وظیفه اعلام نرخ تورم با چه نهادی است؟

هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی از انتشار نرخ تورم خودداری خواهد نمود. بانک مرکزی دلیل این کار را کاهش اختلافات ارقام اعلامی نرخ تورم با مرکز آمار ایران اعلام کرد. اما در مورخه 17 دی ماه سال جاری کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار جلسه ای را برگزار نمود و در این جلسه حق تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص ‌های قیمت و حساب‌ های ملی را به مرکز آمار ایران داد. این کمیسیون زیرنظر خود مرکز آمار ایران است!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ عدم اعلام نرخ تورم آذر ماه توسط بانک مرکزی در هفته گذشته خبرساز شد. بانک مرکزی طی خبری اعلام کرد به منظور بررسی بیشتر و کم‌کردن اختلافات آماری در زمینه نرخ تورم اعلامی با مرکز آمار ایران تا اطلاع ثانوی از انتشار این آمار خودداری خواهد نمود.

در طرف مقابل در مورخه 17 دی ماه 1397 مرکز آمار ایران با استناد به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خبری را مبنی بر پایان موازی ‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی بر روی سایت خود قرار داد و در این خبر عنوان کرد این کمیسیون حق تولید و انتشار این آمارها را به مرکز آمار ایران داده است. نکته جالب تر اینکه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار زیر نظر خود مرکز آمار ایران می باشد.

بعد از انتشار این خبر در مورخه 18 دی ماه 1397، بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داد. محمود چلویی مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه طی مصاحبه ای گفت: این بانک با قوت به فعاليت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این  آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.

حالا پرسش اساسی این است که وظیفه اعلام نرخ تورم بر عهده کدام نهاد است؟

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که طبق قانون می توانند در زمینه تهیه و انتشار "حساب های ملی" فعالیت کنند. طبق بند »هـ« ماده (3) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353 يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حساب هاي ملي بوده است كه البته این مرکز تا دهه 1370 نسبت به مسئوليت خود کوتاهی کرده است و حساب هاي ملي را تهیه نكرده است. با اين حال، در قانون مذكور با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است.

در بند »الف« ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است كه "مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است"، اما در بند "ج" همين ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.

از طرفي در بند "پ" ماده (11) قانون "احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور" آمده است، دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است.

بنابراین همان گونه که گفته شد هر دو نهاد می توانند اقدام به تهیه و انتشار شاخص ها نمایند و هیچ منع قانونی برای انتشار آمار توسط بانک مرکزی وجود ندارد.