«مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؛ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود؛ مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند؛ در غیر این صورت به مناسبت های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.»
به گزارش ایرنا؛ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز (یکشنبه) در یزد چنین از فساد صحبت کرد. او از سرنوشت دو پرونده ۲.۷ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد دلاری سخن به میان آورد. روحانی همچنین به دو رقم ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری در دست دو نهاد، اشاره کرد.
پدیده بابک زنجانی
نخستین اشاره رئیس‌جمهوری به پرونده‌های فساد، مربوط به پرونده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری بود. رئیس‌جمهوری گفت: «هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول مردم کجاست، که آقایی خورد، او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است. چه کسانی مسئول هستند و چرا آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود.»
این اشاره رئیس‌جمهوری به پرونده بابک زنجانی می‌رسد. وی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهی دارد اما بر اساس اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت، تاکنون هیچ میزانی از بدهی‌هایش وصول نشده است. بابک زنجانی حتی چند وقت پیش از داخل زندان، وزیر نفت را تهدید کرده بود که «به‌زودی جایمان با هم عوض می‌شود».
بابک زنجانی، بهمن ماه سال ۹۵ پس از محاکمه طولانی به اعدام محکوم شد. برخی اظهار نظرها نشان می‌دهد که این حکم اجرا نشده تا زنجانی بدهی‌اش را به وزارت نفت بپردازد و پول‌هایی را که از کشور خارج کرده برگرداند. اما ۲۲ تیرماه امسال زنگنه گفته بود: « بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها خیلی فعال است و فکر می‌کنم یک مقدار بسیار کمی از پول هایی را که برده خرج این رسانه ها می کند. کل اموالی که بابک زنجانی تاکنون به وزارت نفت برگرداننده حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و هنوز بخش زیادی از بدهی‌های او وصول نشده است.»
البته ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، تنها مربوط به بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت می‌شود. اتهامات بابک زنجانی، ابعاد گسترده و ارقام بزرگ دیگری نیز دارد.
خرید ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا
اما رئیس‌جمهوری، امروز در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به پرونده ۲ میلیارد دلاری اشاره کرد و گفت: «همچنین از همه مسوولین و ارگان ها می خواهم درباره ۲ میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا ریخته شد و دولت قبل ۱۰ ماه فرصت داشت که آن پول را از حلقوم آمریکا درآورد اما دست روی دست گذاشت به مردم توضیح دهند. چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید به سرعت به این پرونده رسیدگی شود اما تا امروز رسیدگی نشده است لذا می خواهم پرونده ۲ میلیارد دلاری برای مردم روشن شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند که عزمی که برای مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پرونده، به دولت قبل و خرید ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا مربوط می‌شود.
در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. اما پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
«علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، در این‌باره در اسفندماه سال ۹۵ گفت: « از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در آمریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار می‌دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است نه دولت، امکان ضبط آن وجود ندارد.»
بر اساس اظهارات وی، بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ این فرصت وجود داشت تا این منابع منتقل شود، اما این اقدام انجام نگرفت.
اما در نهایت، دادگاه عالی آمریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، در مجموع مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی آمریکا تائید شد؛ در حالیکه ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده بود.
بدهکاران میلیون دلاری
حسن روحانی در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایش به بدهی‌های ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری نیز اشاره کرد.
رئیس‌جمهوری گفت: «همچنین باید درباره ۹۴۷ میلیون دلار و آنهایی که در این زمینه مسئول بودند که یک نهادی است که آن را گرفته و پس نداده، به مردم توضیح داده شود. باید حسابرسی شده و این مبلغ پس گرفته شود.»
وی ادامه داد:«می‌خواهم درباره نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه این زمینه ها از وزیر نفت می خواهم که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کند همچنین رییس بانک مرکزی را مسوول می کنم تا پرونده ۲ میلیارد دلاری را به مردم گزارش کند و از دستگاه های نظارتی نیز می خواهم که سرنوشت ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم روشن کنند.»
