اولیای دم همان ورثه مقتول هستند، به جز همسر او که حق قصاص ندارد. بنابراین، هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود. این قاعده کلی یک استثنا دارد و آن زن یا شوهر مقتول است که هرچند از مقتول ارث می‌برد، اما جزو اولیای دم محسوب نمی‌شود. البته اگر حق قصاص، به هر علت، به دیه تبدیل یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث خواهد برد. بنابراین، اگر اولیای دم در مقابل گرفتن مالی گذشت کنند، زن و شوهر هم از آن مال ارث خواهند برد.
به گزارش «تابناک»؛ در فرضی که بعضی از اولیای دم خواهان قصاص و عده‌ای خواهان دیه باشند، همسر مقتول از سهم دیه کسانی که خواهان دیه هستند، ارث می‌برد. بنابراین، اگر پدر تقاضای قصاص کند، اما پسر وی در مقابل گرفتن دیه گذشت کند، همسر مقتول از آنچه پسر بر آن توافق کرده است، ارث خواهد برد.
در یک فرض ممکن است زن یا شوهر نیز جزء اولیای دم محسوب شوند و آن وقتی است که صاحب حق قصاص فوت کند و همسر مقتول جزء ورثه صاحب حق قصاص باشد؛ در این صورت، به علت ارث، زن یا شوهر ممکن است ولیّ دم به حساب آید. علاوه بر زن یا شوهر، اشخاص دیگری نیز هستند که با وجود اینکه ممکن است خویشاوند نزدیک مقتول باشند، اما جزء اولیای دم محسوب نمی‌شوند. به عنوان مثال، اگر مرتکب یا شریک در قتل عمدی از ورثه باشد، به دلیل جنایتی که مرتکب شده است، ولیّ دم محسوب نخواهد شد و حق قصاص و دیه نخواهد داشت و حق قصاص را نیز به ارث نخواهد برد. همچنین اگر قربانی جرم یا ولیّ دم قربانی جرم، صغیر یا مجنون باشد و ولیّ او مرتکب قتل عمدی شود یا شریک در آن باشد، ولی یا سرپرست وی در این مورد، ولایت نخواهد داشت.
شرایط گذشت ولی دم نابالغ
قصاص نفس، مجازات قتل عمد است که منتهی به سلب حیات مجرم می‌شود. ممکن است ولیّ دم به سن بلوغ نرسیده باشد. در چنین فرضی، ولیّ صغیر یا نابالغ دو راه پیش روی خود خواهد داشت: اول، می‌تواند با رعایت مصلحت صغیر، از میان گزینه‌های قصاص، مصالحه یا گذشت، یکی را انتخاب کند؛ دوم، می‌تواند هیچ تصمیمی نگیرد و تصمیم‌گیری را به بعد از بالغ شدن صغیر واگذار کند تا خود وی بهترین تصمیم را بگیرد.
در فرضی که بعضی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، اما در صورتی که ولیّ صغیر یا مجنون، خواهان پرداخت سهم دیه آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل کنند. اما در صورتی که ولیّ دمی که صغیر یا مجنون است، ولیّ و سرپرستی نداشته باشد یا ولیّ او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، تکلیف چیست؟ بر اساس ماده 356 قانون مجازات اسلامی، در این مواقع، ولیّ او «مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.»
باید توجه داشت که قصاص نفس در قتل‌های غیرعمد یا خطای محض کاربرد ندارد و فقط در موردی استفاده می‌شود که جنایتی شرایط قانونی قتل عمد را داشته باشد. در این صورت، مجازات اصلی مرتکب قتل عمد قصاص نفس خواهد بود که گاهی به اشتباه «اعدام» گفته می‌شود. بنابراین پرداخت دیه مجازات اصلی قتل عمد نیست، اما ممکن است با موافقت اولیای دم با قاتل، طرفین تصمیم بگیرند قصاص نفس را در مقابل پرداخت مال یا به صورت مجانی به دیه تبدیل کنند. حتی در چنین فرضی، اگر چه قاتل از قصاص رهایی می‌یابد، اما به خاطر جرمی که مرتکب شده و نظم عمومی را برهم زده است، به مجازات‌های تعزیری محکوم می‌شود.
مهلت گذشت و شرایط آن
گذشت اولیای دم در قتل عمد به زمان خاصی محدود نیست، بلکه صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند. بنابراین مهلت اولیای دم از زمان تعقیب و پیش از صدور حکم آغاز می‌شود. البته ولیّ دم نمی‌تواند پیش از فوت قربانی جنایت، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که در این زمان اقدام به قتل مرتکب کند، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت قربانی جنایت نشود، مستحق قصاص خواهد بود.
بنابراین اگر کسی ضارب پدر خود را که در حال مرگ است بکشد، اما اتفاقا پدر وی بهبود یابد، پسر که قصد انتقام داشته، به دلیل قتلی که مرتکب شده است قصاص می‌شود. اما اگر در همین فرض، ضارب پدر کشته شود و پدر هم بر اثر جنایت ضارب فوت کند، در این صورت پسر به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.
مهلت گذشت اولیای دم طبیعتا نمی‌تواند تا بعد از اجرای حکم و قصاص قاتل ادامه پیدا کند. آنها می‌توانند در مقابل گذشت خود چیزی مطالبه نکنند یا اینکه گذشت را به پرداخت مالی موقوف کنند. در مورد میزان این مال، محدودیتی وجود ندارد. بنابراین ممکن است به میزان دیه، کمتر یا بیشتر از آن توافق کنند.
در فرضی که اولیای دم با قاتل توافق کنند و گذشت و اسقاط حق قصاص را به پرداخت وجه المصالحه یا موضوعی دیگری مشروط کنند، حق قصاص تا پرداخت آن برای اولیای دم باقی خواهد بود. در فرضی که پس از مصالحه یا گذشت مشروط اولیای دم، مرتکب قتل عمد، حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود تا مراحل خود را تا اجرای قصاص سپری کند.
