شکایت تدبیری‌ها از امیدی‌ها، شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی / چرا مردم ما نباید خودروی امن و با امکانات مناسب سوار باشند؟ /سلحشوری: مسئولیت رد FATF و ورود ایران به لیست سیاه را بپذیرید

ترامپ از آیت‌الله ترسید، معمای ترکیه و نظام جهانی، هشت خبر خوب اقتصادی، چتر شایعات بر سر دلار، روحانی محبوب انتخاباتی اصولگرایان، انتقاد تند از اظهارات روز گذشته جهانگیری، پژوهش‌های یک و نیم میلیونی در دانشگاه!، حملات سایبری در کمین زیرساخت‌های کشور، تکذیب موضوع استعفای رئیس جهور توسط سخنگوی دولت، مسیر سخت عبور از تعطیلی‌های بی‌هوا، پاتک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دلالان ارز و پیامد منفی ورود نظامیان به سیاست از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۶ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تکذیب مطرح بودن استعفای روحانی و یا هیچ کدام از اعضای دولت توسط ربیعی سخنگوی دولت از یک سو و تاکید نمایندگان بر بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع، انتقاد تند یک روزنامه از اظهارات اسحاق جهانگیری و چتر شایعات بر سر دلار از عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

شکایت تدبیری‌ها از امیدی‌ها، شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی

محسن رفیق طی گزارشی در شماره امروز روزنامه همدلی با عنوان شکایت تدبیری‌ها از امیدی‌ها، شکایت وزارت اطلاعات دولت روحانی از محمود صادقی نماینده تهران را موضوع قرار داد و نوشت: نزدیک به یک دهه از ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان می‌گذرد، اما این اقدام تروریستی همچنان با حاشیه و اخباری همراه است. هنوز هم پرونده رسیدگی به وضعیت مظنونان این حادثه، هر چند وقت یک بار بخشی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این پرونده تا چندی پیش بسته به حساب می‌آمد، اما اظهارات مازیار ابراهیمی یکی از افرادی که در این رابطه بازداشت و حتی اعتراف کرده بود، دوباره ابهامات تازه‌ای را در این باره در افکار عمومی ایجاد کرد. اما حالا این پرونده دامن نمایندگان مجلس را هم گرفته است. گویا وزارت اطلاعات از محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به علت دیدار او با برخی از مظنونان این پرونده و همچنین طرح یکسری مسائل محرمانه شکایت کرده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری در این باره به صراحت به برخورد اشتباه دستگاه امنیتی کشور با ابراهیمی را اعلام کرده بود.

محمود صادقی بعد از اظهارات مازیار ابراهیمی در خارج از کشور، بار‌ها درباره جزئیات این پرونده و نیز دستگیری متهمان، دستگاه اطلاعات دولت و وزیر آن را در مقام پاسخ‌گویی به سوالات خود قرار داده است. در همین راستا او ماه گذشته در جهت دلجویی و کسب اطلاعات از وضعیت متهمان آزاد شده این پرونده، به دیدار یکی از متهمانی رفته بود که پس از دستگیری و سپس مشخص شدن بی‌گناهی‌اش، آزاد شده بود. صادقی خود درباره این دیدار گفته است: «شخصی که ما با او دیدار کردیم برای اعتراف به تلویزیون نیامده بود، اما در جریان همه امور بود. این فرد بر اساس اقرار‌های غیر واقعی و داستان‌سرایی یکی دیگر از متهمان دستگیر شده بود.» صادقی با بیان اینکه وزیر و مابقی مسئولان وزارت اطلاعات قول دادند در این باره اطلاعات کامل را به ما بدهند، اظهار کرده که «حساسیت ما روی این است که اعترافات تحت فشار وزارتخانه اخذ شده است یا خیر.»

پس از آن بود که سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالات مطرح، پذیرش خطا‌هایی که در دستگیری متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای و در زمان تصدی دولت دهم صورت گرفته بود را اعلام کرد. علی ربیعی، دستگیری افرادی نظیر مازیار ابراهیمی را نتیجه اقداماتی غیرکارشناسی در این پرونده مهم امنیتی دانست و تصریح کرد که پس از دلجویی‌های صورت گرفته از متهمان، دولت تلاش خود را به کار خواهد بست تا دیگر در دستگاه‌های زیرمجموعه خود، چنین رخداد‌هایی تکرار نشود.

با این حال روز گذشته محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد خبر داد. او گفته است که وزارت اطلاعات در این شکایت مطرح کرده است که علیرغم توضیحات وزیر اطلاعات درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، محمود صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به آن‌ها قول‌هایی خلاف واقع داده است. همچنین او برخی از مطالب طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را نیز علنی کرده است.

نکته جالب، اما این جاست که چگونه وقتی رئیس جمهور و برخی دیگر از مسئولین کشور از عبارت دلجویی از متهمان به علت اشتباه‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده نام می‌برند، نمی‌توان این واکنش را درعملکرد یک نماینده مجلسی که در راس امور است انتظار داشت.

اگر چه شاید در زمان ترور دانشمندان هسته‌ای کشور، دستگاه اطلاعاتی دولت برای پاسخ به افکار عمومی و نهاد‌های بالادستی، تا حدودی شتابزده وبه شکلی ناصواب و ناعادلانه، برخی از افراد را به عنوان متهم جلوه داده است، اما حال که شهامت پذیرش این اشتباه فراهم آمده است، لازم است تا بستر‌های مناسب جبران خسارت‌های ناشی از آن هم به نوعی مهیا شود. از طرفی به نظر می‌رسد که واکاوی و جستجوی مسائل مهم کشور و ایفای نقش مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس، یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده یک نماینده مجلس است. جدا از اینکه این نماینده صادقی باشد یا هر نماینده دیگر، اصلاح‌طلب باشد یا اصول‌گرا و فارغ از هر گونه گرایش سیاسی آن، نباید از نظر دور داشت که نمایندگان به عنوان وکیل و حلقه واسط مردم با نظام، اتفاقا می‌توانند در مشکلاتی این‌چنینی که جامعه با آن روبه‌رو شده و سوالات و، اما و اگر‌های بسیاری را به وجود می‌آورند، با نزدیک شدن بیشتر به فضای اصلی جامعه و مردم به تلطیف فضا و اعتمادسازی دوباره کمک کنند. چرا باید مانع از فعالیت این دسته از نمایندگان شد در صورتی که چنین حرکاتی می‌تواند به ایجاد شفافیت کمک کرده و اعتماد از دست رفته را بازسازی کند.

چرا مردم ما نباید خودروی امن و با امکانات مناسب سوار باشند؟

مسعود پیرهادی، سردبیر روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان حق الناس به گردن شماست! با طرح این سوال که چرا مردم ما نباید خودروی امن و با امکانات مناسب سوار باشند، نوشت: شاید کمتر شعاری مثل «ما می‌توانیم» زیبا و غرورانگیز باشد. از نانو گرفته تا هسته‌ای، از موشکی تا سلول‌های بنیادی، از هوافضا تا زیست‌فناوری؛ همه و همه با همین شعار و البته کار و تلاش ایرانی به ثمر نشسته و موجب فخر و غرور هر ایرانی را فراهم آورده است؛ اما همین مایی که اگر لازم باشد می‌توانیم یک موشک را از کرمانشاه بلند کنیم تا هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر، دقیقا به نقطه هدف اصابت کند، فعلا نتوانسته‌ایم خودرویی تولید کنیم که به آن افتخار کنیم!

آیا تابه‌حال دیده‌اید کسی با توان موشکی ایران، جوک بسازد؟ ندیدید و نخواهید دیدید؛ چراکه هیچ عاقلی نمی‌آید با مظهر اقتدار کشورش آن‌هم وقتی واقعی و ملموس است، بازی کند و آن را به سخره بگیرد؛ اما تا دلتان بخواهد طنازان خوش‌قریحه با خودرو‌های بی‌رمق داخلی شوخی می‌کنند.

اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی هم‌زمان با کدام شرکت‌های خارجی کار خود را شروع کردند والان ما کجاییم و آن‌ها کجا هستند، بار‌ها مطرح‌شده و چیزی جز شرمندگی برای ما ندارد؛ اما پاسخ به چند مسئله در خصوص تصمیم کلانی که پیرامون تولید داخلی، واردات، اخذ گمرکی، انحصار در خودروسازی و ... گرفته‌شده است و البته چه‌بسا فرا دولتی هم باشد، ضروری است.‌

نمی‌شود بنزین را سه هزار تومان کنیم و خودرویی به مردم بدهیم که در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۲ لیتر یا بیشتر مصرف بنزین دارد. نمی‌شود از آلودگی هوا بنالیم و خودروی تولید داخل، دودزا باشد. نمی‌شود باافتخار به یورو ۴ برسیم و ببینیم باید با یورو ۵ پیش برویم. نمی‌شود سالانه به‌اندازه یک جنگ جدی و تمام‌عیار در جاده‌ها کشته و مصدوم بدهیم و خودرو‌های ما هنوز ابتدائیات مسائل ایمنی را نداشته باشند. نمی‌شود مسائل مربوط به امنیت خودرو مثل ایربگ و ترمز چندمرحله‌ای و ... به‌عنوان آپشن اختیاری مطرح باشد و ادعا کنیم جزو معدود کشور‌های خودروساز دنیا هستیم.

چرا مردم ما نباید خودروی امن و با امکانات مناسب سوار باشند؟ آیا زمان کمی به خودروساز‌ها داده‌ایم؟

آثار اجتماعی پنهان و آشکار استفاده از خودرو‌های روز دنیا که باقیمت عادلانه به دست مردم برسد، قابل وصف نیست. گاهی برای رعایت حال مردم که ولی‌نعمت ما هستند باید تصمیمات اقتضائی و البته حکیمانه بگیریم تا از جان و مال آن‌ها به نحو احسن، حفظ و حراست کنیم. درست است که صنعت خودروسازی در کشور ما برای بسیاری شغل ایجاد کرده، اما اگر یک بازه زمانی ۳۰ ساله را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که مضرات وضعیت فعلی، یعنی تولید خودروی کم کیفیت، پایین بودن ایمنی، تلفات بالا، مصرف بالای سوخت و درنهایت تشدید آلودگی هوا قطعا به عواید ناشی از آن نمی‌ارزد و در یک هزینه-فایده منطقی، شاید به‌صرفه بود که از همان ابتدا، خودروسازی با این وضعیت را شروع نمی‌کردیم و با اخذ عوارض گمرکی پایین، اجازه می‌دادیم مردم خودروی باکیفیت، کم‌مصرف و ایمن سوار شوند. 

سلحشوری: مسئولیت رد FATF و ورود ایران به لیست سیاه را بپذیرید

پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی با عنوان FATF، پاستور و جام‌جم در روزنامه اعتماد نوشت: مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی مدت‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است ولی هنوز و به‌رغم اصرار مسوولان دولت دوازدهم و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نتیجه مشخصی ختم نشده و کماکان هستند عده‌ای که با این لوایح مخالفت می‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تلاش دوچندان دولت برای تصویب این لوایح نیز کارساز نشود. با این همه امروز منتقدان و مخالفان باید پاسخ دهند که در صورت عدم تصویب این لوایح در مرحله نخست مسوولیت آن برعهده چه کسی است و در مرحله بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد.

موضوع برجام را به‌ خاطر آورید! در آن زمان نیز کم نبودند کسانی که این توافق را تخطئه کرده و انتقادات تندی را درباره آن مطرح می‌کردند ولی پس از روی کار آمدن دولتِ دونالد ترامپ در ایالات متحده امریکا و اعمال دوباره تحریم‌ها و نقض این توافق، متوجه شدند که برجام می‌توانست برای ایران و ایرانیان چه منافعی در پی داشته باشد. این موضوع به برجام منحصر نشد و حتی بر سر ماجرای انعقاد قرارداد با توتال نیز شاهد تکرار این مساله بودیم؛ تا جایی که دلواپسان که امروز از رفتن این شرکت نفتی به دلیل تحریم‌های امریکا از ایران گلایه می‌کنند، آن روز‌ها وزیر نفت را به مجلس احضار کرده و تاکید داشتند که موضوع باید به شرکت‌های داخلی سپرده شود؛ حال آنکه این شرکت‌ها توان انجام اقدامات مدنظر را نداشتند.

در این میان، اما نمی‌توان نسبت به عملکرد صدا و سیما بی‌توجه بود. سخنگوی دولت روز گذشته به انتقاد از رویکرد صدا و سیما درباره لوایح پالرمو و CFT پرداخت و خواستار ارایه فرصت برابر به موافقان و مخالفان این لوایح شد، حال آنکه با بررسی رویکرد‌های اخیر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نوع اداره این سازمان، به روشنی می‌توان دریافت که این رسانه قصد ندارد با دولت بر سر این لوایح و موضوع خروج از «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی همکاری کند.

نکته قابل‌تامل آنکه صدا و سیما در این میان خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهادی نمی‌داند و از این‌رو به‌رغم تمام انتقاد‌ها و درخواست‌های مطرح شده، تغییر رویکردی در اقدامات خود ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت امروز می‌تواند مخالفان را خطاب قرار داده و آنان را ملزم به پذیرش مسوولیت رد لوایح FATF کند.

باید پذیرفت که شرایط امروز ساده نیست. قوای مجریه و مقننه به عنوان نهاد‌های انتخابی از نوع پیشرفت اقدامات درباره این لوایح گلایه‌مندند ولی در این میان عده‌ای همچنان بر طبل لجبازی می‌کوبند. مخالفان باید بدانند که در صورت بازگشت ایران به «لیست سیاه» و همسایگی تهران و پیونگ‌یانگ در این فهرست، امکان نقل و انتقالات مالی حتی با کشور‌های همسایه نظیر سوریه، لبنان و عراق که روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی دارند نیز از بین خواهد رفت. حتی کشور‌هایی نظیر روسیه و چین نیز که روابط استراتژیکی با ایران دارند، از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مخالفان گمان می‌کنند با عدم تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی دولت حسن روحانی یا شخص رئیس‌جمهوری متضرر می‌شود، حال آنکه این فرضیه از پایه و اساس نادرست است؛ چرا که با بازگشت ایران به «لیست سیاه»، حتی امکان کمک به برخی گروه‌های مدنظر مخالفان نیز از بین خواهد رفت و همه کشور آسیب خواهد دید.