مدتی است که پدیده جدیدی در سوپرمارکت ها تحت عنوان برچسب گذاری قیمت ها دیده می شود. برخی سوپر مارکت دارها، خود اقدام به تعبیه برچسب قیمتی بر روی کالاها می کنند و جنس را به قیمتی بالاتر از آنچه بر روی آن درج شده است می فروشند. پرسش این است که حق قیمت گذاری در قانون بر عهده چه نهاد و سازمانی است و در صورت مشاهده با چنین تخلفی چه کنیم؟
به گزارش تابناک اقتصادی، مدتی است که اوضاع بازارها از ثبات خارج شده است و کالاها با افزایش قیمت ها مواجه شده اند. در این اوضاع پدیده جدیدی در سوپرمارکت ها ظهور کرده است و برخی از سوپرمارکت داران خود اقدام به برچسب گذاری قیمت بر روی برخی کالاها می کنند و این کالاها را با قیمت بالاتر از آنچه بر روی آن درج شده است به مصرف کنندگان می فروشند. موضوعی که سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران به نوعی آن را در مصاحبه اخیر خود تایید نموده است و توپ این ماجرا را به زمین توزیع کنندگان و دلالان انداخته است. وی در این رابطه عنوان نمود: توزیع کنندگان و دلالان، کالاها را به قیمت درج شده روی آن ها یا حتی بالاتر به مغازه داران می فروشند و آن ها هم گاهی مجبورند برای حفظ مشتریان خود، برخی محصولات را به همان قیمت به دست مصرف کننده برسانند، چراکه اگر آن را بالاتر از قیمت ثبت شده روی کالا عرضه کنند، گران فروشی محسوب می شود. این در حالی است که بنگاه داران، کالاها را به قیمتی که روی کالا درج شده یا حتی بالاتر آن در بازار سیاه به مغازه داران می فروشند. در این بین برخی مغازه داران، برچسب جدید قیمت روی اجناس می چسبانند تا این سود صفر شده را به نوعی جبران کنند؛ در صورتیکه این موضوع ضایع کردن حقوق مصرف کنندگان است. در ادامه نمونه هایی را مشاهده می کنید که قیمت آن ها بالاتر از آنچه بر روی آن درج شده است به مصرف کنندگان فروخته می شود.
پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که آیا فروشندگان خود حق قیمت گذاری بر روی کالاها را دارند؟ یا به عبارت بهتر قانون چه نهاد یا سازمانی را مرجع قیمت گذاری تعیین کرده است؟
طبق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات، مسئولیت قیمت گذاری بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و تنها این نهاد است که می تواند قیمت کالاها را بر اساس مولفه هایی چون هزینه تولید، مالیات، حق بیمه، دستمزد کارگر، هزینه توزیع و عرضه و ... تعیین کند.
بنابراین قیمت گذاری توسط فروشندگان خلاف قانون می باشد و تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدیدی را اعلام نکرده است هیچ فروشنده و یا تولیدکننده ای حق تغییر قیمت های قبلی را ندارد. حتی علاوه بر این، زدن برچسب با قیمت جدید و بیشتر از آنچه بر روی کالا درج شده است از مصادیق گرانفروشی تلقی می شود.
گرانفروشی در ماده 57 قانون نظام صنفی این گونه تعریف شده است: عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
با توجه به خلاف بودن پدیده برچسب گذاری قیمت در سوپرمارکت ها، راهکار برخورد با این پدیده چیست؟
اگر موضوع قرار است در سطح خرد رسیدگی شود باید گفت، مسئول رسیدگی به این نوع تخلفات، اتحادیه ها می باشند اما ساده ترین راه برای گزارش این گونه تخلفات تماس با سامانه 124 سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد. همچنین سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی نیز پیگیر این گونه تخلفات خواهد بود.
اگر قرار است موضوع به صورت ریشه ای حل شود باید گفت سرمنشاء این گونه تخلفات تولیدکنندگان و یا عمده فروشانی هستند که کالاها را به قیمت درج شده بر روی آن ها به سوپرمارکت داران می فروشند. سوپرمارکت داران می توانند این گونه تخلفات را به اتحادیه ها گزارش دهند و اتحادیه و اتاق اصناف می توانند موضوع را با مرجع قیمت گذارای کالاها یعنی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت پیگیری و حصول نتیجه، در میان بگذارند.
مدتی است که پدیده جدیدی در سوپرمارکت ها تحت عنوان برچسب گذاری قیمت ها دیده می شود. برخی سوپر مارکت دارها، خود اقدام به تعبیه برچسب قیمتی بر روی کالاها می کنند و جنس را به قیمتی بالاتر از آنچه بر روی آن درج شده است می فروشند. پرسش این است که حق قیمت گذاری در قانون بر عهده چه نهاد و سازمانی است و در صورت مشاهده با چنین تخلفی چه کنیم؟
یه جوک بگم دلمون شاد شه دورهم بخندیم: