استانی شدن یارانه ها؛ طرحی که در آن سیاست بر جغرافیا غلبه دارد

مرز‌های استانی که عمدتاً نه بر اساس تفاوت‌های جغرافیایی، که بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی ترسیم شده اند، با توجه به گفته‌های برخی مسئولان کشوری، قرار است در برنامه بودجه سال ۹۸ معیاری برای توزیع یارانه‌ها باشد؛ معیاری عجیب که اگر اجرایی شود در سنجش یارانه هر استان حتی میزان بارش‌های سالانه نیز در نظر گرفته خواهد شد و سهم استان‌های شمالی و پرآب کشور از یارانه کاهش خواهد یافت!

به گزارش «تابناک»؛ با نزدیک شدن به زمان ارسال لایحه بوجه سال آینده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، گمانه‌ها در مورد تفاوت و تغییر‌های این بودجه با بودجه سال جاری بالا گرفته است؛ گمانه‌هایی که ناظر بر تغییرات جدی در نوع تنظیم بودجه است و برخی مسئولان از استانی شدن آن خبر می‌دهند.

یکی از بخش‌های مهم بودجه سالانه کشور ـ که چند سالی است برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی مهم شده ـ موضوع یارانه‌ها و نوع توزیع آن میان شهروندان است؛ یارانه‌هایی که به برخی کالا‌های ضروری، سوخت تعلق می‌گیرد و علاوه بر آن به جمع کثیری از افراد جامعه، نقدی و ماهانه پرداخت می‌شود.

از قرار معلوم در لایحه بودجه سال ۹۸ که قرار است در هفته آتی به مجلس ارسال شود، دولت تغییرات اساسی در نوع تنظیم بودجه ایجاد کرده و در آن موضوع استانی شدن توزیع یارانه‌ها را در نظر گرفته است؛ اقدامی که گفته می‌شود، به دلیل تفاوت در میزان توسعه و بهره مندی استان‌های کشور از فرصت‌ها و نیز درآمدزایی ایجاد شده و از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.

این مهم را می‌توان از سخنان محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برداشت کرد که به تازگی در همین باره به رسانه‌ها گفته: در لایحه بودجه سال ۹۸ استانی شدن توزیع یارانه‌ها در نظر گرفته شد.

محمدرضا پورابراهیمی در شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان، با بیان اینکه در بحث آبرسانی به روستا‌ها در استان مشکلات زیادی داریم، گفت: روستا‌های ما در شرایط خشکسالی هستند و روستاییان روز‌های سختی را می‌گذرانند و از جهت مقایسه‌ای با روستا‌های شمال کشور قابل مقایسه نیستند و در بودجه نباید یک عدد به این روستا‌ها اختصاص پیدا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه نوشتن قانون ثابت برای همه کشور، آسیب‌هایی به دنبال دارد که باید نسبت به وضعیت جغرافیایی هر منطقه مواردی در قانون دیده شود، افزود: در بودجه سال ۹۸ احکامی داریم که به استان کرمان توجه می‌شود و دستگاه‌ها، گزارش بودجه‌ای خود را ارائه کنند تا ببینیم چقدر فاصله دارند.

وی با بیان اینکه یک درصد از محل فروش معادن استان که قرار بود به استان کرمان برگردد ـ با توجه به جلسات متعدد هنوز عملیاتی و اجرا نشده است ـ گفت: در جلسه آینده شورا، گزارش دستگاه به تفکیک بودجه‌ای ارائه تا راهکار‌های جذب بودجه و بازنگری بودجه بررسی شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در ارتباط با بند و تبصره ۵ بودجه پیگیری خوبی شد و در یک مورد فقط ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهاتر شد، بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان می‌تواند ۷۰ میلیارد تومان بدهی خود را از طریق تهاتر تسویه کنند و مجموعه شهرداری‌های استان، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند که پیگیر جذب سهمیه آن هستیم.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ هنوز به مجلس نرسیده و پانزده آذر بر اساس قانون آخرین روز ارائه این لایحه به مجلس است، افزود: لایحه بودجه هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود و اصلاحاتی روی آن انجام شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در این لایحه استانی شدن توزیع یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، بیان کرد: پیشنهاد می‌شود شورای برنامه‌ریزی استان برای مدیریت استانی شدن یارانه تمهیدات لازم را بیندیشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۸ ظاهرا دولت این مسئله را مد نظر قرار داده که پرداخت یارانه نقدی را استانی کند و به عنوان مثال ۱۷۰۰ میلیارد در اختیار استان کرمان باشد تا خود استان مدیریت کرده و پردرآمد‌ها را حذف و کم درآمد‌ها را متفاوت ببیند.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، حتما شورای برنامه ریزی باید مدیریت را انجام داده و یک پیشنهاد این است مردم یارانه را در حساب سرمایه گذاری در منطقه خود بگذارند و به همان میزان ما منابع بگذاریم که برای اشتغال جوانان کار کنیم و درخواست این است شورای برنامه ریزی تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد.

بر اساس آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با استانی شدن یارانه‌ها مطرح کرد و از قرار معلوم توسط دولت نیز مورد تأکید قرار دارد، چند شائبه و نگرانی وجود دارد که اشاره به آن‌ها به نظر ضروری می‌رسد.

موضوع نخست اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از سخنان خود به موضوع خشکسالی استان کرمان و پرآبی استان‌های شمالی به عنوان معیاری برای توزیع یارانه‌ها اشاره کرده است. در این رابطه مشخص نیست، وی دقیقاً منظورشان از خشکسالی کدام بخش از استان کرمان و کدام بخش از استان‌های شمالی کشور است، چون اولاً نمی‌توان برای تمامی مناطق استان پهناور کرمان به لحاظ آب و هوایی یک نسخه تجویز کرد و از سویی نیز بر اساس آمار و ارقام بارش‌های جوی در سال‌های گذشته استان‌های شمالی کشور نیز دچار خشکسالی شدیدی هستند؛ به میزانی که در سال جای حتی در برخی مناطق استان‌های شمالی کشت دوم برنج ممنوع اعلام شد.

نقد دیگری که به برنامه استانی شدن یارانه‌ها می‌توان وارد کرد این که در بیشتر استان‌های کشور، شهرستان‌های حاشیه‌ای بر خلاف مراکز استان از محرومیت‌های شدیدی رنج می‌برند و به قدر کافی توسعه نیافته اند. در این شرایط اگر ملاک ارزیابی و رتبه بندی استان‌ها برای توزیع یارانه وضعیت توسعه در مراکز استان باشد، در این شرایط شهرستان‌هایی که شرایط توسعه مناسبی ندارند، چه می‌شود؟

موضوع مهم آنکه رئیس کمیسون اقتصادی در بخشی از سخنان خود، با اشاره به لزوم بازگشت بخشی از درآمد حاصل از فروش معادن کرمان به این استان، بر استانی شدن یارانه‌ها تأکید کرد؛ این موضوع این پرسش را به وجود می‌آورد که در چنین شرایطی، تکلیف استان‌های محرومی که لزوماً درآمد مشخصی از منابع و معادن در اختیار ندارند چه می‌شود؟ آیا اگر قرار بر این باشد که استان کرمان از سهم معادن خود به میزان بیشتری نفع داشته باشد، همین حق برای استان هایی چون بوشهر، خوزستان و... ایجاد نخواهد شد؟

بر اساس آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد دولت و مجلس در شرایطی به استقبال استانی کردن یارانه‌ها رفته اند که برنامه و استدلال‌های دقیق و قابل قبولی برای اجرایی کردن این طرح ندارند و اجرایی شدن استانی یارانه‌ها آن هم با ساز و کاری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره می‌کند، خسارات‌ اجتماعی فراوانی را چون افزایش نابرابری‌ها میان شهروندان به وجود خواهد آورد، به ویژه به این دلیل که می‌دانیم مرز‌های استانی در ایران، بیش از آنکه منطبق بر جغرافیا و تفات‌های اقلیمی باشد، ناظر بر رویکرد‌های سیاسی و امنیتی است که شباهت‌های فراوانی را میان بسیاری از استان‌های همسایه در بسیاری از شاخص‌ها ایجاد کرده است.