3بازدید
نخستین گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس:
نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای اصل 44
برخي بنگاه‌هاي بزرگ گروه دو نيز (كه بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار گرديده نظير شركت هاي فولاد، مس و غيره و برخي از شركت‌هاي نفت و پتروشيمي و غيره) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب مي‌شود كه تصدي گري دولت كاهش نيافته و وزارتخانه‌هاي مربوطه به جاي سياست‌گذاري، ترسيم خط‌مشي، تدوين راهبرد، هدايت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكميتي به رتق و فتق امور جاري اين شركت‌ها بپردازند و يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي نمايند.
امروز نخستین گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس از اجرایی شدن این قانون از سوی دولت در صحن علنی مجلس خوانده شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، هرچند نباید اقدامات و عملکرد و همچنین تدوین لوایح گوناگون از سوی دولت برای اجرایی شدن بهتر اصل 44 قانون اساسی کشور ـ که مورد تأکید ویژه رهبر انقلاب و همچنین سران نظام است ـ نادیده گرفته شود، اما تحقیق و بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون اصل 44 که از سوی کمیسیون تخصصی مجلس صورت گرفته، حکایت از نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای این اصل مهم قانون اساسی دارد.
در نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسي، با اشاره به اقدامات دولت و کاستی‌ها و عملکرد دولت در اجرای خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون ویژه مجلس داده شده است.
بخش اول اين گزارش به اهم مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 اختصاص يافته است.
بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت، بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نيرو، بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت صنايع و معادن از ديگر بخش‌هاي اين گزارش است.
اولين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 نشان مي‌دهد دولت در انجام برخي تکاليف قانوني خود نه تنها کاري صورت نداده است بلکه برخي منابع حاصل از واگذاري را نيز به خزانه واريز نکرده است.
در این گزارش جالب 35 صفحه ای این کمیسیون ویژه مجلس که توسط هادي قوامي سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده است:
اگرچه اجراي بخشي از سياست‌هاي ابلاغي قبل از تصويب قانون در سال 85 آغاز شده و خصوصا واگذاري‌هاي بسياري از شركت‌هاي گروه يك و دو اين قانون در سال‌هاي 85 و 86 و نيمه اول 87 انجام شده، لكن با وجود اقدامات مثبت دولت، عدم اجراي كامل و هماهنگ اين سياست‌ها و نيز تعلل و استنكاف برخي از دستگاه‌هاي اجرايي موجب شده مقام معظم رهبري در چند نوبت ضرروت تحقيق اين سياست را متذكر شوند و روح كلي حاكم بر سياست‌ها را در دو عبارت كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري غير اقتصادي و ايجاد زمينه‌ي حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد كشور تعريف كرده است.
وي با اشاره به اينكه اين كميسيون كار خود را از ارديبهشت‌ماه امسال آغاز كرده، گفت: پس از تشكيل كميسيون با بررسي گزارش دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت ميداني و نيز دعوت از وزرا و مسوولان اقدامات اجرايي دولت و نهادهاي نظارتي مورد بررسي قرار گرفت.
وي گفت: در اين مدت 19 جلسه كميسيون و 10 جلسه هيات رييسه و بيش از 100 ساعت كار مشاوره و كارشناسي انجام گرفته و گزارش اول اين كميسيون شامل چالش‌ها و مشكلات فرارو و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع و معادن و نفت در خصوص واگذاري‌هاي انجام شده ارائه مي‌شود.
در بخش اول كه اهم مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان شده، در 10 رديف اين مشكلات بيان شده كه از جمله‌ي آن، آن است كه واگذاري‌ها عمدتا به صورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريت‌ها كمتر انجام گرفته تا جايي كه بنگاه‌هايي از گروه يك (كه بايستي صد در صد سهام و مديريت آن واگذار گردد نظير شركت‌هاي خودروسازي) و برخي بنگاه‌هاي بزرگ گروه دو نيز (كه بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار گرديده نظير شركت هاي فولاد، مس و غيره و برخي از شركت‌هاي نفت و پتروشيمي و غيره) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب مي‌شود كه تصدي گري دولت كاهش نيافته و وزارتخانه‌هاي مربوطه به جاي سياست‌گذاري، ترسيم خط‌مشي، تدوين راهبرد، هدايت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكميتي به رتق و فتق امور جاري اين شركت‌ها بپردازند و يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي نمايند.
در اين گزارش همچنين ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت‌هاي شبه دولتي شهرت يافته است از چالش‌هاي جدي اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان شده است كه در اين گزارش آمده است: اگرچه در ماده‌ي شش قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهم بازار را موسسات عمومي غيردولتي مي‌توانند مالكيت كنند و در برخي از كشورهاي دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي بيمه‌اي با استفاده از نقدينگي خويش به عنوان يك فعاليت اقتصادي اقدام به خريد و فروش سهام كنند، اما بايد توجه كرد كه تا تاريخ 15 آبان ماه امسال مبلغ 541/81 ميليارد ريال از واگذاري‌هاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است و همچنين بخش زيادي از مبلغ 114/190 ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا همين تاريخ توسط بخش خصوصي را، موسسات سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي وابسته به موسسات مذكور خريداري كرده و بخش عمده‌ي ديگر آن توسط شركت‌هايي خريداري شده كه در قالب بخش خصوصي عمل كردند، ولي در واقع شبه دولتي‌اند و به نهادهاي حكومتي وابستگي دارند لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي كمترين سهم را دارا مي‌باشند ضمن آنكه اين گونه شركت‌ها نه دولتي هستند كه حاكميت دولت و نظارت پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي كه قواعد رقابت‌پذيري را رعايت كنند.
بنابراين گزارش در چالش‌هاي فراروي اجراي اصل 44 آمده است كه براساس گزارش سازمان بورس، اوراق بهادار تا تاريخ 31 شهريور سهم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 1/41 درصد مالكيت سهام بورس و سهم اشخاص حقيقي 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد، دولت و نهادهاي دولتي 5/16 درصد، بانك‌هاي دولتي و غيردولتي 2/4 درصد و تعاوني‌ها 2/1 درصد مي‌باشد.
گفتنی است، مشروح این گزارش منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، هرچند نباید اقدامات و عملکرد و همچنین تدوین لوایح گوناگون از سوی دولت برای اجرایی شدن بهتر اصل 44 قانون اساسی کشور ـ که مورد تأکید ویژه رهبر انقلاب و همچنین سران نظام است ـ نادیده گرفته شود، اما تحقیق و بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون اصل 44 که از سوی کمیسیون تخصصی مجلس صورت گرفته، حکایت از نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای این اصل مهم قانون اساسی دارد.
در نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسي، با اشاره به اقدامات دولت و کاستی‌ها و عملکرد دولت در اجرای خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون ویژه مجلس داده شده است.
بخش اول اين گزارش به اهم مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 اختصاص يافته است.
بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت، بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نيرو، بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت صنايع و معادن از ديگر بخش‌هاي اين گزارش است.
اولين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 نشان مي‌دهد دولت در انجام برخي تکاليف قانوني خود نه تنها کاري صورت نداده است بلکه برخي منابع حاصل از واگذاري را نيز به خزانه واريز نکرده است.
در این گزارش جالب 35 صفحه ای این کمیسیون ویژه مجلس که توسط هادي قوامي سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده است:
اگرچه اجراي بخشي از سياست‌هاي ابلاغي قبل از تصويب قانون در سال 85 آغاز شده و خصوصا واگذاري‌هاي بسياري از شركت‌هاي گروه يك و دو اين قانون در سال‌هاي 85 و 86 و نيمه اول 87 انجام شده، لكن با وجود اقدامات مثبت دولت، عدم اجراي كامل و هماهنگ اين سياست‌ها و نيز تعلل و استنكاف برخي از دستگاه‌هاي اجرايي موجب شده مقام معظم رهبري در چند نوبت ضرروت تحقيق اين سياست را متذكر شوند و روح كلي حاكم بر سياست‌ها را در دو عبارت كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري غير اقتصادي و ايجاد زمينه‌ي حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد كشور تعريف كرده است.
وي با اشاره به اينكه اين كميسيون كار خود را از ارديبهشت‌ماه امسال آغاز كرده، گفت: پس از تشكيل كميسيون با بررسي گزارش دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت ميداني و نيز دعوت از وزرا و مسوولان اقدامات اجرايي دولت و نهادهاي نظارتي مورد بررسي قرار گرفت.
وي گفت: در اين مدت 19 جلسه كميسيون و 10 جلسه هيات رييسه و بيش از 100 ساعت كار مشاوره و كارشناسي انجام گرفته و گزارش اول اين كميسيون شامل چالش‌ها و مشكلات فرارو و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع و معادن و نفت در خصوص واگذاري‌هاي انجام شده ارائه مي‌شود.
در بخش اول كه اهم مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان شده، در 10 رديف اين مشكلات بيان شده كه از جمله‌ي آن، آن است كه واگذاري‌ها عمدتا به صورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريت‌ها كمتر انجام گرفته تا جايي كه بنگاه‌هايي از گروه يك (كه بايستي صد در صد سهام و مديريت آن واگذار گردد نظير شركت‌هاي خودروسازي) و برخي بنگاه‌هاي بزرگ گروه دو نيز (كه بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار گرديده نظير شركت هاي فولاد، مس و غيره و برخي از شركت‌هاي نفت و پتروشيمي و غيره) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب مي‌شود كه تصدي گري دولت كاهش نيافته و وزارتخانه‌هاي مربوطه به جاي سياست‌گذاري، ترسيم خط‌مشي، تدوين راهبرد، هدايت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكميتي به رتق و فتق امور جاري اين شركت‌ها بپردازند و يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي نمايند.
در اين گزارش همچنين ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت‌هاي شبه دولتي شهرت يافته است از چالش‌هاي جدي اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان شده است كه در اين گزارش آمده است: اگرچه در ماده‌ي شش قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهم بازار را موسسات عمومي غيردولتي مي‌توانند مالكيت كنند و در برخي از كشورهاي دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي بيمه‌اي با استفاده از نقدينگي خويش به عنوان يك فعاليت اقتصادي اقدام به خريد و فروش سهام كنند، اما بايد توجه كرد كه تا تاريخ 15 آبان ماه امسال مبلغ 541/81 ميليارد ريال از واگذاري‌هاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است و همچنين بخش زيادي از مبلغ 114/190 ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا همين تاريخ توسط بخش خصوصي را، موسسات سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي وابسته به موسسات مذكور خريداري كرده و بخش عمده‌ي ديگر آن توسط شركت‌هايي خريداري شده كه در قالب بخش خصوصي عمل كردند، ولي در واقع شبه دولتي‌اند و به نهادهاي حكومتي وابستگي دارند لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي كمترين سهم را دارا مي‌باشند ضمن آنكه اين گونه شركت‌ها نه دولتي هستند كه حاكميت دولت و نظارت پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي كه قواعد رقابت‌پذيري را رعايت كنند.
بنابراين گزارش در چالش‌هاي فراروي اجراي اصل 44 آمده است كه براساس گزارش سازمان بورس، اوراق بهادار تا تاريخ 31 شهريور سهم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 1/41 درصد مالكيت سهام بورس و سهم اشخاص حقيقي 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد، دولت و نهادهاي دولتي 5/16 درصد، بانك‌هاي دولتي و غيردولتي 2/4 درصد و تعاوني‌ها 2/1 درصد مي‌باشد.
گفتنی است، مشروح این گزارش منتشر خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
تابناکی ها از خواب غفلت بیدار شوید و به خاطر پول از منافق پیروی نکنید.
چرا هر از دولت انتقاد مي كنه مي شه منافق به اين ميگن بي منطقي انتقاد پذير باشيد.
واقعا اینجا جای شعاره اگه جای شعاره پس مرگ بر دیکتاتور اگه هم نیست این مرگ بر منافق چیه اطلاع رسانی وظیفه تابناکه البته با .ir اینکه نمیشه هرکی سرشو بلند کنه بگه هر کس خبر خوبی نده پس منافقه از طرف دیگه مگه چشم مردم به این اخباره این همه بیکار ریختن تو خیابونا این هم کاسب ورشکست شده کارخونه ها خوبیدن نرخ درامد سرانه سالانه رو اگه تابناک بزنه بد نیست
وجدان داشته باشيم ما مسلمانيم و معتقد به شرع دولت كجا نمره قبولي گرفته فقط با تبصره و كمك و..
این دولت کی نمره قبولی گرفته که این بار دومش یاشه.
وجدان داشته باشيم ما مسلمانيم و معتقد به شرع دولت كجا نمره قبولي گرفته فقط با تبصره و كمك و..
هرجا کم میارن میگن طرف منافقه
تابناکی های عزیز
چرا در مورد گزارش جدید شفافیت بین المللی اطلاع رسانی نمی کنید؟!
این گزارش کشورهای جهان را بر پایه ی فساد در بخش های دولتی رده بندی می کند و......
در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که ایران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل!...........
یا بگوئید که این ارگان اسرائیلی و از این حرفهاست و تکذیب کنید و یا اینکه ما باید این گزارش را باور کنیم!
ای ول تابناک گلی
سلام
شما لطف کنید اگر گیر اوردید چند تا موفق را هم بنویسید. ...
خصوصی سازی به شکلی که داره اتفاق می افتد یعنی تاراج بیت المال. شرکتها شدن گوشت قربانی دست یک عده فرصت طلب. من در یکی از شرکتهای پتروشیمی خصوصی شده در عسلویه مشغول به کار هستم که بیشتر سهام آن متعلق به ... است. هیئت مدیره های ضعیف که فنی نیستند و جذب باند مافیایی غارت موجود در شرکتها میشوند. اگر شرکت کمافی السابق دولتی و زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی میماند لا قل یک حسابرسی سالیانه توسط افراد خبره می شد. بنظر من اینگونه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتهایی که با هزینه های چند میلیارد دلاری از کیسه مردم ساخته شده و بابت دیون دولت واگذار میشه( اصطلاحاً خصوصی میشه) عملا فساد و دزدی را راحتتر میکنه و حساب کتابی در کار نیست. مسافرتهای خارجی بی حساب کتاب که گاها در مورد بعضی افراد به چند ماه در طول هشت ماهه اول سال میرسد و انعقاد پیمانهای چند میلیارد تومانی با ترک تشریفات مناقصات به بهانه شرکت علیلی با نام ج.. ص.. ک.. و سپس واگذاری کار به دیگران با پورسانتهای عالی و چند شغله بودن بعضی افراد از آن جمله است. این نوع خصوصی سازی راهی برای چاپیدن بی دغدغه بیت المال.اگر کامنت من را بگذارید مثالهایی را از این شرکت نگون بخت عنوان خواهم کرد.
فقط 24 ملیون خوبند بقیه منافقند؟ مرگ بر انحصار مرگ بر طالبان
از نظر 24 میلیون نمره کل دولت خوبه و از نظر شما منافقین غیر قابل قبول مرگ بر منافقین تابناک نشین
بسیار مبرهن است که دولت محترم در اجرای اصل 44 نه اعتقاد به اجرا دارد و نه توانائی اجرای انرا.درست است که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده است ولی دولت محترم بر این عقیده است که این اصل توسط کسانی تدوین شده است که انقلاب را به انحراف کشانده بودند.(به سخن رانیهای ریاست دولت توجه کنیم).در ارتباط با توانائیهای مدیریتی دولت هم به شاخص های عملکرد در اقتصاد توجه توجه کنیم!مجلس محترم نور خورشید را نمیبینند!؟من اطمینان دارم که بر نامه چشم انداز هم مثل برنامه چهارم به دو دلیل عدم اعتقاد به برنامه و عدم توانائی مدیریتی(در صورت اجبار داشتن به به اجرا)انجام نخواهد شد و بهانه عدم انجام انهم که طرح تحول اقتصادی است از هم اکنون فراهم شده است!که البته طرح تحول اقتصادی را هم اجرا نخواهند کرد.!!
ما از این اعداد و ارقام چیزی سر در نیاوردیم.این اعداد را به صورت عکس مار برامون بکشید تا متوجه شویم.
تابناک یادت میاد سره سایت قبلیت چی اومد؟از کجا تامین میشی که انقلاب و راه امام را به بازی میگیری.ازعاقبت سیاه نمایی ها بترس.به کوری چشم توی منافق سربازای امام زمان بیدارن .پس هی با آبکش آب نکش
با سلام
متاسفم كه سايت تحليلي شما هر موقع منافع سپاه پاسداران مطرح باشد چيز واكنشي از خود نشان نمي دهد . در گزارش مجلس موارد مهم واگذاري مخابرات به بنياد سپاه و همچنين صوري بودن معامله اشاره كرده بود كه در گزارش شما هيچ انعكاسي نداشت.
این همه فعالتی مناسب با چند تا اشکال را غیرقابل قبول نمی گویند.
قابل توجه تابناکی های ... که اصلا هم کینه جو نیستند
دلتون خوشه ها......
تو چی نمره قابل قبول گرفته که تو این یکی بگیره؟؟؟؟!
کارینکنید که اه این مردم دامنتونو بگیره ها! این مردم شهید دادن، سختی کشیدن و......
باعنایت به گزارش شبه دولتی ها خطر جدیی برای اقتصاد کشور هستند رهبر بایستی دخالت کند
معنای اصل 44 مشخص است دراختیار سپاه گذاشتن منابع این کشور دراختیار سپاه واینکه دولت بعدی دیگر قدرت اقتصادی نداشته باشدوسپاه همه کاره باشد.
مگر دولت در زمینه های دیگر نمره قابل قبولی ارائه کرده است . الان یک سال است رکود شدید بازار را فرا گرفته و کار و کاسبی مردم را کساد کرده است و همه اینها بر می گردد به سیاستهای غلط دولت . نمونه آن طرح 99 ساله مسکن که فقط پول پیش می گیرند و معلوم نیست کی این آپارتمانها به در مردم بخورد . البته کاهش قیمت مسکن کار مثبتی است ولی نه به قیمت توقف خیلی از کارهای جانبی مربوط به مسکن . چون عده زیادی در رابطه با کارهای ساختمانی امرار معاش می کنند
شما کی به یک کار حتی خیلی کوچک مثبت دولت نمره قبولی دادید که اینبار نداده باشید . انصاف چیز خوبی است . باور دارید که همه ما دیر یا زود میریم تو یه وجب جای تنگ و تاریک به نام " قبر " می خوابیم و آنجا خودمانیم و اعمالمان و نوشته‌هایمان و اظهار نظرها و خیل یچیزهای دیگه . خدا عاقبت همه رو ختم به خیر کنه .
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.