به گزارش «تابناک» عبدالصمد خرمشاهی وگیل دادگستری در اعتماد نوشت: از چندی قبل و بعد از جنجال‌هایی که بر سر پرونده اختلاس معروف به پتروشیمی گیت در کشور ایجاد و شایعاتی که منتشر شد، شاهد برگزاری جلسات دادگاه آن هستیم. دادگاهی که دیروز چهارمین جلسه آن بدون حضور یکی از اصلی‌ترین متهمان آن یعنی مرجان شیخ الاسلام و تنها با حضور وکیل وی برگزار شد.
این درحالی است که براساس رویه‌های قانونی حتما متهم باید پس از دریافت ابلاغیه در دادگاه حاضر شده و ضمن تفهیم اتهام به سوالات قاضی پاسخ دهد و از خود دفاع کند. بعد از این مرحله است که قاضی می‌تواند برای وی قرار تامین صادر کند و تازه در گام بعد وکیل متهم وارد پروسه دادرسی می‌شود و در مقام دفاع برمی‌آید. ضمن آنکه باید دید در این پرونده اصلا نیازی به وکیل و حضور وکیل در دادگاه هست یا جزو پرونده‌هایی است که نیازی به وکیل ندارد. در هر دو صورت حضور وکیل بدون طی شدن تشریفات قانونی نمی‌تواند وجهه خوبی داشته باشد.
از سویی براساس آنچه در رسانه‌ها خواندم، قاضی محترم پرونده اعلام کرده بود که بیشتر اظهارات وکیل این متهم براساس اظهارات متهم دیگر این پرونده بوده است که این نیز جای تعجب دارد. چراکه حتی چنانچه بپذیریم وکیل مدافع می‌تواند بدون حضور متهم در دادگاه به دفاع از وی بپردازد براساس نص صریح قانون، وی تنها باید در چارچوب موازین قضایی و در راستای اتهامات مطرح شده علیه موکل خود سخن بگوید و مستندات خود را ارایه کند نه اینکه بخواهد دستگاه‌های دیگر را زیر سوال ببرد یا اتهامات را متوجه فرد یا افراد دیگری کند مگر آنکه مدعی باشد که موکل وی تحت امر قانونی و به اجبار دست به این اقدامات زده است. کوتاه سخن آنکه ادامه دادگاه یاد شده به شیوه کنونی نمی‌تواند به منفعت قوه قضاییه باشد چراکه قوه قضاییه زمانی می‌تواند از اقتدار و استقلال واقعی برخوردار باشد که با هر متهمی در هر مقام و جایگاهی که باشد، برخوردی یکسان و واحد داشته باشد.
ای بابا به چه چیزهایی این جناب وکیل توجه دارند من چند وقت قبل در شورای حل اختلاف پرونده داشتم اولا اجازه ندادند هیچ مدرک ارایه شده از طرف شاکی را ببینم ثانیا هر چه مدرک در دفاع از خود ارایه دادم گفتند در حد وظایف شورا نیست در صورتجلسه هم هرچه توضیح دادم خانم منشی ننوشتندهر چه طرف من گفت نوشتند الان هم دادنامه ای صادر شده که فقط غلط املایی ندارد از 4 خط حکم وکیل من 5ایراد حقوقی در اورد مثلا قاضی محترم حکم به پرداخت وجهی داده است که در ذات خود تحصیل مال نامشروع است جالب است به ایشان که گفتیم گفت برو تجدید نظر انگار قوه قضائیه شعبه بانک است که اگر این یکی وام نداد بروی شعبه بعدی برای ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهادی دارم حدود اختیارات شورا ها را برای صدور رای محدود کنند مردم برای احقاق حق و دستیابی به عدالت به انجا مراجعه میکنند با این برخوردها از قوه قضائیه سرخورده میشوند