در قرارداد‌ها گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله اعمال فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام دهد تا آن معامله سر بگیرد، یا اینکه این کارها با آگاهی و علم او صورت بگیرد، و به سبب آن کارها، کالایی که موردمعامله است، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نشان داده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن قرارداد برانگیخته شود.
به گزارش «تابناک» تدلیس، از ریشۀ عربی دَلَس و دُلْسَه (ظلمت و تاریکی) و در لغت به‌معنای کتمان کردن و پوشاندن است؛ در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده است: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». بزرگان حقوقی نیز آن را بدین شکل تعریف کرده‌اند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، به‌منظور گمراه ساختن طرف دیگر به‌کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‌داد؛ به عبارت دیگر اگر طرف معامله می‌دانست که به‌طور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده و یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمی‌کرد. در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط لازم است: انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن.
باید توجه داشت که جهت اثربخش بودن تدلیس این شرط لازم است که عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع به‌جهت این رغبت طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.
همین‌طور باید مدنظر قرار داد که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تنها قرارداد‌های تجاری مدنظر نبوده و عقد نکاح را نیز در برمی‌گیرد. برای مثال از قدیم عملی به‌نام «تدلیس ماشِطه» شناخته شده است. این اصطلاح به عملی اشاره دارد که آرایشگر، زنی را به‌نحوی آرایش کند که عیوب صورت او معلوم نشود یا زیبایی‌هایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند؛ دروغ در داشتن تحصیلات یا شغل عالی، ادعای فرزند خانواده سرشناسی بودن، پنهان کردن ازدواج قبلی یا بیماری و… نیز از جمله مثال‌هایی از تدلیس هستند که امروزه در دادگاه‌های خانواده، تعدادی از پرونده‌های طلاق به این موضوعات اختصاص دارد.
اثر تدلیس در معاملات
وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌گردد. به‌منظور بررسی بیشتر اثر تدلیس در معاملات، دو نوع از عقود را از هم تفکیک می‌کنیم: عقد نکاح و معاملات تجاری.
تدلیس در عقد نکاح
مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲و ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه می‌شود، نام برده است. فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نکاح را فسخ کند. این موارد به شرح زیر است.
۱. مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:
جنون.
عَنَن به‌معنای بیماری جنسی برای مرد است. به‌گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است.
مقطوع بودن آلت تناسلی.
۲. مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد:
جنون.
قَرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع.
جُذام.
بَرَص: گونه‌ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت لکه‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر می‌شود و بر اثر اختلال در عملکرد رنگدانه‌های پوستی پدید می‌آید.
اِفضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض.
زمین‌گیری.
نابینایی از هر دو چشم.
۳. موارد ذکرشده تنها چند نمونه از موضوعات تدلیس بودند و محصور و محدود نیز نیستند. هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد به‌صراحت بیان شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. همچنین اگر صفتی شرط نشده، اما طرف دیگر خود را واجد آن معرفی کرده باشد، حق فسخ نکاح برای طرف دیگر همچنان وجود دارد؛ مانند اینکه هر کدام از زوج یا زوجه ادعا کنند مدرک تحصیلی دکترا دارند یا در وزارتخانه مشغول به کار هستند و …
قانون بیان داشته که عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد وجود داشته‌است؛ در نتیجه اگر بعد از عقد نکاح ایجاد شود، موجب حق فسخ برای زوج نخواهد بود، اما زوج می‌تواند برای طلاق اقدام کند. از طرف دیگر، هر گاه جنون و عنن در مرد، بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
همان‌طور که بیان شد، درصورتی‌که هر یک از زوجین به هر طریقی قبل از عقد نکاح عالم و آگاه به موارد فوق‌الذکر در طرف دیگر باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
تدلیس در معاملات تجاری
انجام هر گونه عملیاتی که سبب فریب طرف دیگر در مورد ویژگی‌های مورد معامله شود، چه از طرف بایع (فروشنده) و چه از طرف خریدار باشد، سبب تحقق تدلیس و ایجاد خیار فسخ برای معامله آن می‌گردد که اثر فوری دارد و باید فوراً اعمال گردد.
گاهی طرفین قرارداد در متن آن شرط می‌کنند که تمامی خیارات ساقط شود (شرط اسقاط کافه خیارات). آیا با وجود عدم آگاهی هریک از طرفین معامله از تدلیس طرف دیگر، این اسقاط حق بر فسخ قرارداد صحیح است؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که علی‌الاصول تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چراکه ممکن است در صورت آگاهی به سقوط آن رضا نمی‌داد. به‌علاوه، بیان می‌کنند که خیار تدلیس قبل از وقوع معامله و اطلاع زیان‌دیده از تدلیس قابل اسقاط نیست و در این خصوص استدلال می‌شود که اگر بنا باشد فردی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و اسقاط خیار تدلیس موجبات ممانعت از احقاق حق زیان‌دیده را فراهم کند؛ درواقع از قانون به‌عنوان وسیله‌ای برای تضییع حقوق دیگران استفاده کرده و، چون قانون نمی‌تواند و نمی‌بایست وسیله ورود خسارات ناروا به اشخاص تلقی گردد، فلذا خیار تدلیس را قبل از اطلاع زیان‌دیده قابل اسقاط نمی‌دانند؛ منتهای امر به‌نظر می‌رسد، ضروری باشد که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات این خیار را استثناء گردد.
دانستنی های حقوقی؛