مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی را با پذیرش مواردی از نظر مجلس و شورای نگهبان نهایی کرد؛ موضوعی که برخی پس از نهایی شدنش نسبت به آن اعتراض کرده و اصلاح مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت را قانونگذاری و خلاف قانون اساسی خواندند.
به گزارش «تابناک»؛ در نشست اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ که برای اولین بار به ریاست آیت الله «صادق آملی لاریجانی» برگزار شد ـ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، در مجمع بر اساس اصل 110 قانون اساسی بررسی و نهایی شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت و ضمن نهایی کردن این مسأله، لایحه مذکور را به منظور دنبال شدن روال قانونی به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دولت ارسال کرد.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه اصلاح قانون «داخلی» مبارزه با پولشویی بوده و بر خلاف اعلام برخی رسانه‌ها ربطی به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به نام CFT نداشته است. هفته گذشته شورای نگهبان CFT را رد کرد و به مجلس بازگرداند. این کنوانسیون در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است و اصولا هنوز در مجلس نهایی نشده و در نتیجه برای مجمع تشخیص مصلحت نیز ارسال نشده که در دستور بررسی قرار گیرد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات مشخصی درباره لایحه مذکور داشته است این لایحه برای اصلاح و تأمین نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شد. با توجه به بررسی های مجلس شورای اسلامی تنها دو ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا به CFTبه قوت خود باقی است.
اما پس از اصلاح مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی کارشناسان و رسانه ها آن را قانونگذاری اعلام کرده و آن را خلاف دانستند که بر خلاف تحلیل آنها مطابق با مواد ۲۸ و ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع، این حق به منظور اصلاح مصوبات مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت داده شد.
آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تصویب رهبری نیز رسیده است، در ماده ۲۸ اعلام می دارد: «در موارد تعارض ميان نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي كه منجربه اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي شود، چنانچه اصلاح يادشده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را درحد ضرورت اعمال خواهد كرد.»
همچنین در ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع آمده است: «در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به تشخيص مصلحت و در مواردي كه اعضاي مجمع رأي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن بخش مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبري مي رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسي بخش مورد نظر اقدام خواهد كرد.»
هرچند برخی حقوقدانان نوشته اند، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع تشخیص تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.» اما علاوه بر آئین نامه مجمع که رهبری آن را تائید تائید کرده اند، قانون اساسی هم در اصل یکصد و دوازدهم پاسخ قابل قبولی به این نکته داده است.
در اصل 112 قانون اساسی که اختصاص به وظیفه مجمع و چگونگی تشکیل آن دارد، آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا، تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
برای تشخیص مصلحت اگر در کنار آیین نامه داخلی مجمع و ماده 28 آن قرار بدهیم، به خوبی مشخص می شود که درموارد تعارض بین نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي شود، چنانچه اصلاح يادشده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت می تواند اعمال کند. لذا این انتقاد منتقدان به اقدام امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام را نمی توان خیلی قابل قبول دانست.
