پس از آنکه دولت قطر با سایر دولت های عربی به مشکل خورد، همگان بر این باور بودند که بازار این کشور نصیب ایران خواهد شد؛ اما با سهل انگاری این بازار را به کشورهایی مانند ترکیه باختیم. حال خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل آنچه ضعف دیپلماتیک خوانده شده است، در حال واگذاری بازار عراق به سایر کشورها هستیم؛ بازاری که دومین بازار صادراتی ایران مطرح است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، پس از قطع روابط قطر با سایر کشورهای عربی و تحریم این کشور توسط سایر کشورهای هم پیمانش، همگان بر این باور بودند که بازار ثروتمندترین کشور عربی به راحتی نصیب ایران خواهد شد و تجار ایرانی می توانند با صادرات محصولات به این کشور سود خوبی نصیب خود و تولیدکنندگان ایرانی کنند؛ اما بازی در دنیای تجارت به این سادگی ها نبود و ما در کوتاه ترین زمان ممکن، بازار قطر را به کشورهایی چون ترکیه باختیم و نتوانستیم آن گونه که باید و شاید در این بازار باشیم.
حال خبرها حکایت از آن دارد که این اتفاق برای بازار کشور عراق نیز در حال رخ دادن است و ما در حال باختن بازار عراق به برخی رقیبان منطقه ای و فرامنطقه ای هستیم؛ کشوری که به روایت آمار و ارقام تاکنون دومین بازار صادراتی ایران مطرح بوده و در صورت غفلت، سهم ما از بازار عراق روز به روز کاهش خواهد یافت.
آمارهای اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، در چهار ماهه نخست سال جاری، کشور عراق بعد از چین با دو میلیارد و 52 میلیون دلار واردات کالاهای غیرنفتی از ایران، خود را به عنوان دومین بازار صادراتی ایران مطرح کرده است. با نگاهی به آمارهای سال های گذشته، شاید با اندکی تغییر همین اطلاعات به دست می آید.
نمودار زیر به خوبی نشان می دهد، در پنج سال اخیر صادرات ایران به کشور عراق به لحاظ ارزشی مدام در حال کاهش بوده و از شش میلیارد و 337 میلیون دلار در سال 1391 به شش میلیارد و 132 میلیون دلار در سال 1395 رسیده است.
اما دلایل عمده کم شدن صادرات ایران به بازار عراق چیست و چه راهکارهایی را می توان برای حل این مشکل ارائه کرد؟
شاید بسیاری نبود کیفیت و یا مناسب نبودن قیمت را عمده ترین مشکل در زمینه کاهش صادرات ایران به عراق عنوان کنند؛ اما بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی ـ که با عراقی ها داد و ستد دارند ـ دلایل عمده این موضوع را ساده بودن مقررات سایر کشورها در تجارت با عراق و ضعیف بودن حمایت دیپلماتیک ایران در زمینه تجارت می دانند. البته در این میان، برخی محدودیت ها، نظیر افزایش میزان تعرفه واردات عراق از ایران نیز شاید از دیگر علل باشد.
بحث ساده بودن مقررات سایر کشورها و پیچیده بودن مقررات کشور ما در تجارت با عراق، بحثی است که شاید نیازمند بازنگری در مقررات و حذف مقررات پیچیده در این زمینه باشد. موضوع حمایت ضعیف دیپلماتیک نیز باید از طریق دولت و وزارت امور خارجه پیگیری شود.
هم اکنون تجار و فعالان اقتصادی کشورهایی چون عربستان، چین، ترکیه و اردن با پشتوانه رایزن های اقتصادی و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی قوی از طرف دولت های خود، آمار بالایی از معاملات اقتصادی و مشارکت های عمرانی و صنعتی کشور عراق را از آن خود کرده اند. خلأ این گونه دیپلماسی ها در سیاست خارجی ما با کشورهای همسایه به ویژه عراق به خوبی مشاهده می شود.
همان گونه که گفته شد این نوع دیپلماسی ها را باید دولت پیگیری و بسترهای لازم آن را فراهم نماید تا از این طریق چالش هایی را که در بحث های گمرکی، استاندارد، بانکی و زیرساختی وجود دارد، از بین ببرد. البته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در زمینه دیپلماسی اقتصادی وعده هایی داده که باید دید این وعده ها به کجا ختم خواهد شد! از جمله وعده های محمدجواد ظریف، تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در مقر دیپلماسی کشور است.
پیشتر نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هشت پیشنهاد برای چابک سازی اقتصادی ارائه کرده بود که مهم ترین و نخستین پیشنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بود که مي تواند با داشتن اختيارات كافي به عنوان مركز اصلي تصميم گيري، يكپارچه سازی و انسجام برنامه ای و مديريت در عرصه ديپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه ها عمل كند.
به هر صورت آنچه مشخص است، غفلت ما در زمینه دیپلماسی اقتصادی، باعث خواهد شد که فعالان اقتصادی ما سهم خود از بازارهای عراق را از دست بدهند و بعید نیست این موضوع به سایر بازارها نیز سرایت کند. بهتر است، دولت و بخصوص وزارت امور خارجه، هر چه زودتر اقدامات لازم از جمله احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را در دستور کار خود قرار دهند.
ما تمام وقت و انرژی کشور را در برجام صرف کردیم 
ما تمام وقت وانرژی مان را در حمایت از کشورها و گروه های مختلف که همه میدانیم تلف کردیم 
