در حالی از امروز بانک‌ها مکلف به اجرای بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شدند که این بانک ضمن تاکید به الزام شبکه بانکی به رعایت بخشنامه از مردم خواسته تا در صورت مشاهده تخلفات آن را گزارش کند.
به گزارش ایسنا، امروز در یازدهم شهریورماه بانک‌ها ملزم به اجرای بخشنامه‌ای شدند که بر اساس آن باید سود سپرده مدت‌دار حداکثر ۱۵ و کوتاه‌مدت تا حداکثر ۱۰ درصد پرداخت شود. این البته مصوبه‌ای جدید و یا کاهش نرخ سود بانکی نیست چرا که در تیرماه سال گذشته بر اساس توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده برای حساب‌های مدت‌دار ۱۵ و کوتاه‌مدت تا ۱۰ درصد کاهش یافته بود ولی در این عمدتا انحراف بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل دیده شد.
بر اساس بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده و از امروز شنبه لازم‌الاجراست، بانک‌ها موظف شده‌اند که به طور یکپارچه سودهای مختلفی که به سپرده پرداخت می‌کردند را بر اساس مصوبه قبلی و در قالب سودهای علی‌الحساب پرداخت کنند.
در شرایطی اولین روز اجرای بخشنامه در حال سپری شدن است که حتی با وجود اینکه اعلام شده بود شرایط رعایت مصوبه سود ایجاد و موانع اجرای آن برطرف شده اما مشاهده شد که در برخی مواقع هر چند به طور محدود هستند بانک‌هایی که همچنان سودهای بالا را به حساب‌های مدت‌دار پرداخت می‌کنند.این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای به بانک‌ها تاکید کرده که باید بخشنامه سود بانکی را به طور دقیق اجرا کند.
البته سیاستگذار پولی از مردم نیز خواسته که اگر تخلفی در بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه مربوطه مشاهده کردند با شماره ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ تماس گرفته و تخلف را به بانک مرکزی اعلام کنند.
البته باید یادآور شد که بخشنامه نرخ سود مربوط به پرداخت حداکثری سود تا ۱۵ درصد و یا کاهش نرخ سود در صدندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین عدم واریز و برداشت از حساب‌های مدت دار بوده و از سوی دیگر بانک‌ها نباید حساب‌های جدید را با نرخ سود بالاتر باز کنند که تخلف از همه این موارد می‌تواند منجر به پرداخت سودهای بیش از ۱۵ درصد بینجامد که این می‌تواند برای یک سپرده‌گذار خوشایند باشد تا اینکه تخلف محسوب شده و آن را گزارش کند. هرچند که اعلام چنین مواردی می‌تواند در مجموع رعایت الزامات بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی انجامیده و در نهایت یکپارچگی بانک‌ها در این شرایط منجر به اصلاح برخی ایرادات در ساختار نظام بانکی و هم‌سان سازی سود با شرایط اقتصادی شود.
