چندی پیش، برخی رسانه ها و صفحات شبکه های اجتماعی نزدیک به جریان جبهه پایداری، از نگارش نامه جمعی از وزیران به رهبر انقلاب در خصوص لوایح چهارگانه FATF خبر دادند که البته تا اینجای کار، خبر مذکور مشکلی نداشت؛ اما در ادامه نکاتی در خصوص «تهدید به استعفا در صورت تصویب نشدن این لوایح» ذکر شده بود که پس از اظهارنظر برخی نمایندگان، یکی از وزیران امضا کننده نامه و سخنان امروز رئیس دفتر رئیس جمهور معلوم شد این بخش از خبر خالی از واقعیت است.
به گزارش «تابناک»؛ پس از انتشار این مطلب که در بخش هایی تحریف شده و خالی از واقعیت بود، علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه مجلس به این مسأله واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توئیتر، نامه جمعی از وزیران کابینه به رهبر انقلاب درباره لوایح CFT و پالرمو را تأیید کرد.
واقعیت نگارش نامه وزیران به رهبر انقلاب چه بود؟
این عضو فراکسیون امید در این خصوص نوشت: «تعدادي از وزيران طي نامه‌اي از مقام رهبري درخواست كرده‌اند براي تسريع در بررسي CFT و پالرمو توسط مجمع تشخيص مصلحت (نظام)، ايشان تأكيد مستقيم فرمايند، اما عضو جبهه پايداري در كميسيون امنيت ملي در تحريفي آشكار، اين نامه مشفقانه را به تهديد به استعفاي جمعي از كابينه تعبير كرده است.» منظور او رد اظهارات پیشین «جواد کریمی قدوسی» نماینده اصولگرای مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی است. رحیمی تأکید کرد، این نامه درخواست صدور دستور از جانب رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا محمود علوی، وزیر اطلاعات و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هشت وزیری بوده اند که نامه درخواست از رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح چهارگانه مربوط به عضویت ایران در FATF را امضا کرده اند.
روایت شریعتمداری از نامه وزیران به رهبر انقلاب برای لوایح FATF
بحث و جدل در خصوص این نامه و جزئیات آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ادامه داشت، تا اینکه روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسما تقدیم نامه برخی وزیران به رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرد و گفت: «مفاد این نامه، تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
محمد شریعتمداری در گفت و گویی به برخی شروط و تحفظ های جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون های مختلف و عضویت در سازمان های بین المللی اشاره کرد و افزود: «فکر می کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه، هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده اند.»
وی با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین المللی تصریح کرد: «تأخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. از این جهت، موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه ای برخودار بوده و دولت علاقه مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار داشت: هیأت عالی نظارت مجمع برخی تحفظ ها درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد، تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم. شریعتمداری در عین حال گفت، او جزو امضاکنندگان این نامه نیست.
جزئيات نامه وزرا به رهبر انقلاب درباره CFT و پالرمو به روایت مطهری
همچنین علی مطهری در خصوص نامه تعدادی از وزیران به مقام معظم رهبری درباره لوایح CFT و پالرمو گفت: تعدادی از وزرا در نامه‌ای از رهبری خواستند تا ایشان برای تسریع پیگیری لوایح CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی تر از گذشته است.
توضیح واعظی درباره نامه هشت وزیر به رهبری
پس از بحث های روزهای اخیر درباره موضوع نامه وزیران به رهبر انقلاب، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور امروز در حاشیه هیأت دولت برای روشن شدن ابعاد این مسأله و جلوگیری از مطرح شدن شایعات مختلف در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: رهبری پاسخ نامه را هم دادند، اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است.
«محمود واعظی» اظهار کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است و ما در زمان وزارت ارتباطات، نامه‌های فراوانی می‌زدیم و رهنمود می‌گرفتیم. در نامه دو هفته اخیر هم یک نامه درباره حضور هشت وزیر در شورای مبارزه با پولشویی بوده است.
واعظی ادامه داد: رهبری پاسخ نامه را هم دادند، اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند، در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است. مطلب ایشان هم رهنمودی است که ما از آن استفاده می‌کنیم.
برخی دنبال تفرقه‌افکنی از طریق طرح موضوعات خیالی هستند
با توجه به توضیحاتی که از سوی برخی مقامات در ارتباط با این نامه داده شده، می توان به این نتیجه رسید، بر خلاف اخبار اولیه ای که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مبنی بر تهدید به استعفا کردن برخی وزیران در صورت عدم تصویب لوایح چهار گانه مربوط به FATF عنوان کرده بود، مسأله هیچ گاه اینچنین نبوده، بلکه این موضوع یک درخواست رسمی و در راستای سلسه مراتب اداری و سازمانی بوده و اصلا حاوی موضوع حاشیه ای هم نبوده است.
از طرفی نگارش این نامه از سوی هشت تن از وزیران به رهبر انقلاب حداقل به دو ماه پيش برمی گردد که البته بنا به آنچه «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته: «رهبر انقلاب پاسخ این مسأله را هم داده اند.» اما معلوم نیست چرا برخی در کشور به دنبال حاشیه سازی از طریق طرح موضوعات و مسائل خیالی و همچنین اخبار واهی و دروغ هستند که چیزی جز صرف وقت و هزینه اضافی برای کشور ندارد و البته حتما از بین برنده وحدتی که این روزها به آن نیاز مبرمی داریم نیز هست.
لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به نام CFT روز یکشنبه دوباره با اصرار نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو نیز هم اکنون در انتظار بررسی و تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مهلت 121 روزه گروه ویژه اقدام مالی به ایران 28 بهمن ماه یعنی 26 روز دیگر پایان می‌یابد و ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه، بر اساس اظهارات وزرای امور خارجه و اقتصاد نیازمند تصویب این دو لایحه است.
