در حالی که به نظر می‌رسد دولت به منظور جبران کسری بودجه احتمالی خود به سراغ اخذ مالیات از سود خرید و فروش ارز از یانک مرکزی رفته است، یک اقتصاددان در این باره اعتقاد دارد که می‌توان از طریق شیوه‌های دیگری همچون تعریف پایه‌های جدید مالیاتی نسبت به جبران کسری بودجه اقدام کرد.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی اخیراً قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن بانک مرکزی ملزم شده است تا ۵۰ درصد از سود علی‌الحساب خود از خرید و فروش ارز را به عنوان مالیات پرداخت کند. اما مسئولان بانک مرکزی اعتقاد دارند که این مساله باعث ایجاد پول پر قدرت خواهد شد؛ آن هم در زمانی که این سود هنوز محقق نشده است.
در این زمینه وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید که الزام این بانک مرکزی به پرداخت این مالیات تنها از طریق چاپ ۹,۰۰۰ میلیارد تومان اسکناس ممکن است که این عمل هم در نهایت از طریق ضریب فزاینده‌ای که ایجاد می‌کند می‌تواند باعث تولید ۶۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت برای جبران اخذ مالیات باید شیوه‌های دیگری را امتحان کند، گفت: دولت می‌تواند از طریق ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید کسری بودجه احتمالی خود را جبران کند. برای کسری بودجه فعلاً نیازی نیست به سراغ منابع بانک مرکزی برویم.
شقاقی شهری با بیان اینکه اخذ مالیات از حوزه‌های دیگر را حتی می‌توان نوعی جمع‌آوری نقدینگی هم ارزیابی کرد، ادامه داد: دولت با لایحه‌ای که برای سال آینده بسته است احتمالاً ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که اتفاقاً در نهایت باعث فشار بر منابع بانک مرکزی هم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که بر اساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ تسویه کند.
بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲؛ ماده ۴ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه است.
به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
البته بانک مرکزی هم در این زمینه اعلام کرده که به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.
طبق اعلام این بانک، این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
