هیات وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد و با این مجوز، سرمایه بانک مرکزی به ۵۵ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال می‌رسد.
به گزارش ایبِنا، این تغییرات با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف سازی نظام تجارت کشور، پایش دقیق تر اقلام صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دگراظهاری در ترخیص کالا، تنظیم بازار داخلی انجام شده است.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف است، تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیات وزیران برساند.
برهمین اساس، اصلاحات تعرفه‌ای صادرات و واردات ۵۳۲ ردیف شامل ۴۰ ردیف افزایش حقوق ورودی ۵۳ ردیف کاهش حقوق ورودی و ۴۳۹ ردیف بدون تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیات وزیران رسید.
افزایش سرمایه سه هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی
هیات وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد. با این مجوز، سرمایه بانک مرکزی به ۵۵ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال می‌رسد.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب کرد.
در این آیین نامه تلاش شده است تا ایمنی ساختمان و موقعیت جغرافیایی مدارس غیر دولتی، تناسب بیشتری با کاربران آن ها (دانش آموزان) داشته باشد. همچنین با توجه به کمبود امکانات بخصوص ساختمان برای این نوع از مدارس و مراکز، استفاده از ظرفیت های خالی مدارس دولتی توسط مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای هم افزایی بیشتر در آموزش و پرورش در آیین نامه گنجانده شده است.
همچنین هیات وزیران با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق، موافقت کرد. در ادامه این جلسه، هیات وزیران تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای متناظر استانی را تصویب کرد.
گفتنی است، مطابق تصویب‌نامه دولت در سال ۱۳۹۵، برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و ... تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط واگذار شد.
با توجه به پایان یافتن مهلت مصوبه مذکور و نیز از آنجایی که واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استانها، حرکت در راستای تمرکز زدایی، تقویت حاکمیت منطقه‌ای، تسریع در تصمیم گیری، افزایش بازدهی و افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی در استانها را به همراه داشته است، پیشنهاد تمدید مصوبه مذکور تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) را به تصویب رسید.
