استیضاح نشد؛ سوال از روحانی، هماهنگی خودروسازان و دلالان؟، عدالت مالیاتی برای حقوق بگیران، تهران - پکن در مسیر تعمیق رابطه استراتژیک، «اف‌ای تی اف» آری یا نه؟، ضرب الاجل محیط زیست به باغ پرندگان، ورود «سندرز» به کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰، برگزاری اولین جلسه دادگاه حسین فریدون، آب گران می‌شود؟، اجرای عدالت در لواسان، نجات جان بابک زنجانی دست خودش، رمزگشایی از تحرکات مرموز پاکستان، آری قاطع بخش خصوصی به FATF، کمیته ضدفیلتر دولت حامی کسب وکار‌های مجازی و قاچاق دام آدرس غلط برای گرانی گوشت از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری وتحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه یکم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که استارت گرانی‌ها مجدد خودرو‌های داخلی در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها با تیتر‌ها و تحلیل‌های مختلفی برجسته شده است. ادامه بحث‌ها درباره استیضاح یا سوال از رئیس جمهور که روز‌های گذشته توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده در کنار موضوعاتی همچون اظهارات دادستان تهران درباره کلید نجات جان بابک زنجانی و واکنش کدخدایی به اصلاح قانون اساسی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورد.
روزنامه ابتکار در کنار تصویری از سفر بن سلمان به پاکستان گزارشی با عنوان رمزگشایی از تحرکات مرموز پاکستان منتشر کرد و تحرکات عربستان در پاکستان در رابطه با تروریسم علیه ایران را واکاوی کرده است. این روزنامه همچنین در سرمقاله امروز خود که به قلم ژوبین صفاری نوشته شده مطلبی با عنوان هیجان‌زدگی برای خروج از بحران را منتشر کرده است.
روزنامه ایران ضمن خبر دادن از اینکه ۱۶ ایالت امریکا از دونالد ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری ملی شکایت کردند عنوان ایالات غیر متحده امریکا را برای تیتر یک امروز خود در نظر گرفته است. این روزنامه در سرمقاله امروز خود با عنوان مغلطه با ادبیاتی انتقادی تعبیر بی اطلاعتی مخالفان اف‌ای تی اف از آن را بکار برده و نوشته است: مخالفان FATF به هر ریسمان پوسیده‌ای چنگ می‌زنند، بلکه توجیهی را برای تصویب نکردن آن در مجمع تشخیص مصلحت بیابند. این توجیهات از این حیث اهمیت دارد که زاویه دید آنان و میزان کم یا بی‌اطلاعی آنان را نشان می‌دهد.
روزنامه وطن امروز عبارت ستاد اشتغال‌زایی را با تیتر درشت در صفحه نخست خود جای داده و این عنوان را از گزارشی درباره برگزاری آیین شکرانه ایجاد ۴۱ هزار شغل مستقیم توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال جاری انتخاب کرده است. این روزنامه در یادداشتی درباره ضرورت نظارت مجلس بر منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نوشته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مجلس با مسببین گرانی خودرو برخورد میکند؟
روزنامه آرمان امروز در گزارشی اقتصادی به مساله بازار خودرو پرداخت و در بخشی از گزارش خود با عنوان ساز ناکوک آزادسازی قیمت خودرو نوشت: از آغاز بحران‌های ارزی و بازگشت تحریم‌ها عرصه بر خودروسازان تنگ شده و این صنعت به همراه تمامی صنایع اقماری، دچار مشکلات فراوانی شدند. این تنگنا سبب شد تا خودروسازان ساز آزادسازی قیمت‌ها را دوباره کوک کنند تا آنجا که در تداوم تلاش‌ها برای تنظیم نرخ خودرو‌ها بالاخره شورای رقابت از گردونه تنظیم بازار خودرو حذف و تصمیم جدید وزیر بر آن شد که با خروج مکانیزم‌های قیمت‌گذاری از دست مراجع دولتی، این امر به بازار عرضه و تقاضا سپرده شده و قیمت‌ها بر اساس فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین شوند. نکته قابل توجه اینجاست که این روند با شرط افزایش تولید و تیراژ اجرایی شد، اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم خلاف وعده‌ها و شروط خودروسازان و وزارت صمت است. در طول سال جاری خودروسازان به بهانه کسری نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان همواره از ناقص‌ماندن خودرو‌هایی دم می‌زدند که دچار کمبود قطعه هستند؛ اما سوال اینجاست که اکنون چگونه توانسته‌اند پیش از دریافت چهار هزار میلیاردی تسهیلات دولتی برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان، این کمبود‌ها را جبران کرده و اقدام به فروش فوری، آن هم پیش از عید کنند؟
اگرچه در آشفته‌بازار روز‌های اخیر سود قطعی بازار خودرو به جیب دلالان رفته، اما به نظر می‌رسد خودروسازان نیز چندان از این شرایط ناراضی نبوده‌اند؛ چرا که افزایش قیمت بازار سبب افزایش قیمت حاشیه بازار هم می‌شود و در شرایط انحصار بازار خودرو در ایران، خودروسازان توانسته‌اند با مهندسی بازار اقدام به تحمیل قیمت‌ها در آستانه نوروز و هنگامه رونق سنتی بازار خودرو کنند. در این میان از سوی مراجع دولتی و نظارتی هیچ صدایی به گوش نمی‌رسد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان‌وتولیدکنندگان نیز که ادعای آن از نامش بر می‌آید، هیچ‌گونه واکنشی به این نحوه بی‌ضابطه فروش و عرضه در شرایط کاهش تولید نشان نداده است.
روز گذشته طرح فروش فوری ۸ محصول سایپا، دو ساعته به اتمام رسید و ظرفیت فروش فوری محصولات ایران‌خودرو نیز تنها در ۳۰دقیقه تکمیل شد. بر این اساس مشتریان با رعایت محدودیت کد ملی و کد پستی، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۵۱را به‌ترتیب به قیمت‌های ۳۷میلیون و صد هزار و ۳۸ میلیون تومان خریداری کردند. تیبا SX نیز ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد در حالی‌که این خودرو در هفته اول بهمن با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است.
در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس به موضوع گرانی خودرو ورود میکند و با مسببین این گرانی برخورد خواهد کرد. قرجه طیار در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با وجود فشار‌هایی که روی مردم هست دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنایع باید تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا این فشار از روی مردم برداشته شود. او افزود: آنچه ما در مورد قیمت خودرو شاهد هستیم به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. قطعا مجلس در مورد افزایش قیمت خودرو ورود خواهد کرد و با مسببین این گرانی برخورد میکند. ما انتظار داریم دستگاه‌های مربوطه جلوی هنجارشکنی و فشار مضاعفی که با افزایش قیمت خودرو به مردم وارد می‌شود را بگیرند. قرجه طیار با بیان اینکه سال‌هاست کمک‌هایی از سوی دولت به خودروسازها صورت می‌گیرد تصریح کرد: به‌رغم این کمک‌ها خودروسازان ظرف یک سال گذشته مدیریت خوبی را از خود نشان نداده‌اند. مردم انتظار دارند این رویه مدیریت شود و ما امیدواریم وزیر صمت و مدیران خودروسازی در این باره تدبیری کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انحصاری‌بودن بازار خودرو را از عوامل عمده بروز وضعیت فعلی در بازار خودرو دانست و خاطرنشان کرد: ما باید دست کسانی که می‌خواهند به این بازار وارد شوند را باز بگذاریم تا رقابت ایجاد شود، کیفیت خودرو‌ها افزایش پیدا کند و جلوی انحصاری که در قیمت‌گذاری وجود دارد و باعث می‌شود خودروسازان هر قیمتی که می‌خواهند اعمال کنند، گرفته شود.
چرا می‌توانیم موشک بسازیم، اما خودور نه؟!
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان تفاوت موشک با خودرو که در شماره امروز اعتماد چاپ شده نوشت: این روز‌ها برخی افراد و گروه‌ها شعار می‌دهند که اگر میدان در اختیار دیگران قرار گیرد، آنان که موشک و ماهواره می‌سازند، اقتصاد را درست می‌کنند و احتمالا خودرو‌های باکیفیتی نیز تحویل خواهند داد. آیا این ادعا می‌تواند درست باشد؟ زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اولین فضانورد را به دور زمین فرستاد و ایالات متحده را از این پیشرفت به حیرت انداخت، زمانی که قوی‌ترین بمب جهان را منفجر کرد، زمانی که شنیدن قدرت تخریبی موشک‌های اتمی و قاره‌پیمای آن مو بر تن هر فرد و سیاستمدار غربی سیخ می‌کرد، زمانی که شوروی هر گاه اراده می‌کرد در هر کشوری کودتا می‌کرد، زمانی که احزاب کمونیست وابسته به شوروی در کشور‌های جهان و اروپا رو به رشد بودند و زمانی که نیمی از قاره اروپا را فتح کرده بودند و هر جا اراده می‌کردند بی‌رودربایستی دخالت نظامی می‌کردند و... با این حال در همان زمان اقتصاد شوروی تکان نمی‌خورد و تولیدات کشاورزی‌اش رو به افول بود و مردم شوروی دربه‌در دنبال کالای مصرفی حتی در حد و اندازه‌های تولیدات ایران و کشور‌های مشابه بودند. کفش ملی ایران بزرگ‌ترین هدیه‌ای بود که می‌توانستند به دست آورند.
یک پیراهن تترون برایشان از دیدن یوری‌گاگارین جذاب‌تر بود. داشتن یک یخچال ارج ۱۹ فوت ایرانی آنان را بیشتر خوشحال می‌کرد تا فتح کردن پراگ و رژه سالروز انقلاب اکتبر. تولیدات مصرفی آن‌ها چنان کم‌کیفیت بود که کمتر کشوری حاضر به واردات آن می‌شد. چرا چنین تفاوت چشمگیری در پیشرفت یک کشور در این دو حوزه وجود دارد؟ چرا این مساله در کشور‌های غربی وجود نداشت؟ یعنی توسعه و پیشرفت فناوری نظامی کشور‌های پیشرفته کمابیش مشابه کیفیت دیگر تولیدات مصرفی و البته پیشرفته آنان مثل خودرو و لوازم خانگی و الکترونیکی و... است. به عبارت دیگر هر دو نوع تولیدات این کشور‌ها در سطح عمومی و جهان در بالاترین اندازه از کیفیت است و شکاف چندانی میان سطوح کیفی تولیدات این دو دسته از تولیدات وجود ندارد. اکنون به این پرسش برگردیم که آیا مجموعه‌ای که موشک ولو در حد اس. اس.۲۰ می‌سازند، می‌توانند خودروی باکیفیت مثلا در حد تویوتا بسازند؟ در اتحاد جماهیر شوروی هر دو حوزه تحت نظر حکومت و حزب واحدی بود، ولی چرا این اتفاق رخ نداد؟ چرا؟ به این علت که تولید کالا‌های مصرفی مثل وسایل خانه، خودرو، پوشاک، غذا و... تحت ساختار نظام رقابتی هستند.
مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها به واردات وابسته باشند، لذا به هر قیمتی شده می‌کوشند که نیاز‌های خود را از حیث این کالا‌ها در داخل کشور تامین کنند. در نتیحه هرگونه سرمایه‌گذاری ولو غیراقتصادی را در این راه به کار می‌اندازند. چنین تولیداتی لزوما اقتصادی نیست و اگر قرار باشد که همه کالا‌ها از جمله کالا‌های مصرفی نیز به این صورت تولید شود، کل اقتصاد کشور دچار بحران خواهد شد. بنابراین فرآیند تولید موشک از طریق غیراقتصادی و به کار گرفتن افراد و کارشناسان برجسته و با حقوق‌های بالا و غیررقابتی و بسیج تمام امکانات کشور برای تولید آن کالا و مستثنی بودن از تمامی مقررات، قابل تعمیم به تولید سایر کالا‌ها نیست.
جنگ اقتصادی مسئولیت‌زا است یا توجیه گر!
مهران ابراهیمیان طی یادداشتی که روزنامه جوان در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: معمولاً قیمت پراید، مرغ و گوشت و نان چهار نماد قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه است. مردم تورم و فشار بر هزینه‌های خانوار و جیب خود را با این چهار جنس به شکل عینی و ملموس می‌سنجند.
در همین دو روز گذشته هر جا که می‌نشینید و به خصوص در تاکسی‌های مسافربری صحبت درباره قیمت این کالا‌ها مطرح است که مردم به نوعی از اخبار متعدد و وعده‌های مکرر در باره این کالا‌های سبد خانوارشان شاکی هستند. این افراد با ذکر تناقض‌گویی‌های مکرر دولتی‌ها در انتها نتیجه می‌گیرند که «شرط موفقیت (!) این است که هرچه دولتمردان در حوزه اقتصادی می‌گویند باید بر عکس آن را عمل کرد!»
در واقع این گفتمان شکل گرفته در حوزه اقتصادی در میان مردم نشانی واضح از کاهش سرمایه‌های اجتماعی در حوزه اقتصادی است و زنگ خطری به شمار می‌رود برای عملکرد دولتی‌ها که یک روز این افزایش قیمت‌ها را انکار می‌کنند و یک روز آن را در فضای جنگ اقتصادی توجیه می‌کنند.
اگر چه نمی‌توان اثر تحریم‌ها و «جنگ اقتصادی» را منکر شد، اما دست‌کم در حوزه کالا‌های اساسی و تولیدات داخلی که مدیران آن‌ها و مسئولیت آن‌ها بر عهده دولت است، نمی‌توان چنین توجیهاتی را پذیرفت.
وقتی در بودجه امسال و سال بعد بیشترین سهم و اولویت‌دارترین منابع ارزی به کالا‌های اساسی تخصیص می‌یابد و در اسناد و مدارک موجود مالی به آن‌ها اشاره شده، نمی‌توان در این‌باره دیگر جنگ اقتصادی را عاملی برای گرانی‌ها دانست، بلکه نشانی واضح از یک زیاده‌خواهی سازمان‌یافته و بی‌توجهی به نظارت بر بازار‌ها است. در شرایط جنگ اقتصادی وظیفه توزیع و تهیه کالا‌های اساسی بار مسئولیت سنگینی است که دیگر نمی‌تواند با بهانه ترویج اقتصاد لیبرالی از دوش دولت برداشته شود.
به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمیکند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد میکند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد کرد.
وقتی همه مسئولان رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و... از تعبیر جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند نباید همچنان چشم به شکلات‌هایی، چون اینستکس داشته باشند و به امید مذاکرات و نتایج آن از پاتک‌های سودجویان در بازار‌های داخلی غافل باشند، به خصوص که به وضوع خدعه‌های مشخص در حوزه دسترسی ما به مسائل مالی کاملاً اثبات شده‌است.
یعنی نمی‌توان امید به دشمنی داشت که برای ما شمشیر را از رو بسته است و در چنین شرایطی نباید تدابیر داخلی در حوزه اقتصادی و داخل کشور را نادیده بگیریم و همچنان بر تاکتیکی که از شش سال پیش نتیجه‌ای نگرفتیم، اصرار بورزیم.
اکنون باید رئیس‌جمهور محترم به همه دستگاه‌های اجرایی یادآور شود که در جنگ اقتصادی نباید دنبال منافع گروهی و شخصی باشند، بلکه با مسئولیت‌پذیری با هر کس که کوتاهی خود را با نام جنگ اقتصادی توجیه میکند، با شدت هر چه بیشتر برخورد کند.
مجلسی هم ملت داره که به دادشان برسه 
شما در توزیع گوشت ماندید
