پیچیدگی ابعاد حقوقی پرونده سانچی

منابع آگاه می‌گویند عدم تمایل بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران ممکن است هرگونه پرداخت خسارت مربوط به سانحه برخورد سانچی با کشتی باری چینی را پیچیده کند.

به گزارش ایسنا، سانچی که حامل یک میلیون بشکه نفت سبک ایران به مقصد کره جنوبی بود، از زمان برخورد با کشتی باری "سی اف کریستال" در پنجم ژانویه در آتش می‌سوخت. این کشتی که پس از برخورد، بر اثر وزش بادهای شدید به سوی آب‌های سرزمینی ژاپن نزدیک شده بود ۳۰ ملوان ایرانی و دو بنگلادشی داشت. طبق گزارش شبکه تلویزیونی CCTV‌ چین، نفتکش سانچی حوالی ظهر روز یکشنبه به وقت محلی منفجر و در ساعت ۵ بعدازظهر به وقت محلی غرق شد. 

مسئولیت حقوقی این فاجعه تراژیک هنوز مشخص نشده اما وکلا و بیمه‌گران می گویند مقصر هر طرفی که باشد، پرداخت خسارت به دلیل اینکه این نفتکش و خدمه آن از ایران بودند با مانع و حتی احتمال بلوکه شدن رو به روست. 

موانع احتمالی برای پرداخت خسارت، ناشی از محدودیت‌های آمریکا برای مبادلات مالی با ایران است که با وجود امضای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان و متعاقب آن رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در سال ۲۰۱۶، همچنان به قوت خود باقی مانده است. 

محموله ۶۰ میلیون دلاری نفت فوق سبک سانچی پس از برخورد در آب‌های بین المللی در فاصله حدود ۱۶۰ مایل دریایی ( ۳۰۰ کیلومتری) سواحل چین به دریا ریخت و آتش گرفت. اگرچه کشتی "س اف کریستال" به همراه خدمه خود به سلامت به بندر بازگشت اما ده‌ها قایق نجات از چین و کره جنوبی به مبارزه با بادهای شدید، موج‌های بلند و دودهای سمی پرداخته و تلاش کردند ۳۱ ملوان ناپدید شده سانچی را پیدا کرده و آتش را مهارکنند که البته فایده ای نداشت.

راهول خانا، مدیر جهانی مشاوره ریسک دریایی در شرکت بیمه آلمانی Allianz در این باره اظهار کرد: خسارات ناشی از این سانحه ممکن است به صدها میلیون دلار بالغ شود. وی گفت ارزش محموله و ارزش خود کشتی مسئله بزرگی خواهد بود اما تصور می کنم جنبه مسئولیت حقوقی آلودگی نفتی احتمالاً بزرگ‌ترین بخش ماجرا خواهد بود.

با این‌همه به گفته وی، تاثیر محیط زیستی این سانحه نسبت به آلودگی نفت سنگین، کمتر خواهد بود زیرا میعانات به سرعت بخار شده و آلودگی نفتی بزرگ بر جای نمی‌گذارند.

طبق آخرین گزارش شبکه تلویزیونی CCTV چین، پس از غرق شدن نفتکش سانچی یک لکه نفتی به وسعت ۱۰ مایل (حدود ۱۶ کیلومتر) ایجاد شده است. این لکه نفتی یک تا چهار مایل دریایی وسعت داشته و از روز یکشنبه لحظه به لحظه بر وسعت آن افزوده می‌شود که نگرانی‌هایی را نسبت به صدمات احتمالی به اکوسیستم دریایی غنی منطقه برانگیخته است.

تحریم‌های آمریکا

برخی از وکلا می‌گویند خواه طرف ایرانی قرار باشد خسارت دریافت کند یا خواه مسئول شناخته شود، مشکلاتی در زمینه پرداخت خسارت وجود خواهد داشت. 

نایجل کوشنر، مدیرعامل شرکت حقوقی W Legal و متخصص ایران در این باره اظهار کرد: هر گونه فرایند پرداخت خسارت پیچیده خواهد بود، زیرا چهار مسئله بیمه مختلف شامل خود کشتی یا بدنه، محموله، آلودگی و جان باختگان وجود دارد.

از میان خدمه و سرنشینان کشتی ۳۰ نفر از ایران و دو نفر از بنگلادش بودند. یک تیم نجات چینی، روز شنبه دو پیکر از این نفتکش پیدا کردند. یک پیکر دیگر که تصور می‌رود متعلق به یکی از ملوانان سانچی باشد، دوشنبه هفته گذشته پیدا شد و برای شناسایی به شانگهای منتقل شد. این کشتی تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران قرار داشت.

به گفته کوشنر، احتمالا پرداخت خسارت برای شرکت‌های بیمه کاملا قانونی خواهد بود اما در عمل تقریبا غیر ممکن است. شرکت‌های بیمه متعددی درگیر این سانحه هستند که مستلزم پرداخت‌های متعدد است.

اما با وجود امضای برجام در سال ۲۰۱۵ موسسات مالی آمریکایی تحت تحریم‌های آمریکا، حق تجارت با ایران را ندارند. اگرچه بانک‌های غیر آمریکایی می‌توانند با ایران همکاری کنند اما وکلا می‌گویند هرگونه مبادله‌ای که شامل دلار آمریکا باشد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد زیرا نباید از طریق سیستم مالی آمریکا انجام شود و این مسئله می‌تواند فرآیند پرداخت خسارت را در عمل دشوار کند.

بانک‌ها و اشخاص همچنان از تجارت با اشخاصی یا نهادهایی که در لیست سیاه آمریکا قرار دادند منع شده‌اند که باعث احتیاط بیشتری در خصوص هرگونه فعالیت و همکاری با ایران می‌شود.

مبادلات با استفاده از سایر ارزها امکان پذیر است اما وکلا می‌گویند بانک‌های غربی بزرگ به دلیل نگرانی از نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا برای همکاری با ایران محتاط هستند. به گفته متیو اورسمان از شرکت "پیلزبری وینتراپ شاو پیتمان"، به عنوان یک مسئله کلی با وجود تسهیل تحریم‌ها که تحت برجام ایجاد شده است، همچنان دشواری زیادی در فرآیند پرداخت بانک‌های غربی به همتایان ایرانی‌شان با استفاده از هر ارزی که باشد، وجود دارد. برای این سانحه به خصوص بسته به منبع اعتبارات بیمه و فرآیندی که قرار است خسارت به دریافت‌کنندگان ایرانی پرداخت شود، ممکن است مشکلاتی برای افراد ذینفع وجود داشته باشد.

فلج بانکی

در سال‌های اخیر ادعای دریافت خسارت برای موارد آلودگی نفتی بزرگ توسط "صندوق بین‌المللی خسارت آلودگی نفتی" (IOPC Funds) که یک نهاد بین دولتی است، تحت رسیدگی قرار گرفته است. این صندوق معمولاً برای فراهم کردن خسارت برای فجایعی که بالای سقف پرداخت شرکت بیمه هستند، وارد می‌شود.

اما مقامات دریایی می‌گویند خسارت سانچی این بار ممکن است تحت پوشش صندوق COPC چین قرار بگیرد زیرا نفت مورد نظر میعانات بوده که تحت پوشش IOPC Funds قرار نمی‌گیرد. 

به گفته شیا جون- وکیل حقوقی چینی- دولت چین خسارات ناشی از آلودگی محیط زیستی و بخش شیلات را ارزیابی خواهد کرد. 

کلوب "حمایت و جبران خسارت" (P&I) که متعلق به شرکت‌های کشتیرانی است، توناژ اقیانوس پیما جهان را در برابر آلودگی و ادعای جبران خسارات که معمولا بزرگترین هزینه در زمان غرق شدن کشتی هستند، بیمه می‌کند و سیاست‌های جداگانه مربوط به ماشین آلات و بدنه، کشتی‌ها را در برابر صدمات فیزیکی تحت پوشش قرار می‌دهد.

در مورد سانچی که با پرچم پاناما تردد می کرده است، این نفتکش برای حمایت و جبران خسارت از سوی شرکت "استیم شیپ موچوال" مستقر در لندن بیمه شده بود. 

شرکت "استیم شیپ" پیش از غرق شدن سانچی اعلام کرده بود این کشتی عضو کلوب بوده و ما طی تعطیلات آخر هفته سرگرم واکنش اضطراری به این سانحه بودیم. مسلما این سانحه بزرگ بوده و ما همه تلاش خود را برای پشتیبانی از اعضای خود انجام خواهیم داد.

به گفته استل هانسن، مدیرعامل شرکت اسکولد نروژ، ۷۰ درصد از ارزش خود سانچی تحت پوشش ۱۱ شرکت بیمه بین‌المللی که در راس آنها اسکلود قرار داشت، بوده است و ۳۰ درصد دیگر تحت پوشش شرکت‌های بیمه ایرانی بودند. اسکولد همچنین کشتی "سی اف کریستال" را برای حمایت و جبران خسارت تحت پوشش قرار داده بود در حالی که بدنه کشتی تحت پوشش یک بیمه‌گر چینی بوده است.

یک منبع کشتیرانی آگاه از این سانحه به رویترز گفت: مسئله مهم در این ماجرا مسئله بانکی خواهد بود.

بانک‌های چینی؟

یک مقام دولتی ایرانی در این باره اظهار کرد اگرچه در پرونده برخورد سانچی، ممکن است مشکلات بانکی وجود داشته باشد با این‌همه وی به این نسبت به پیدا شدن یک راه حل خوش‌بین است.

وی خاطرنشان کرد بانک‌های بزرگ همچنان از انجام مبادلات مالی برای ایران امتناع می‌کنند اما ده‌ها بانک‌ کوچکتر وجود دارند که تمایل دارند چنین مبادلاتی را انجام دهند. همچنین در این وضعیت فوق‌العاده، بانک‌های آسیایی مخصوصا بانک‌های چینی مطمئنا کمک خواهند کرد. روش‌های متعددی از جمله استفاده از ارزهای داخلی یا پرداخت بدهی‌های ایران در جای دیگر وجود دارد.

با این‌همه بانک های چینی در همکاری با ایران محتاطتر شده‌اند.