بعد از دو بیانیه مرجعیت عالی دینی در دو جمعه اخیر و مواضع عمومی جریان‌های سیاسی در مخالفت صریح با استعفای «عادل عبدالمهدی» و همزمان کاهش محسوس جمعیت تظاهرکنندگان در میدان تحریر بغداد عملا استعفای نخست وزیر عراق را تا اطلاع ثانونی منتفی کرده است.
به گزارش ایرنا دو بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی عملا بدون ذکر مسئله استعفای دولت عبدالمهدی بر ضرورت پیشبرد اصلاحات در سایه دولت و نظام سیاسی فعلی تاکید کرده امری که باعث شده است که موضع جریان‌های سیاسی حامی دولت را که از ابتدا با کنار رفتن عبدالمهدی در شرایط کنونی مخالف بودند و آن را مایه خلاء قانونی و هرج و مرج می‌دانستند، تقویت کند.
مرجعیت عالی دینی عراق و در راس آن آیت الله سید علی سیستانی در بیانیه دیروز در خطبه جمعه از همه جریان‌های سیاسی و دولت عراق خواست که در یک بازه زمانی مشخص برای پیشبرد اصلاحات ریشه‌ای در کشور تلاش کنند.
همزمان فروکش کردن التهاب اعتراضات در بغداد و دیگر شهر‌های جنوب و مرکز عراق، بیش از پیش موضع این جریان‌های سیاسی حامی دولت عبدالمهدی را تقویت کرده و به اعتقاد صاحب نظران در پایین آمدن سطح غیر منطقی مطالبات تظاهرکنندگان از براندازی نظام سیاسی و استعفای دولت نقش موثر داشته است.
در حال حاضر تنها جریان‌های موافق استعفای دولت عبدالمهدی فراکسیون «سائرون» مورد حمایت متقدا صدر و برخی گروه‌های کوچکتر مانند «النصر» مورد حمایت «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق و «جبهه نجات و توسعه» به رهبر «اسامه النجیفی» رییس اسبق پارلمان هستند.
این در حالیست که طیف حامیان دولت عبدالمهدی جبهه گسترده و طیف وسیعی از جریان‌های سیاسی شیعه شامل دولت قانون (نوری المالکی)، جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم)، الفتح (هادی العامری) و جریان‌های سیاسی اهل سنت و در راس آن‌ها «ائتلاف محور» (احمد الجبوری (ابومازن))، حزب الحل (برادران کربولی و محمد الحلبوسی (رییس پارلمان)) و جریان‌های کرد و در راس آن‌ها حزب دمکرات (مسعود بارزانی) و اتحادیه میهنی کردستان عراق هستند.
اعلام مکرر بسته‌های اصلاحی که دولت عبدالمهدی در سایه فشار اعتراضات اجتماعی در دو هفته اخیر اعلام کرده باعث شده است که بسیاری از افکار عمومی از روند اصلاحات جاری ابراز رضایت کرده و همین امر کاهش محسوس جمعیت تظاهرکنندگان را به دنبال داشته که صاحب نظران، این کاهش التهابات را به نفع بقای دولت عبدالمهدی تحلیل و تفسیر کنند.
گرچه از حیث داخلی همه شواهد و قرائن به نفع بقای دولت عبدالمهدی رقم خورده، اما همچنان کارشناسان عامل خارجی را نیز یکی از گزاره‌های مهم در تثبیت بیشتر دولت عبدالمهدی می‌دانند.
از حیث عامل خارجی تاکنون جمهوری اسلامی ایران همچون همیشه از دولت و پارلمان منتخب و روند سیاسی و رای و نظر مردم عراق حمایت کرده است، اما موضع کشور‌های اثر گذار دیگر مانند آمریکا و کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس و در راس آن عربستان سعودی نسبت به دولت عبدالمهدی ابهام آلود است.
آمریکایی‌ها برخلاف روز‌های نخست و پر التهاب اعتراضات که همه نگران ورود عراق به دوره هرج و مرج و حتی احتمال بروز جنگ داخلی بودند، اظهارنظر چندانی نمی‌کردند و تنها به ادامه همکاری با دولت و حمایت از حق اعتراض مردم تاکید داشتند، اما در روز‌های اخیر که عراق شاهد کاهش محسوس التهابات و اعتراضات اجتماعی بوده، به طور محسوسی فشار خود را بر دولت و شخص عبدالمهدی افزایش داده و دایم از سرکوب، کشتار و حق تعیین سرنوشت ملت عراق سخن می‌گویند و می‌کوشند از او چهره‌ای خشن و قاتل ملت عراق ترسیم کنند.
کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس گرچه از حیث رسمی همچنان سکوت اختیار کرده، اما رسانه‌های وابسته به آن‌ها به طور گسترده‌ای همچنان برای تحریک اعتراضات اجتماعی تلاش کرده و کاملا موضع منفی علیه دولت عبدالمهدی دارند و این مواضع همزمان با فروکش اعتراضات، تشدید هم شده است.
به باور برخی ناظران مسائل عراق، به نظر می‌رسد آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای و جریان‌های بعثی و ملی گرا در داخل این کشور بر خلاف روز‌های نخست اکنون دیگر بشدت از ورود عراق به دوران هرج و مرج و آشوب و جنگ داخلی ناامید شده اند و با مطمئن شدن از بقای عبدالمهدی، فشار‌ها بر او و دولتش را افزایش داده اند.
به هر روی و با وجود این اختلاف مواضع خارجی نسبت به تحولات داخلی و دولت عبدالمهدی، اما کارشناسان معتقدند که با توجه به موضع روشن مرجعیت عالی دینی عراق اگر اجماع کنونی جریان‌های سیاسی داخلی در خصوص بقای دولت عبدالمهدی همچنان ادامه یابد و افکار عمومی نیز با برنامه اصلاحی دولت بیش از پیش همراهی نشان دهد، تا اطلاع ثانوی موضوع استعفا یا برکناری عبدالمهدی را باید منتفی دانست.
حتما دستور مقابله بهش دادن