عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه «سی. اف. تی» گفت: «سی. اف. تی» دقیقا بعد از اتمام بررسی لایحه «پالرمو» در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفتگو با میزان، درباره اینکه برخی‌ها نام شما را جزو موافقان لوایح «الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی ترویسیم» موسوم به «سی. اف. تی» و «الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» قرار داده‌اند، گفت: من جزو موافقان این دو لایحه نیستم.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه «سی. اف. تی» گفت: «سی. اف. تی» دقیقا بعد از اتمام بررسی لایحه «پالرمو» در دستور کار قرار خواهد گرفت. زمان خاصی مدنظر نیست. اگر شنبه هفته آینده کار بررسی لایحه پالرمو به اتمام برسد، بررسی لایحه «سی. اف. تی» آغاز خواهد شد.
به گزارش میزان، «سی اف تی» همان لایحه «الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «پالرمو» نام دیگر لایحه «الحاق ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» است.
هر دو لایحه مزبور که فرآیند تصویب و بررسی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پیچیده و پر فراز و نشیب بوده است، اکنون در انتظار مصلحت سنجی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در جلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی‌ها در خصوص این لایحه، به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی مجمع محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ دی مجلس، نمایندگان بر نظر قبلی خود پیرامون لایحه «سی اف تی» تاکید کردند و بدون آنکه به رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان بپردازند، این لایحه را برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
