مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تأمین خواسته» را بررسی کنیم.
فاصله‌ی زمانی بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده‌ی دعوا، تا صدور حکم توسط دادگاه ممکن است طولانی باشد که باعث می‌شود خوانده با استفاده از این فرصت بتواند اموال و وجوه خود را منتقل و به این ترتیب از اجرای مؤثر حکم به نفع خواهان جلوگیری کند. همین‌طور ممکن است فاصله‌ی زمانی موجباتِ نقصان یا عیب را در موضوع دعوا (مالی که دعوا بر سر آن واقع شده) فراهم آورد. قانونگذار برای جلوگیری از چنین مواردی، نهادِ قانونی «تأمین خواسته» را پیش‌بینی کرده است.
«تأمین » در لغت به معنای امن کردن، ایمن داشتن، حفظ کردن و … است و لغت «خواسته» نیز ناظر به موضوعِ دعواست. پس منظور از تأمین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته‌ی دعواست؛ به این صورت که خواهان می‌تواند با گرفتن قرار تأمین از دادگاه و اجرای آن، خواسته‌ی دعوا را در بازداشت قرار دهد و امنیت آن را تأمین کند تا موضوع دعوا از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان و عیب مصون بماند و حفظ شود. از دیگر فواید تأمین خواسته این است، از آنجایی که موضوع دعوا را از دسترس خوانده خارج می‌کند، انگیزه‌ی او را نیز از تأخیر در ادای حق خواهان تا زمان صدورِ حکمِ قطعی توسط دادگاه کاهش می‌دهد و به همین دلیل ممکن است شرایط تسلیم و سازش او را در برابر خواسته‌ی خواهان نیز فراهم آورد.
موارد صدور قرار تأمین خواستهدادگاه با توجه به اینکه آیا لازم است از خواهان نیز متقابلا تأمین گرفته شود یا خیر، به نفع او قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند:
الف) صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان
در صورتی که دعوای اصلی با استناد به سندِ رسمی باشد (نه سند عادی؛ حتی اگر دفتردارِ اسناد رسمی آن سند عادی را امضا کرده باشد، رسمی محسوب نمی‌شود).
در صورتی که خواسته و موضوع دعوا در معرض تضییع و تفریط باشد (بیم نقصان و عیب آن وجود داشته باشد) و این نکته نیز توسط شهود، امارات و قراین یا معاینه‌ی محلی کارشناسِ دادگاه احراز شود.
در صورتی که دعوا در مورد اسناد تجاری واخواست شده (اسنادی تجاری که عدم پرداخت آنها تأیید شده باشد) از قبیل برات، سفته یا چک باشد.
ب) صدور قرار تأمین خواسته با گرفتن تأمین از خواهان
در سایر موارد طبق حکم دادگاه، خواهان موظف است ابتدا خسارت احتمالی را که ممکن است از محلِ صدور قرار تأمین به خوانده وارد آید به صندوق دادگستری پرداخت کند و سپس قرار تأمین خواسته را اجرا نماید. این تأمین متقابل وجه نقد خواهد بود. درصورتی که در نهایت امر حکم به نفع خوانده صادر شود، خساراتی که در مدت توقیفِ مال او به موجب قرار تأمین خواسته به وی وارد شده است، از محلِ همین خسارتِ احتمالی (تأمین خواهان) که خواهان در صندوق دادگستری گذارده است، پرداخت می‌شود.
نکته‌ی قابل توجه در نهادِ تأمین خواسته این است که خوانده نیز می‌تواند از دادگاه علیه خواهان درخواست تأمین بنماید. این درخواست در دو مورد قابل بررسی است: نخست اینکه خوانده در مورد خسارات ناشی از دادرسی تقاضای تأمین نماید. دوم آنکه خوانده در مورد خسارت ناشی از حق‌الوکالتی که در دعوای جاری مجبور به اخذ وکیل شده درخواست تأمین کند.
شرایط صدور تأمین خواستهدادگاه برای اینکه بتواند قرار تأمین خواسته را صادر کند در درجه اول نیاز به درخواست خواهان دارد و در هیچ صورتی بدون درخواست خواهان، امکان صدور همچنین قراری وجود ندارد. خواهان می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست، یا در جریان دادرسی خواسته‌ی خود را برای دادگاه مطرح نماید. از جمله شرایط صدور این قرار که برای دادگاه نیز باید احراز شود، موارد زیر است:
۱. خواسته مُنَجّز (قطعی) باشدمنجز در مقابل مؤجل به کار می‌رود و به معنای این است که خواسته‌ی خواهان باید در زمان حال حاضر وجود داشته و زمان مطالبه‌ی آن رسیده باشد، نه اینکه منوط به گذر زمان باشد (مؤجل باشد).
اما اگر خواسته، سند رسمی داشته باشد یا خواهان بتواند برای دادگاه اثبات کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته، یعنی تا رسیدن زمان مطالبه‌ی آن امکان دارد از بین رفته باشد، می‌توان در این باره استثنا قائل شد و زودتر از موعد برای موضوعِ دعوا درخواستِ صدورِ قرارِ تأمین کرد.
۲. میزان خواسته معلوم باشداگر خواسته مال باشد، با نامعلوم بودن میزان آن دادگاه نمی‌تواند قراری صادر کند؛ مانند اینکه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی مقداری وجه نقد باشد که در این مورد خواسته نامعلوم است.
۳. خواسته عین معین و مشخص باشداگر خواسته، کالاست باید بتوان آن را از سایر موارد تشخیص داد و آن را تفکیک کرد.
مرجع صالح رسیدگیدادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع، همان دادگاهی است که به اصل دعوا می‌پردازد. دادگاه با توجه به درخواست خواهان و پس از احراز صحت شرایط لازم برای صادر کردن قرار تأمین خواسته (که در بالا توضیح داده شد) اقدام به صدور قرار تأمین خواسته به نفع خواهان می‌کند. پس از صدور قرار نیز تا ده روز از تاریخ صدور قرار، خوانده تنها در همان دادگاه می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند؛ این قرار قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهِ تجدیدنظر نیست.
