امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می‌شود «که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده»، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهر‌های بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می‌افتد که به دنبال خود مسئولیت‌هایی را تحمیل می‌کند و ناخواسته پای مردم را به مراجع قانونی می‌کشاند. مانند سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب‌ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارات مالی و جانی برای دارندگان وسایل نقلیه.
به گزارش «تابناک»؛ به علاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامد‌های زد و خورد‌های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، فروش مال غیر، صدور چک‌های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، همچنین نقض سایر تعهدات مالی به‌وقوع می‌پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد. این امر در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، لقب مسئولیت کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. اما در صورتی‌که ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرف‌نظر از اینکه عمدی یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.
تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی
هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود، ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است. به‌علاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در قالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ درصورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان‌دهنده ندارد و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می‌شود. در واقع باید آثار حوادثی که به‌طور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و نداشتن مهارت بوده یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون اینکه مرتکب آن تقصیری داشته باشد. برخی از جرایم با اینکه مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند، توأم با مسئولیت مدنی نیستند همچون ولگردی و تکدی‌گری، اما برعکس هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه‌ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زیان همسایه شود. همچنین در برخی موارد خطا‌هایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد، موجب مسئولیت مدنی است و قانون مسئول آن را ملزم به جبران خسارت می‌داند.
مسئولیت مدنی دولت و شهرداری‌ها
مطابق قانون مراجع دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها بعضاً به جهت اعمال تصدی ممکن است خود یا کارمندانش دارای مسئولیت مدنی باشند و ملزم به جبران خسارت شوند؛ لذا در مورد اعمال حاکمیت آنها، هر گاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی و منافع اجتماعی مانند سیاست‌های پولی و بانکی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
در عین حال در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح‌های عمرانی می‌کنند و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آنها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود.
ایراد خسارت توسط کارگر در حین انجام وظیفه
ظرفیت‌های بیمه‌های اجتماعی، راه‌حلی مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما در حوادث ناشی از کار است، زیرا بر اساس قوانین جاری کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف‌نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می‌پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است. از طرف دیگر، به موجب قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین کار وارد می‌شود مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده، به‌عمل آمده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را می‌کنند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. همچنین کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند.
مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی
به موجب قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده، محفوظ است. البته متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند در اجرای این قانون، مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه‌ای هستند.
مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
قطعا کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان‌ها روبه‌رو بوده‌اند، همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می‌شود که آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر اینکه «پزشک بری است» در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبری می‌کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است، زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم‌رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه‌ای و اشتباه در تشخیص بیماری یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند بنابراین اگرچه پزشک و جراح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارد، اما مکلفند در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند. این در حالی است که چنانچه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند این‌ها دچار اشتباهی شوند، موجب مسئولیت آنان می‌شود. همچنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها هم از جهت اینکه باعث خسارت‌هایی که در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... همچنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسئولیت مدنی دارند و می‌توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.
مسئولیت مدنی مقاطعه‌کاران
سازندگان و مقاطعه‌کارانی که به کار‌های ساختمانی می‌پردازند باید در انتخاب زمین، مصالح و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را به‌عمل آورند وگرنه دارای مسئولیت خواهند بود. در این ارتباط حسب قانون بیمه کارگران ساختمانی، صدور پروانه توسط شهرداری‌ها منوط به ارایه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد نیز بلامانع خواهد بود.
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث
یکی از شایع‌ترین انواع بیمه‌ها، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث است. در این ارتباط مطابق قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود هستند که در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان‌دیده را نیز در برمی‌گیرد. طبق این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدک‌کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطار‌های راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه کنند.
مطابق مقررات جاری، بیمه‌نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیان‌دیده، به‌جز راننده مسبب حادثه شخص ثالث، می‌شود و به آنان دیه تعلق می‌گیرد. ثانیاً دیه زن و مرد برابر است. ثالثاً در صورت تعدد زیان‌دیدگان در یک حادثه، دیه همه آنها قابل پرداخت است. در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست. در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید. اما به موجب قانون دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هرکدام که بیمه‌نامه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود بنابراین صرف اینکه زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. به طور مثال چنانچه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می‌توان برای گرفتن خسارت، علیه آن اقامه دعوا کرد. مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات بدنی حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده، پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. همچنین در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.
