مطابق بند الف. ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ علامت به معنای هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. در واقع علامت، هر نشان قابل رویتی است که موجب تمایز کالا و خدمات تجار و بنگاه‌ها از یکدیگر شود. علامت اقسام مختلفی دارد که منظور ما در اینجا، علامت تجاری و بررسی شرایط ابطال مربوط به ثبت علامت تجاری است.
به گزارش «تابناک» بر اساس ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، چنانچه اثبات شود مفاد بند الف. ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون رعایت نشده است دادگاه حکم به ابطال ثبت علامت تجاری خواهد داد.
به موجب بند الف. ماده ۳۰، علامت تجاری باید موجب تمایز کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی از یکدیگر شود. چنانچه علامت تجاری قدرت ایجاد تمیز و تفکیک بین کالا و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را دارا نباشد، یکی از شروط ابطال ثبت علامت تجاری تحقق یافته است. البته این مورد در بند الف. ماده ۳۲ نیز تکرار شده است.
سایر شرایط ابطال ثبت علامت تجاری در ماده ۳۲ این قانون به شرح زیر است: علامت تجاری نتواند کالا‌ها یا خدمات یا موسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد؛ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد؛ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند؛ علامت تجاری عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور، یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود؛ علامت تجاری عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است؛ عین یا شبیه علامت تجاری قبلا برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد؛ مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد همچنین علامت تجاری عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
گفتنی است، ماده ۴۳ قانون نیز علاوه بر موجبات ابطال مذکور در فوق به موارد دیگری نیز اشاره کرده است و تصریح دارد. به موجب این ماده، چنانچه مالک علامت ثبت شده، به تنهایی یا بر خلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده ۴۲ از آن استفاده کرده یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند، شرط ابطال علامت ثبت‌شده تحقق می‌یابد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون یادشده هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه، ابطال ثبت علامت را درخواست کند؛ بنابراین از این حیث محدودیتی متصور نبوده و مطابق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص ذی‌نفع حق اقامه دعوی را دارد.
ممنون از این مقاله خوب حقوقی