۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

به گزارش ایبِنا، امیدعلی پارسا در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: اداره عادلانه کشور با دریافت مالیات عادلانه از همه اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با هزینه ها و درآمدها و مصرفشان ممکن و محقق می شود.

پارسا افزود: تا زمانی که ریز اطلاعات دقیق و اسناد متقن درباره دارایی ها و درآمد همه اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سیستم های الکترونیکی ایمن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگیرد، قادر نخواهیم بود از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و اداره عادلانه کشور محقق نخواهد شد.
 
وی مالیات را هزینه زندگی اجتماعی دانست و گفت: تامین هزینه زندگی اجتماعی یا از طریق مالیات است یا از طریق استقراض یا فروش نفت و یا چاپ پول که چاپ پول موجب تورم فزاینده می شود که نوعی مالیات پنهان است که تنها از اقشار متوسط و ضعیف اخذ می شود، زیرا اقشار ثروتمند از تورم آسیب نمی بینند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و افزود: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساختارهای الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
 
پارسا گفت: هدف سازمان مالیانی در اخذ مالیات صرفا کسب درآمد نیست، بلکه تنظیم اقتصاد و فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد و فعالیت های سوداگرانه مخلل اقتصاد کشور است.
 
وی از فراهم بودن شرایط فرار مالیاتی که آن را نوعی دزدی دانست انتقاد کرد و گفت: بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
 
رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت ۸.۵ درصدی مالیات از درآمدها افزود: در کشورهای پیشرفته ۳۰ درصد درآمد مردم بابت مالیات اخذ می شود و در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ تا ۱۸ درصد درآمدهاست.
 
پارسا با بیان اینکه به دنبال هوشمندسازی نظام محاسبه مالیاتی کشور هستیم، درباره اخذ مالیات از عایدی سرمایه گفت: در ۱۸۰ کشور دنیا از عایدی سرمایه مالیات اخذ می شود و این مالیات از تولید یا از سرمایه گرفته نمی شود، بلکه از تغییرات یکباره و نامتعارف قیمت اقلام سرمایه ای اخذ می شود و هدف آن تنظیم اقتصاد و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه است.