کنسرت‌ها با قانون‌گذاری عجیب برای مردم گران‌تر شد

پس از آنکه مجلس شورای اسلامی با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها را برای هزینه در سایر امور فرهنگی در نظر گرفت، این اتفاق با خشم اهالی موسیقی و در نهایت افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها برای جبران این رقم ۱۰ درصدی همراه شد؛ اقدامی که عملاً به منزله دریافت مالی غیرمستقیم از مخاطبان کنسرت‌های موسیقی برای دیگر امور فرهنگی است، ولی از سوی دیگر با توجه به گران‌تر شدن قیمت بلیت کنسرت‌ها، طیفی که توان مالی استفاده از این امکان را دارند، محدود‌تر از قبل می‌شوند و این با شعارهای مطرح در تناقض است.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت و در ادامه بررسی بودجه ۱۳۹۸، بند ح. و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند که بر اساس آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد بهای بلیت اجرا‌های صحنه‌ای در تهران و کلانشهر‌ها را گرفته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا دیگر فعالیت‌های فرهنگی هزینه شود؛ رویکردی که چنین تصوری را به وجود می‌آورد اساساً کنسرت یا اجرای زنده موسیقی در شمول فعالیت‌های فرهنگی قلمداد نمی‌شود!

علی اصغر کاراندیش، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفندماه سال نود و هفت نشان داد این اقدام با هدایت و همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داده و در مراسمی در این ارتباط گفت: اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد افزایش داشته، ولی هنوز کافی نیست. از همین روی، در پی افزایش اعتبارات بوده و هم اینکه منابع پایداری را ایجاد کنیم تا بتوانیم اقدامات مؤثرتری را انجام دهیم. این بحث در سال جاری در مجلس به تصویب نهایی رسید و منبع درآمدی را پیش بینی کردیم که مختص استان‌ها و به ویژه شهرستان‌هاست... مقرر شد از مبلغ بلیت کنسرت در تهران و کلان شهر‌ها ۱۰ درصد وصول کرده و به حساب خزانه واریز کنیم و معادل این ۱۰ درصد در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین اداره مجتمع‌های فرهنگی هنری در شهرستان‌های غیر از مراکز استان قرار گیرد.»

پس از این اتفاق، فعالان این حوزه واکنش‌های شدیدی ابراز کردند و مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال موسیقی واکنش تندی نسبت به این اتفاق نشان دادند. در بخشی از بیانیه این گروه آمده بود: «دولتی که حتی این روز‌ها نمی‌تواند پای مجوز‌های قانونی خود در رابطه با برگزاری یک کنسرت در شهرستانی بایستد، حال به چه نیتی دستش را در جیب بخش خصوصی و از آنان سهم خواهی می‌کند؟ ما به ندرت یاد می‌آوریم که دولتمردان برای موسیقی حرمتی قائل شده و یا سنگی از جلوی پای جریان‌های موسیقی برداشته باشند؛ اما امروز با نگاهی سودجویانه می‌خواهند زحمات مالی و درآمد‌های فرهنگی بخش خصوصی و هنرمندان آن اعم از خواننده، آهنگساز و ... را به زور از آن‌ها بگیرند تا خرج بستر‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی کنند.»

در بخش دیگری از بیانیه اهالی موسیقی به نکات کلیدی اشاره شده بود: «با این اقدام قیمت بلیت‌های کنسرت هر روز افزایش می‌یابد. آیا این مغایر با صحبت‌های وزیر محترم ارشاد درباره مبارزه با هنر لاکچری نیست؟ بخش خصوصی برای تأمین آن ۱۰ درصدی که از جیبش برمی‌دارید، مجبور است درآمد خود را با افزایش بهای بلیت‌ها بالا ببرد و این فشار به مخاطب و عدم تکریم آن و حرکت به سمت موسیقی‌های زیرزمینی خواهد بود. این اقدام خام و عجولانه صورت گرفته و فاقد هرگونه کارشناسی است. آیا کنسرتی که در سال چندین میلیون تومان سوددهی دارد، با یک کنسرت تک‌نفره در قالب تک‌نوازی برابر است؟ آیا درآمد سالنی ۳۰۰۰ نفری در دو سانس با درآمد سالنی ۱۰۰ نفره برای اجرای یک تک‌نوازی برابر است؟»

با گذشت چند ماه و تداوم اعتراضات، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه بدون اعلام موضع درباره استعفای علی ترابی مدیرکل سابق دفتر موسیقی، محمد اللهیاری فومنی را مدیر جدید این دفتر کرد. این تغییر در حالی رخ داد که سوابق محمد اللهیاری در حوزه کتاب بود و ارتباطی با حوزه موسیقی نداشت و این تغییرات شبانه اسباب شگفتی ناظران را رقم زد؛ اما در نهایت مشخص نشد چه میزان از این تغییرات به مصوبه عجیب وزارت فرهنگ و ارشاد درباره کنسرت‌ها ارتباط دارد.

همان گونه که انتظار می‌رفت چنین اقدامی که ظاهراً با هدایت معاونت استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داده و عملاً دست کردنِ مستقیم در جیب اهالی موسیقی و دست کردنِ غیرمستقیم در جیب مردم است، به ضرر مردم تمام شده است. کنسرت‌ها با قانون‌گذاری عجیب برای مردم گران‌تر شد و به مرور با شیب کم گران‌تر نیز خواهد شد و کنسرت و رویداد‌های مشابه لاکچری‌تر می‌شود. این اتفاق تلخی است که رویداد‌های فرهنگی نظیر کنسرت‌ها هر روز امکان دسترسی‌شان برای عموم مردم محدودتر می‌شود و گروهی که می‌توانند از این امکانات استفاده کنند، محدودتر می‌شوند؛ اقدامی که در بلندمدت تبعات تلخی خواهد داشت که شاید مسئولان از درک آن‌ها عاجزند.