تفاوت‌ها و شباهت‌های اعتراضات لبنان و عراق!

اعتراضات چند هفته اخیر در عراق و لبنان، توجهات زیادی را به خود جلب کرده و تحلیل‌ها و گزارش‌های زیادی پیرامون آن نیز منتشر شده است. این اعترضات از آن جهت مورد توجه بوده که در دو کشور عضو محور مقاومت راه اندازی شده است.

به گزارش «تابناک»؛ اعتراضات در دو کشور، به رغم شباهت ها، تفاوت‌های ماهوی و شکلی متعددی با یکدیگر داشته اند.

شباهت ها

مشکلات اقتصادی: عامل اصلی و مشترک اعتراضات در لبنان و عراق به مسائل اقتصادی و به ویژه بیکاری و مالیات ها برمی گردد. در واقع، پیشران اصلی در وقوع به خیابان آمدن مردم، مسائل و مشکلات اقتصادی است که دو کشور در سال های گذشته گرفتار آن بوده اند.

فساد: فساد عامل مشترک دیگر اعتراضات مردم دو کشور است. فساد در عراق که یک معضل دائمی بوده و روز به روز نیز گسترده تر می شود. در لبنان نیز شاهدیم فساد به شکل گسترده‌ای وجود دارد و دیده می‌شود برخی جریانات عملا منافع ملی لبنان و مشکلات مردم برایشان اهمیت ندارد، بلکه صرفا تصدی در قدرت برایشان بااهمیت است.

تقاضا برای استعفا: در عراق معترضان از همان ابتدا خواستار استعفای دولت با هدایت برخی جریانات سیاسی و از جمله جریان صدر شدند. در لبنان نیز اعتراضات در آغاز به مسائل اقتصادی و معیشتی و ضعف خدمت رسانی دستگاه‌های دولتی برمی گشت، اما کم کم مطالبه استعفای نخست وزیر و رئیس جمهور هم به آن اضافه و در برخی از نقاط نیز به آشوب کشیده شد. مسأله ای که در نهایت منجر به استعفای حریری از مقام نخست وزیری شد.

سوءاستفاده جریانات خاص: موج سواری برخی احزاب و گروه‌های داخلی در این کشور‌ها در اعتراضات کاملاً آشکار بود. در عراق بعثی‌ها و عناصر سکولار از یک سو و همراهی برخی چهره‌های مذهبی فرصت طلب با این اعتراضات در تشدید آن نقش اساسی داشت. در لبنان نیز این مأموریت به سمیر جعجع (متحد سعد حریری) و برخی دیگر از گروه‌های افراطی سپرده شده بود.

تفاوت ها

فارغ از شباهت هایی که عنوان شد، تفاوت های عمده ای در ماهیت و شکل اعتراضات دو کشور وجود دارد.

چند وجهی بودن اعتراضات در عراق: اعتراض مردم عراق چندوجهی تر از اعتراضات در لبنان است. در واقع، خواسته های مردم عراق پیچیده تر، متعددتر و حاصل یک انباشت چند ساله است.

اعتراض برای تغییر بنیادین: بر خلاف اعتراضات در لبنان که مردم خواهان انجام اصلاحات در دولت و استعفای نخست وزیر بوده اند، در عراق، مردم خواسته های افراطی تری دارند و در پی ساقط کردن دولت و حتی تغییر قانون اساسی هستند. با افزایش فشارهای معترضان، پارلمان عراقی گستره‌ای از اصلاحات را پیشنهاد کرده که می‌توان آن‌ها را در نوع خود کم سابقه ارزیابی  کرد. در همین حال پارلمان عراق در 28 اکتبر با رأی مثبت خود، انحلال شوراهای استانی، لغو امتیازهای مسئولان عالی‌رتبه و نیز تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد. درواقع، پارلمان با رأی مثبت به انحلال شوراهای استانی به جز استان‌های حاضر در اقلیم کردستان، مجلس این کشور را مسئول نظارت بر استانداران در حین برگزاری انتخابات معرفی کرد و همچنین مقرر شد، استانداران اداره امور مالی و اداری را از شوراها تحویل بگیرند.

پارلمان عراق همچنین مصوب کرد تا همه امتیازهای ویژه ریاست جمهوری، نخست وزیری، رئیس و نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران کل و قوه قضائیه، شورای عالی قضایی و استانداری ها از امروز (دوشنبه) لغو شود. پارلمان عراق همچنین مقرر کرد با تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی، این کمیته پیشنهادهای خود را تا چهار ماه ارائه کند.

خشونت اعمالی: یکی از عمده ترین تفاوت ها، خشونت اعمال شده بیشتر در عراق است. فارغ از برخی جریانات پشت پرده در افزایش میزان کشته ها در جریان اعتراضات اخیر مردمی عراق به نظر می رسد که اساساً خود تظاهرات مردمی نیز به اندازه کافی دارای سطح بالایی از خشونت بوده است. خصوصا زمانی که این تظاهرات در مقام قیاس با تظاهرات مردمی لبنان قرار می گیرد این میزان از خشونت بیشتر به چشم می آید.

مقوله خشونت به شکل پررنگی در ادبیات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حتی فرهنگی عراق رسوخ کرده و همین بر روحیه اجتماعی تک تک شهروندان عراقی اثرات منفی، مخرب و تبعات زیانباری به همراه داشته است. از این روی، هرگونه حرکت، اقدام و یا انتقاد از سوی جامعه عراق، ولو مثبت و به حق بدون تردید همراه با میزانی از خشونت خواهد بود که با اثرگذاری برخی از پارامترهای داخلی و خارجی میزان این خشونت ها کاهش و یا افزایش پیدا خواهد کرد.