دبیرکل کانون بانکهای خصوصی تعیین تکلیف نرخ سود را در انتظار شورای پول و اعتبار دانست و گفت: در تعیین نرخ باید همه جوانب را رعایت کرد، چراکه کاهش آن ممکن است حتی اجارهبها را هم بالا ببرد.
محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است، گفت: نظرات بانکها در نهایت میتواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود؛ چراکه تصمیمگیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است و بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بانکهای خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری افزود: بانکها از کاهش نرخ سود بانکی استقبال میکنند؛ چراکه هزینههای زیادی دارند و از کاهش نرخ منتفع میشوند؛ ولی باید به این نکته توجه کرد که بانکها، صرف کاهش نرخ را استقبال می کنند؛ اما باید زمینه اجرای آن هم فراهم باشد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در بسیاری از زمینهها اثرگذار است، تصریح کرد: اگر نرخ سود پایین بیاید، تولیدکنندگان و بازاریان از آن استقبال میکنند؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که ممکن است برخی دیگر از نهادهها همچون اجاره مسکن نیز بالا رود؛ چراکه پیشپرداختی که مستاجران در اختیار موجر قرار میدهند، دیگر مطلوبیت خود را از دست میدهد و موجر نمیتواند منافعی حاصل کند؛ پس اجاره را بالا میبرد؛ در نهایت نرخ سود بانکی بر خیلی از زمینهها تاثیر میگذارد؛ پس باید زمینه ها و جوانب آن را مورد بررسی قرار داد.