فرصت چهارماهه FATF به ایران، صف‌آرایی رقبای انتخاباتی ۹۸، عدالت، مذاکره حتی با عربستان؟!، چالش‌های تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۸، نخستین قدرت نمایی فاتح و سهند در تنگه هرمز، تکذیب پرداخت بدهی شاندیز، انتقاد همتی از مصوبه‌ای که ارز را گران کرد، فرمول صدا‌و‌سیما برای ترویج خشونت علیه زنان!، غوغای سردار در لیگ اروپا، درگذشت فقیه نگهبان، اینترنتِ سرطان‌زا در راهِ ایران، و آیا خودروسازان مظلوم واقع شده اند؟! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه چهارم اسفندماه در حالی در اولین روز کاری هفته بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که مهلت چهار ماهه FATF به ایران، هشدار ظریف به غرب نسبت به خروج ایران از برجام و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره خبر مطرح درباره پرداخت بدهی‌های شاندیز و مؤسسات مالی توسط دولت به مالباختگان در کنار خبر‌هایی مربوط به آغاز صف آرایی انتخاباتی ۹۸ و رزمایش ارتش در سواحل خلیج فارس در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است.
مهلت چهارماهه FATF به ایران با دو رویکرد در روزنامه‌های دو گروه عمده سیاسی کشور با تیتر‌ها و تحلیل‌هایی منعکس شده است. روزنامه‌های نزدیک به دولت از ضرورت استفاده از این فرصت برای پیوستن به FATF نوشته اند و روزنامه‌های منتقد دولت مثل کیهان تعبیر مهلت چهار ماهه FATF برای تسلیم ایران را برای این موضوع به کار برده است.
روزنامه شرق عنوان تکذیب بدهی شاندیز توسط دولت را تیتر یک امروز خود کرده و در گزارشی از مراسم ختم مرحومه پوران شریعت رضوی این جمله سوسن شریعتی با عنوان پوران مرید شریعتی نبود را تیتر یک کرده است.
روزنامه کیهان عنوان مهلت چهار ماهه FATF برای تسلیم ایران! را برای خبر تمدید تعلیق از لیست سیاه مالی تیتر یک کرده است و از پیوستن ایران به این کنوانسیون به عنوان تسلیم یاد کرده است. این روزنامه همچنین عنوان بورس تهران به حیاط خلوت دولتی‌ها تبدیل شده است را به نقل از یک اقتصاددان در صفحه نخست خود قرار داده است.
روزنامه ایران نیز برای خبر مهم روز عنوان تمدید تعلیق از لیست سیاه مالی را انتخاب و تیتر یک کرده است. این روزنامه چند یادداشت با همین موضوع از جمله یادداشت مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی با عنوان مهلت چهار ماهه را دریابیم را در شماره امروز خود منتشر کرده است. او در این یادداشت از لزوم پذیرفتن مسئولیت عدم تصویب لوایح FATF در مجمع نوشته است.
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر آغاز رقابت‌های انتخاباتی ۹۸ از تحرکات اخیر انتخاباتی جریان‌های سیاسی نوشته و در سرمقاله امروز خود به قلم محمدعلی وکیلی مطلبی با عنوان دماسنج اعتماد در کشور؟ از میان بحران‌های حاکم بر کشور از چالش اعتماد به عنوان مهمترین چالش نام برده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
رئیس‌جمهور در استفاده از حقوق قانونی خود کوتاهی می‌کند
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی دربخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان جنگ قدرت را کنار بگذارید نوشت: تحریم‌های جدید آمریکا بعد از خروج از برجام و جنگ روانی گسترده‌ای که از خارج و داخل به راه افتاد، اقتصاد آرام و تثبیت شده در دولت یازدهم را تحت تاثیر قرار داد و دچار تلاطم کرد. تمام افراد و دستگاه‌هایی هم که در داخل می‌توانستند به این تلاطم کمک کنند دست به کار شدند و با بی‌رحمی تمام اوضاع اقتصادی را آشفته کردند.
مطرح شدن لوایح چهارگانه «اف. ای. تی. اف» نیز بهانه جدیدی به دست مخالفان دولت داد و آنها تا توانستند تنور تبلیغ علیه دولت را گرم‌تر کردند. اف. ای. تی. اف، با اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اکنون ماههاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و هنوز دو لایحه از چهار لایحه آن بلاتکلیف هستند. این موضوع نیز به وسیله‌ای دردست مخالفان دولت تبدیل شده تا از یکطرف در کار برجام اخلال کنند و از طرف دیگر هرچه می‌خواهند علیه دولت تبلیغ کنند و بی‌عدالتی را به اوج برسانند.
تأسف بالاتر این است که خود رئیس‌جمهور نیز در استفاده از حقوقی که قانون اساسی برای او در نظر گرفته کوتاهی می‌کند. رئیس‌جمهور حق دارد هر وقت که لازم بداند از طریق رسانه ملی مطالب مورد نظر خود را با مردم در میان بگذارد. رئیس‌جمهور می‌تواند در تنظیم بودجه کل کشور، موارد غیرلازم را حذف کند و اولویت را به بخش‌های ضروری بدهد. رئیس‌جمهور مسئول برقراری عدالت در تمام زمینه‌ها در کشور است و این حق را دارد که با بی‌عدالتی‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله بی‌عدالتی اخلاقی، بی‌عدالتی اقتصادی و بی‌عدالتی تبلیغاتی مقابله کند و عدالت را در تمام زمینه‌ها برقرار نماید. رئیس‌جمهور می‌تواند وزرای ضعیف را برکنار کند و افرادی قوی جایگزین نماید. رئیس‌جمهور حق دارد موانع کار را با مردم در میان بگذارد و برای برطرف ساختن آنها از مردم استمداد کند. استیفای این حقوق قانونی، از یکطرف به رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر بر توانائی دولت برای حل مشکلات می‌افزاید.
واقعیت این است که رئیس‌جمهور در استفاده از حقوق قانونی خود کوتاهی می‌کند و همین امر یکی از علل وجود بی‌عدالتی‌ها در کشور است. این روز‌ها عده‌ای از نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور تلاش میکنند. این، حق قانونی نمایندگان مجلس است که هر زمان لازم بدانند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند، اما رئیس‌جمهور هم این حق را دارد که موانع، تنگناها، کارشکنی‌ها و بی‌عدالتی‌هائی که در حق دولت می‌شود را نیز توضیح بدهد و تشریح کند. اگر رئیس‌جمهور به درستی از این حق خود استفاده کند، استیضاح او از نظر مردم وجاهت نخواهد داشت و در مجلس نیز با شکست مواجه خواهد شد.
شرایط کشور اکنون بگونه‌ای نیست که این و آن درصدد تسویه حساب با دولت برآیند. امروز، همه باید دست به دست هم بدهند و با توطئه‌های دشمنان مقابله کنند. مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان سیاسی همه باید به یاری دولت بشتابند و با یک اراده جمعی، کشور را از مشکلات موجود برهانند و به سرگردان ماندن مردم در تنگنا‌های معیشتی راضی نباشند. همه باید این واقعیت را درک کنند که امروز روز جنگ قدرت نیست، روز تعامل برای حل مشکلات مردم و کشور است.
مهلت «FATF» برای ایران یا اروپا؟!
نعمان رحیمی در بخشی از یادداشتی که امروز با عنوان مهلت «FATF» برای ایران یا اروپا؟! در روزنامه جوان منتشر کرده نوشت: در حالی ایران از ۲۰۱۵ در این لیست قرار گرفته که کشور‌هایی نظیر عربستان و امارات متحده عربی با وجود سابقه قابل توجه در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خارج از این لیست قرار گرفته‌اند. نکته جالب توجه اینجا است که حتی خود اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه چهار ماه پیش این سابقه را تأیید کرد و به صراحت این دو کشور را بابت پولشویی گسترده و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی مورد سرزنش قرار داد و به‌شدت از هر دو انتقاد کرد، اما با رفتاری تبعیض‌آمیز هر دو کشور را حریم امن و خارج از لیست سیاه قرار داده است. از سوی دیگر، اقدام اخیر کمیسیون اروپا برای قرار دادن عربستان در لیست سیاه خود آن هم بر مبنای معیار‌های اف‌ای‌تی‌اف نشان می‌دهد که خود اف‌ای‌تی‌اف باید اقدام مشابهی می‌کرد، اما در جلسه این هفته گام برنداشته و حاضر نیست که عربستان یا بزرگ‌ترین حامی تروریسم در خاورمیانه را در لیست سیاه خود قرار دهد.
این نحوه از رفتار تبعیض‌آمیز اف‌ای‌تی‌اف ملاحظه دوم را پیش می‌کشد و آن سیاسی بودن تصمیمات اف‌ای‌تی‌اف است و اینکه اف‌ای‌تی‌اف در نحوه برخورد خود با کشور‌ها نه بر اساس معیار‌های فنی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی رفتار می‌کند. بنابر این، درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف به خصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را باید بنا بر این جهت در نظر گرفت. این موضوع با توجه به این دو نکته اهمیت پیدا می‌کند که امریکا ریاست دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف را به عهده گرفته و جلسه بعدی اف‌ای‌تی‌اف نه در پاریس یا مقر اصلی آن بلکه در امریکا خواهد بود. با توجه به این دو نکته باید گفت که ماجرای اف‌ای‌تی‌اف و ایران در این مدت به صورت کامل در کانال سیاسی‌بازی امریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه این هفته اف‌ای‌تی‌اف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماه به ایران نداده بلکه برای ایران این خط و نشان را هم کشیده که اگر ایران به درخواست‌هایش عمل نکند و به خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند.
ملاحظه سوم مربوط می‌شود به اروپا و نقش آن در برابر استفاده ابزاری امریکا از اف‌ای‌تی‌اف در جلسه چهار ماه بعد اف‌ای تی‌اف. به عبارت دیگر، مسئله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های امریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر ایران چه می‌کند تا استفاده ابزاری امریکا از اف‌ای‌تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد. اروپایی‌ها با گرفتن ژستی مخالف امریکا مدعی حمایت از برجام هستند و راهکاری به نام اینستکس را برای دور زدن تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند تا اینکه برجام را از زیر بار تحریم‌ها و فشار‌های امریکا نجات دهند. واقعیت این است که تمام این ژست گرفتن‌ها و سر و صدا‌ها بر سر اینستکس چیزی جز لفاظی نبوده و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده تا حسن نیت اروپایی‌ها در برابر برجام و تعهدات‌شان روشن شود. حالا باید این مهلت چهارماهه تا جلسه بعدی اف‌ای‌تی‌اف را نه مهلتی برای ایران بلکه مهلتی برای اروپا دید و حتی دستگاه دیپلماسی ایران این نکته را به صراحت برای اروپایی‌ها نشان بدهد که موضوع اف‌ای‌تی‌اف و لوایح آن به میزان صداقت اروپایی‌ها در برابر برجام و سازوکار‌هایی مثل اینستکس گره خورده است. به معنای دیگر، ایران باید این نکته را به طرف اروپایی ثابت کند که نمی‌تواند تعهدی را در اف‌ای‌تی‌اف قبول کند که فشار مضاعفی بر تحریم‌ها بر ایران بار می‌کند، در حالی که هیچ کدام از طرف‌های غربی حاضر نیستند برای انجام تعهدات‌شان در برجام گامی بردارند و تمام بار برجام را بر دوش ایران گذاشته‌اند. به این ترتیب، جلسه اخیر اف‌ای‌تی‌اف و مهلت چهار ماهه آن را باید از زاویه مهلتی برای اروپا و ایران دید و بسته به میزان و درجه عمل اروپایی‌ها به تعهدات‌شان در برجام اف‌ای‌تی‌اف و مهلتش را مورد بررسی قرار داد.
در صورت نپیوستن به FATF مسئولیت تبعات آن را بپذیریم
مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی با عنوان مهلت چهار ماهه را دریابیم درباره تمدید تقلیق وارد کردن ایران به لیست سیاه FATF در روزنامه ایران نوشت: توصیه پیوستن به FATF توصیه کشور‌هایی نظیر چین، روسیه و ترکیه است که خود جزو ۳۶ عضو اصلی آن هستند و ما بالاترین حجم مبادلات تجاری را با آنها داریم. چنین است که در ملاقات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طرف روسی تأکید می‌کند اگر می‌خواهید با ما تجارت کنید، باید این مقررات را بپذیرید. ما هم قرار است این مقررات را با حق تحفظ‌های مورد نظر خودمان قبول کنیم و این همان چیزی است که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس بر آن تأکید داشته‌اند. در این مسیر ان قلت‌هایی از این دست که قرار است اطلاعات ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد، شایعه‌ای بیش نیست. آنچه مشکل مبتلا به کشور ما است پولشویی است که به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی در اقتصاد رخ نموده است. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در درون سیستم اقتصادی خود را دارد، اما از همکاری با این گروه مالی بی نیاز است. ما در حال حاضر با یکی از بزرگ‌ترین آمار‌های فرار مالیاتی در جهان مواجهیم و پولشویی پدیده گریبانگیر اقتصاد ما است. چنان که در دادگاه یکی از مسئولان دولت گذشته گفته می‌شود که ۳ میلیارد تومان به حساب همسر ایشان واریز شده است. اگر نظام شفاف مالی حاکم بود، بی شک این موضوع بلافاصله مشخص و حساب آن خانم مسدود می‌شد تا مشخص شود چنین پولی از کجا و بابت چه در حساب ایشان آمده است.
مشخص است که این فرصت چهار ماهه تا چه حد برای کشور ما اهمیت دارد. فرصتی که در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تا با افزایش آگاهی خود پیرامون جزئیات مرتبط با لوایح پیش نیاز FATF از جمله لایحه پالرمو و CFT و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس جنجال سازی‌ها و شایعه‌پردازی‌های غیرواقعی پیرامون این موضوعات درباره امری که مستقیماً با سرنوشت اقتصاد، تجارت و تولید ملی در کشور ارتباط دارد، تصمیم‌گیری کند.
در چنین شرایطی گفته می‌شود برخی اعضای مجمع از مشروط کردن رأی آری خود به تضمین دولت برای بهبود شرایط اقتصادی در صورت قبول FATF سخن گفته‌اند. این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مشکلات موجود صرفاً در مسائل خارجی نظیر تحریم و... ریشه ندارد و نمی‌توان سهم فساد و سوء مدیریت را بر مسائل خارجی بار کرد. اما در اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه گره کوری بر این مشکلات خواهد افزود نیز شکی نیست. این است که توقع می‌رود اعضای مجمع در صورت رأی منفی به این لوایح و نه گفتن به FATF، خود را برای پذیرش مسئولیت نتایج رأی خود آماده کنند.
با FATF و بدون FATF به حال مردم فرقی نداره. فساد اقتصادی همچنان خواهد بود. 
ولی با تصویب آن قطعا کاسبان تحریم خسارت میبینند و 
