نمایندگان پارلمان اوکراین برای مقابله با فساد در پارلمان این کشور قانونی را تصویب کردند که براساس آن مصونیت قضایی آنها بزودی لغو می‌شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، این قانون تغییراتی را در بند ۸۰ قانون اساسی اوکراین بوجود می‌آورد.
قانون جدید از اول ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ (۱۱ دی ماه ۹۸) به اجرا در می‌آید.
این قانون با ۳۷۳ رای موافق نمایندگان حاضر در پارلمان اوکراین تصویب شد که برای تایید آن ۳۰۰ رای لازم بود.
۲۷ نفر از نمایندگان فراکسیون «آپازیتسونایا پلاتفورما» (حزب مخالف دولت) به این قانون رای ممتنع دادند.
مطابق قانون جدید از قانون اساسی اوکراین، ماده ای که پیگرد قضایی نمایندگان پارلمان یا دستگیری یا بازداشت آنها را بدون موافقت پارلمان منع می کند، حذف می‌شود.
گفتنی است، قانون جدید پس از امضای رئیس پارلمان اوکراین و رئیس جمهوری این کشور از اول ماه ژانویه ۲۰۲۰ اعتبار اجرایی می‌یابد.
دولت اوکراین در چند سال گذشته همواره از طرف مردم و صندوق بین المللی پول برای انجام اصلاحات بویژه مبارزه با فساد در لایه های مختلف حکومت در این کشور تحت فشار قرار داشته است.
غرب و صندوق بین المللی پول ادامه واگذاری تسهیلات به اوکراین را به انجام این اصلاحات و مبارزه با فساد همواره منوط می‌کنند.
اواخر مهرماه سال ۲۰۱۷، در پی شکل گیری اعتراض های «ضدفساد مالی» در سطوح حکومتی اوکراین و برپایی تظاهرات در کی‌یف، شماری از مخالفان مقابل پارلمان این کشور چادر برپا و ماه‌ها تحصن کردند.
مخالفان دولت اوکراین در آن زمان هدف از تحصن خود را لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان، تصویب قانون جدید انتخابات و تشکیل دادگاه رسیدگی به فساد مالی در این کشور اعلام می‌کردند.
اگر چه پترو پروشنکو رئیس جمهوری پیشین اوکراین با دادن وعده‌های تکراری توانست مردم را به خانه‌های خود بفرستد اما نتوانست جمعیت ناراضی در اوکراین را راضی نگه دارد چرا که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹، از ولادیمیر زلنسکی کمدین سینما که هیچ تجربه اجرایی نداشت به سختی شکست خورد.
زلنسکی پس از رسیدن به قدرت، پارلمان را منحل کرد تا زمینه حضور همفکران او در نهاد تصمیم گیری اوکراین فراهم شود.
امروز اکثریت پارلمان اوکراین را طرفداران و همفکران زلنسکی تشکیل می دهند، بنظر می‌رسد پارلمان فعلی اوکراین در نخستین اقدام جدی خود برای نشان دادن تغییرات واقعی در اوکراین به نفع مردم، پس از تائید نخست وزیر مدنظر زلنسکی، نخستین خواسته مردمی که یک سال پیش در خیابان های کی‌یف آن را فریاد می زدند را محقق کرده اند و مصونیت نمایندگان پارلمان را از بین برده اند.
این لغو مصونیت برای مبارزه با فساد باید داخل ایران هم اجرا بشه