بدهی رو به رشد فرانسه

بدهی های عمومی فرانسه در سه ‏ماهه نخست امسال بیش از 62 ‏میلیارد یورو دیگر افزایش ‏یافت.‏

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، موسسه ملی آمار و ‏پژوهش های اقتصادی ‏فرانسه‎، با انتشار ‏گزارشی در پایگاه اینترنتی ‏خود اعلام کرد‏ میزان بدهی های ‏عمومی کشور فرانسه در فاصله ماههای ‏‏ژانویه تا مارس(سه ماهه ‏نخست) امسال با 62 میلیارد و ‏‏300 میلیون یورو افزایش به ‏دو هزار و209 میلیارد و 600 ‏میلیون یورو رسید که این رقم ‏از نظر درصد، 98 ممیز 9 دهم ‏درصد کل تولید ناخالص داخلی ‏این کشور را تشکیل می دهد.

‏نسبت بدهی های این کشور به ‏کل ‏تولید ناخالص داخلی آن، ‏در سه ماهه نخست امسال نسبت ‏به سه ماهه چهارم ‏ سال 2016 ‏دو ممیز شش دهم درصد افزایش ‏یافته است.‏

‏میزان بدهی های عمومی ‏فرانسه در ‏فاصله ماههای ‏اکتبر تا ‏دسامبر (سه ماهه ‏چهارم) سال گذشته به 96 ممیز ‏سه دهم درصد کل تولید ناخالص ‏داخلی این کشور رسیده بود.‏

در گزارش موسسه ملی آمار و ‏مطالعات اقتصادی فرانسه، ‏آمده است که بدهی های دولت ‏فرانسه به تنهایی در سه ماهه ‏نخست امسال 49 میلیارد و 500 ‏میلیون یورو افزایش یافته ‏است. رقم بدهی های دولت ‏فرانسه در این فصل مالی به ‏یک هزار و 759 میلیارد و 400 ‏میلیون یورو رسید.

 ‏

‏«‏ادوار فیلیپ»، نخست وزیر ‏فرانسه، در واکنش به انتشار ‏این گزارش اعلام کرد دولت همه ‏تلاش خود را به کار گرفته است ‏تا میزان کسری بودجه عمومی ‏کشور را به سه درصد برساند ‏که حد مجاز در اتحادیه اروپا ‏به حساب می آید. بر اساس ‏اعلام پیمان ‏ثبات و رشد ‏اقتصادی ‏اتحادیه اروپا، ‏‏میزان کسری بودجه و ‏میزان ‏بدهی های عمومی ‏کشورهای عضو ‏این ‏اتحادیه، به ترتیب ‏نباید ‏از سه درصد و 60 ‏درصد کل ‏تولید ناخالص ‏داخلی شان ‏فراتر رود.

 ‏

این در حالی است که دولت ‏پیشین برنامه ریزی کرده بود ‏میزان کسری بودجه عمومی این ‏کشور در سال2017 به دو ممیز ‏هشت دهم درصد کل تولید ‏ناخالص داخلی آن برسد.‏