازمان ثبت اسناد و املاک بلکه سایر سازمان‌ها چون پزشکی قانونی باید از این دستگاه مجزا شوند، حتی مراکز پیشگیری از جرم و معاونت‌های تحقیقات و توسعه نیز باید در دولت و دانشگاه‌ها متمرکز شوند.
فتحی معتقد است: قوه قضاییه تنها باید دادگستری‌ها را از نظر مالی تامین کند تا ضمن تطبیق با استانداردهای جهانی، استقلال قضات هم تامین شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه ،گفت: با توجه به عریض و طویلی قوه قضاییه نیاز است سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از زیرمجموعه ها این دستگاه به وزارت کشور الحاق گردد، بنابراین ستاد قوه قضاییه تا حد ممکن باید کوچک شود زیرا جمعیت بسیار کارمندان و عرض و طویلی مجموعه، مانع بالندگی دستگاه قضایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ در جلسه هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، 10 نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای عضویت در این کمیسیون مشترک انتخاب شدند.
