بی تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی که منجر به برنامه ریزی برای واردات و نگرانی بابت از دست رفتن خودکفایی گندم شده، موجب ورود قوه قضاییه به موضوع شد.
به گزارش مهر، بی تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی اخیرا به اوج خود رسیده و خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی استراتژیک را معرض خطر قرار داده است؛ نمونه اخیر آن قیمت نازل خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته بود که موجب شد امسال کشاورزان تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند و گفته می شود که سه میلیون تن از گندم تولیدی در انبارها مانده و به دولت فروخته نشده است؛ به همین دلیل اخیرا وزیر جهادکشاورزی خبر داد که بدلیل عدم فروش این حجم از گندم به دولت، دولت قصد دارد اقدام به واردات این محصول کند؛ این اظهارات وزیر جهادکشاورزی ثابت کرد سناریوی واردکنندگان که چند سالی است تلاش دارند دولت را ترغیب به واردات این محصول کنند، به ثمر نشسته است. از همین رو بسیاری از دست اندرکاران امر نسبت به از دست رفتن دستاورد بزرگی همچون خودکفایی گندم و واردات، آنهم درسال رونق تولید ابراز نگرانی کرده اند.
دیروز سید ابراهیم رئیسی از ورود قوه قضائیه به موضوع خرید تضمینی گندم خبر داد و دستور رسیدگی به وضعیت خرید تضمینی گندم را صادر کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه به استقلال در تولید گندم رسیده‌ایم، مسئولان امر باید خرید تضمینی گندم را در سراسر کشور مورد بررسی قرار داده و گزارشی از این بابت به من ارائه دهند تا بلکه امنیت غذایی تهدید نشود.
براساس این گزارش در حالی که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی امسال حدود ١٤ میلیون تن گندم در کشور تولید شده به دلیل تعیین قیمت خرید تضمینی پایین برای این محصول از سوی دولت، کشاورزان حاضر به فروش گندم خود به دولت نشدند و دولت امسال تنها موفق شد حدود ٨ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و برای ذخایر استراتژیک با کمبود مواجه گردید و اکنون قصد دارد این کسری را از طریق واردات تامین کند.
این در حالی است که سال گذشته کارشناسان با توجه به دولت هشدار داده بودند که تعیین قیمت ١٧٠٠ تومان برای گندم اقدامی نادرست و در جهت تضعیف خودکفایی است.
اما تخلف و بی تدبیری در خرید تضمینی گندم به چند سال اخیر منحصر نبود و متاسفانه برای سال زراعی جاری( که گندم حاصل از آن سال آینده به دولت فروخته خواهد شد) ادامه یافته است. به طوری که دولت قیمت خرید تضمینی قیمت گندم را برای سال زراعی جاری ٢٢٠٠ تومان تعیین کرده اما کارشناسان معتقدند قیمت این محصول نباید از ٢٥٠٠ تومان کمتر باشد و تعیین قیمت ٢٢٠٠ تومانی، قیمت نامعقول و غیرمنصفانه است و منجر به تغییر الگوی کشت به سمت محصولاتی مانند جو خواهد شد.
پیش از این گندمکاران از دولت به دلیل تخلفاتی که در اجرای قانون خرید تضمینی مرتکب شده به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی عدالت اداری شکایت کرده بودند؛ اینک با ورود قوه قضائیه به موضوع، امید کشاورزان برای احقاق حق و حفظ دستاورد خودکفایی گندم و جلوگیری از واردات بیش از پیش شده است.
اصلا بی تدبیری در کار نیست. اصل قضیه اینه که یه مشت دلال به دولت فشار آوردن که قیمت خرید تضمینی رو بالا ببره و دولت قیمت کارشناسی رو اعلام کرد که درست و منطقی و قابل دفاع هست. حالا هم همون دلالا گندما رو انبار کردن تا دولت رو مجبور کنن با قیمت بالا بخره. دولت هم دستشون رو خونده و میخواد گندم رو وارد کنه تا گندم این دلالا تو انباراشون بپوسه.