نظرات برخی از مراجع درباره جريمه ديركرد اقساط بانكي
جريمه ديركرد بانكها در حالي به صورت امري رايج در نظام بانكي كشور وجود دارد كه سه تن از مراجع تقليد و علماي بزرگ قم آن را مصداقي از رباخواري دانسته يا نسبت به حذف آن تاكيد كردهاند. با توجه به تاكيدات آيت الله العظمي مكارم شيرازي در روز شنبه، به نظر ميرسد زمان آن رسيده است كه براي اصلاح سيستم بانكي كشور در راستاي اجراي امور مورد تاكيد علما و مراجع تقليد ديني فكري انديشيده شود.
به گزارش ايسنا، روز گذشته (21 اسفند) آيتالله العظمي مكارم شيرازي در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استانها گفت: جريمههاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مينويسم جريمهي ديركرد اشكال دارد اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.
آيت الله العظمي نوري همداني نيز چندين بار نسبت به جريمه ديركرد بانكها تاكيد كرده و آن را مصداق بارز ربا دانسته است.
آيتالله العظمي نوري همداني در تاريخ 20 آذر 84 در جمع تعدادي از افسران ارشد نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور و بانوان بسيجي گرگان، اظهار كرد: خداوند در قرآن دو گناه را بزرگترين گناهان معرفي كرده است. نخست ربا كه هيچ گناهي به اندازه آن قبيح شمرده نشده و از ربا به جنگ با خدا تعبير شده است.
وي افزود: اسلام ميخواهد كه سرمايه در مسير توليد، از بين رفتن فقر، ايجاد رفاه همراه معنويت و اشتغال استفاده شود اما متأسفانه امروزه استفادهي درستي از آن نميشود و بانكهاي ما در اين مسير قرار ندارند؛ در حاليكه امام خميني (ره) ميخواستند بانكها را از مسير نادرست پيش از انقلاب خارج كنند.
استاد دروس خارج حوزه علميه قم خطاب به مسوولان و كارشناسان بانكها گفت: خسارت تاخير تاديه، خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.
آيتالله العظمي نوري همداني همچنين در 18 تير 85 در ديدار جمعي از مسسوولان فعلي و سابق بانك صادرات قم با بيان اينكه افزايش جريمهي ديركرد اقساط بانكي حرام است، گفت: تقاضاي وام تحت يك عنوان و مصرف آن در راهي ديگر خلاف شرع است.
اين مرجع تقليد در اين ديدار نظام بانكداري قبل از انقلاب را نشات گرفته از بانكداري غربي برشمرد و ربا و سود بانكي را موجب ركود سرمايه و پيامد آن افزايش بيكاري دانست.
وي به جريمهي ديركرد پرداخت اقساط وامهاي بانكي اشاره كرد و افزود: گرفتن جريمه بر اساس نرخ ثابت در زمان كه با افزايش ديركرد ميزان جريمه نيز افزايش يابد، حرام است. تنها راه تعيين ميزان مشخصي جريمه در صورت ديركرد هنگام عقد قرارداد است.
آيتالله العظمي نوري همداني، همچنين تقاضاي وام به عنواني و ارايهي فاكتورهاي جعلي و مصرف وام در راهي ديگر را خلاف شرع برشمرد.
همچنين آيتالله العظمي صافي گلپايگاني در ديداري با مديركل بانك ملي استان قم در تيرماه 85 گفت: پرداخت ديركرد وام بايد حذف يا حداقل كم شود تا مشكلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعيت اقتصادي كشور رو به بهبود رود.
اين مرجع تقليد به مسالهي نزول و ربا اشاره و اظهار كرد: بانكداري اسلامي بايد به دور از اين مسائل بوده و با درايت بيشتر اين مشكلات را برطرف كند.
به گزارش ايسنا، روز گذشته (21 اسفند) آيتالله العظمي مكارم شيرازي در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استانها گفت: جريمههاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مينويسم جريمهي ديركرد اشكال دارد اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.
آيت الله العظمي نوري همداني نيز چندين بار نسبت به جريمه ديركرد بانكها تاكيد كرده و آن را مصداق بارز ربا دانسته است.
آيتالله العظمي نوري همداني در تاريخ 20 آذر 84 در جمع تعدادي از افسران ارشد نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور و بانوان بسيجي گرگان، اظهار كرد: خداوند در قرآن دو گناه را بزرگترين گناهان معرفي كرده است. نخست ربا كه هيچ گناهي به اندازه آن قبيح شمرده نشده و از ربا به جنگ با خدا تعبير شده است.
وي افزود: اسلام ميخواهد كه سرمايه در مسير توليد، از بين رفتن فقر، ايجاد رفاه همراه معنويت و اشتغال استفاده شود اما متأسفانه امروزه استفادهي درستي از آن نميشود و بانكهاي ما در اين مسير قرار ندارند؛ در حاليكه امام خميني (ره) ميخواستند بانكها را از مسير نادرست پيش از انقلاب خارج كنند.
استاد دروس خارج حوزه علميه قم خطاب به مسوولان و كارشناسان بانكها گفت: خسارت تاخير تاديه، خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.
آيتالله العظمي نوري همداني همچنين در 18 تير 85 در ديدار جمعي از مسسوولان فعلي و سابق بانك صادرات قم با بيان اينكه افزايش جريمهي ديركرد اقساط بانكي حرام است، گفت: تقاضاي وام تحت يك عنوان و مصرف آن در راهي ديگر خلاف شرع است.
اين مرجع تقليد در اين ديدار نظام بانكداري قبل از انقلاب را نشات گرفته از بانكداري غربي برشمرد و ربا و سود بانكي را موجب ركود سرمايه و پيامد آن افزايش بيكاري دانست.
وي به جريمهي ديركرد پرداخت اقساط وامهاي بانكي اشاره كرد و افزود: گرفتن جريمه بر اساس نرخ ثابت در زمان كه با افزايش ديركرد ميزان جريمه نيز افزايش يابد، حرام است. تنها راه تعيين ميزان مشخصي جريمه در صورت ديركرد هنگام عقد قرارداد است.
آيتالله العظمي نوري همداني، همچنين تقاضاي وام به عنواني و ارايهي فاكتورهاي جعلي و مصرف وام در راهي ديگر را خلاف شرع برشمرد.
همچنين آيتالله العظمي صافي گلپايگاني در ديداري با مديركل بانك ملي استان قم در تيرماه 85 گفت: پرداخت ديركرد وام بايد حذف يا حداقل كم شود تا مشكلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعيت اقتصادي كشور رو به بهبود رود.
اين مرجع تقليد به مسالهي نزول و ربا اشاره و اظهار كرد: بانكداري اسلامي بايد به دور از اين مسائل بوده و با درايت بيشتر اين مشكلات را برطرف كند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
لطفا سری به بانکها بزنید تا علنا ببینید چگونه با سرهم کردن های فرمول های بانکی ،با گرفتن سود -خسارت - دیر کرد و... خون یک عده بیگناه و مستاصل را بانک ها در شیشه میکنند.
ربا حرام است و قطعا ریشه بسیاری مشکلات و فساد اقتصادی کشور است. هیچ کار خدا بی حکمت نیست.
پس اين خبر چي؟ مطالبات معوق بانکها را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهکاران عمده بانکها در مجموع حدود یکصد نفر هستند....
تازه ترس از جريمه ديركرد هم هست و گرنه بدهكاران 500000 توماني هم بي خيال مي شوند و ... توجه كنيد كه تا جلوي 500000 تخلف گرفته نشود حتما كار به 50000000000 هم مي رسد!
حتما آقازاده ها دیر کرد داشته اند.
قابل توجه رييس محترم جمهور و رييس كل بانك مركزي .
اولا اینها فقط ظاهرا حرف علما رو گوش می دند ولی در عمل اصلا به این حرفها عمل نمی کنند یعنی اصلا بهش فکر نمی کنند.
من خودم همیشه قسط خونمو زود تر میدم 5 روز 4 روز زودتر ولی یک بار که یک روز دیرتر پرداخت می کنم جریمه میگیرند. حداقل میانگین بگیرند یا مشتری های خوش حساب را در نظر بگیرند.
باسلام,خدمت اقایان مراجع :الان درمملکت طوری است که قانون باحرف مراجع هم خوانی ندارد,بطورمثال کسی که ازروی ناچاری وام مشارکت بانک کارافرین رااستفاده می کنداولا که باید26%بهره بدهددوما به ازای هرروزدیرکردباید6%جریمه بدهدکه مجموعا 32%می شود.حال بایدمنتظرظهوربود!!!!!
سال ها در قوانین ایران بعد از انقلاب خسارت تاخیر تادیه حذف شد اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارت تاخیر پذیرفته شده است. رهبر انقلاب به توجه به قاعده شرعی تسبیب گرفتن خسارت تاخیر را شرعی اعلام کردند. ضمنا با وجود چنین مقرراتی برخی افراد قسط خود را به موقع نمی پردازند وای به روزی که خسارت تاخیر وجود نداشته باشد که در این صورت بانک ها ورشکسته خواهند شد. لطفا منعکس کنید
با اين خبر فقط دل كساني رو كه مجبور هستن وام بگيرن و احيانا جريمه بپردازن و از طرفي هم مقيد به مسائل شرعي هستن رو ريش ريش ميكنه. اميدوارم كه فايده ديگه اي هم داشته باشه.
اي كاش مراجع اين قيمت هاي گران را حرام اعلام ميكردند كه پدر ملت را درآورده است
تو این مملکت یکی به من جواب بده :سال 85به میزان8000000تومان جهت ساخت مسکن توسط تعاونی مسکن از یکی از بانکهای دولتی(بانک م...)وام گرفته شد امسال برای تقسیط برای باز پرداخت آن نزدیک به 18میلیون طی مدت هشت سال ماهی 182هزار تومان محاسبه کرده اند بعد اقایان اقتصاد کشوری که دارای نرخ بهره 1%می باشد خرده گرفته و بانکداری خود را بدون ربا و اسلامی میدانند فقط یک کلمه می توان گفت که...
نرخ بهره در ايران چندين برابر بانكهاي خارجي است. حالا جريمه ديركرد كه سيستم كنترلي براي پرداخت بدهي است ربا است? آيا ميلياردها تومان از وامهاي معوقه كه از ما بهتران گرفته اند و با گردن كلفتي پس نميدهند مشكل ندارد؟
جریمه ای که شهرداری یا راهنمایی و رانندگی اخذمی کند جه حکمی دارد
دستشون درد نکنه ولی همین سود بالا هم که می گیرند شباهتی به ربا دارد
آقایان که می گویند این مبالغ مشکل دارد چرا عکس العملی از خود نشان نمی دهند . اندر جهان نیکتر تز کار نیست...
سلام ما كه 500تومان وام توليدي داشتيم فقظ 47 ميليون تومان قبل ار بهره برداري جريمه ديركرد داديم
بهتر است نظر مراجع عظام را در مورد دیر کرد مالیات (مخصوصا واحدهای تولیدی) را که سی درصد است هم بپرسید و بنویسید
با عرض ارادت به برزگان بنده هم از کسانی هستم که بارها وقتی کارمند بانک جریمه تاخیر گرفت حالم گرفته شد ولی یک سوال باقی می ماند و آن اینکه عده ای اصلا علاقه به بازپرداخت ندارند و با این کار اصلا سیستم بانکی را مختل می کنند با اینها باید چه کرد؟ نصیحت کافی است؟ اگر برای ایجاد اختلال در ترفیک عیبی نداد که پلیس جریمه کند و کسی هم اعتراض نمی کند در سیستم مالی چرا نتوان از این ابزار سود جست؟ شاید ماهیت این جریمه، مجازات کردن نوعی بی انضباطی است. دوستان تابناک محض رضای خدا یک بار کامنت ما را هم منتشر کنید!
سلام من کارمند هستم و ضامن یک وام گیرنده در صندوق مهر رضا (ع) شدم اکنون او اقساطش را نداده و من کارمند را صندوق مهر رضا به دادگاه معرفی کرده ......خواهشمندم در این موارد تحقیق و مطلب مفصلی بنویسید .با تشکر خواننده همیشگی تابناک(بازتاب سابق)
این مطلب صحیح است اما شما تصور کنید که اگر از فردا بگویند جریمه دیر کرد اخذ نمی شود، آیا حتی 10% مردم هم افساط خود را بموقع پرداخت خواهند کرد؟ در شرایطی این موضوع درست است که فرد بواقع نتواند پرداخت کند نه اینکه نخواهد پرداخت کند. تازه با وجود جریمه دیرکرد دریافت اقساط برای بانک ها یک معضل اساسی است وای بحال اینکه بدهکاران بدکردار خیالشان از بابت جریمه دیرکرد هم راحت شود آنوقت تنها بدهی که پرداخت نمی شود، بدهی بانکی است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.