نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح و حضرت زینب (س) گفت: گرامیداشت روز نهم دی روز بصیرت را هم ارج می‌نهیم.
وی افزود: درگذشت دو نوجوان کولبر کردستانی را تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت‌ترین کار را انتخاب می‌کنند.
اسماعیلی ادامه داد: قاچاقچیان کالا بدانند آتش عدالت دامن آنها را خواهد گرفت و ضمن به آتش کشیدن کالای قاچاق جسم فربه آنها را هم در بر می‌گیرد. بار‌ها اعلام کردیم مشکل قاچاق کشور ما مرزنشینان نیستند بلکه واردات بی رویه و اقدامات قاچاقچیان است. دولت و نهادهای متولی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سیاست دستگاه قضا و مجازات‌ها در این رابطه قاطع است و همکاران بنده احکامی صادر کنند که برای مجرمان هزینه بردار باشد.
اسماعیلی در ادامه افزود: خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگ سازی برای کار جهادی و خدمت به مردم شعار اصلی قوه قضائیه است اقدامات تبلیغاتی نیست و کار بر اساس باور و اعتقاد است. بازدید رئیس قوه قضاییه از حوزه قضایی پیشوا و ورامین این پیام را داشت که تعطیلی پنجشنبه‌ها و آلودگی هوا و فراخوان‌های بی اثر ضد انقلاب برای تجمعات و خورشید گرفتی و ... مانعی برای خدمت به مردم نیست. می‌توان قبل از طلوع آفتاب از خانه بیرون آمد و در حین بازدید از یک مرکز نماز آیات به جا آورد.
اسماعیلی تصریح کرد در پنج شنبه این هفته هم سفری به استان البرز انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: روز جمعه هم دادستان‌ها و دادگستری‌ها فراخوان شده اند که در یک نشست تخصصی حضور یابند. عزمی در قوه قضائیه شکل گرفته است که در ماه‌های آخر سال کار جهادی صورت گیرد.
اسماعیلی ادامه داد: ایت الله رئیسی اخیراً دستورالعملی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر کرده که روز گذشته هم ابلاغ شد تا بتوانیم تا پایان سال عیدی خدمت به مردم بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۸۳ هزار ملاقات مردمی از ابتدای امسال انجام شده و مردم توانستند چهره به چهره با مدیران قضایی جلسه داشته باشند. این میزان ملاقات مردمی نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته است.
اسماعیلی با انتقاد از عملکرد واحد‌های نظارتی درون سازمانی گفت: این واحد‌های نظارتی آنگونه که باید کار خود را انجام نمی‌دهند، بازرسی‌ها اولین مرجع هستند که باید پیشگیری کنند، اما بیشترین کشف جرم را توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم. البته قبول داریم اگر سوزنی به دیگران می‌زنیم جوالدوزی به دیگران بدهیم. بر همین اساس بازرسی‌های اساسی از قوه قضاییه در دستور کار است.
وی ادامه داد: ۲۷ هزار مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: فقط در یک ماه گذشته سی کارمند از سازمان ثبت اسناد بازداشت شدند. اینها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.
اسماعیلی در خصوص دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد و شعب جدیدی اضافه می‌شود.
وی از صدوررای پرونده شبنم نعمت زاده خبر داد و گفت: در این پرونده شبنم نعمت زاده و لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده از طریق توزیع مایحتاج عمومی به ۲۰ سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و محرومیت دائم محکوم شدند. شبنم نعمت زاده همچنین به رد مال و معادل ۴۵ میلیارد ریال محکوم شده است.
نابر اعلام اسماعیلی هر دو متهم به حبس تعزیری به علاوه ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند. همچنین شبنم نعمت‌زاده شخصاً به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ نیلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
وی افزود: علی زرنانی از دیگر متهمان پرونده های فساد اقتصادی به ۱۵ سال حبس محمدرضا اخوت به ده سال، یوسف جنت مکان به پنج سال محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که دادستان ها در راستای حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا ورود کردند؟ سازمان بازرسی پیشتر اعلام کرده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ گفت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در دیدارها و نشست های که با نهادهای ذیربط دارید، از آنها بخواهید به مردم گزارش دهند در راستای ماموریت های قانونی خودشان چه کردند؟ بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود کرده بود و گزارشهایی ارسال کرده بود که کیفری و قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه های مختلف وظایف خود را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می شود.
وی افزود: این گزارش در حال نهایی شدن است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی هم محکوم شدند. در اراک هجده نفر، گچسازان ۲۰ نفر در چهار باغ ۱۵ نفر، در بوشهر هشت نفر از این مجموعه ها تخت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی در خصوص زد و بند سازمان استاندارد با یک شرکت در رابطه با خودرور و ورود قوه قضاییه گفت: هر فسادی که رخ دهد و به ما اطلاع داده شود ما ورود می کنیم. تا جایی که وصف کیفری داشته باشد قطعاً ورود می شود. مجدداً تقاضا می کنیم این قبیل گزارشات بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.
وی در خصوص پرونده های بازداشتی های آبان ماه گفت: در برخی استانها دادگاه های برگزار شده و ما بقی هم برگزار می شود. از تعداد قابل توجهی از بازداشتی ها هم رفع اتهام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اخیراً شنیده شده یکی از بازپرس های دادسرای کارکنان دولت در رابطه با پرونده طبری بازداشت شده است این موضوع صحت دارد؟ گفت: بازداشت تایید می‌شود تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی و افراد دیگری هم بازداشت شدند. پرونده هم مراحل تحقیقاتی را سپری می‌کند پیش بینی می شود دادسرا تصمیم نهایی خود را در این رابطه بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: به دادگاه ارسال شده‌است و چند جلسه دادگاه هم تشکیل شده است. رئیس دادگاه نواقصی گرفته که یا دادگاه و یا دادستانی آنها را حل می کند و روند رسیدگی ادامه دارد. تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن دادگاه با قاضی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه اخیراً نام ایران را در فهرست تخطی از آزادی ادیان قرار داده است گفت: فکر می‌کنم خود معتقدین به ادیان مختلف به ویژه اقلیت‌های دینی ساکن ایران اسلامی، بهترین دلیل بر کذب ادعاهای آمریکا و سازمان‌های تابعه آمریکا هستند. کشوری هستیم که هم قومیت‌ها و هم ادیان و هم فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با هم زندگی می‌کنیم و همه آنها دربرنامه‌های دینی خود آزاد هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آمار ارائه شده از سوی رویترز در خصوص کشته‌شدگان حوادث اخیر گفت: بخش اول ادعاهای دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اینها متخصص جعل خبر در دینا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به هیچ عنوان مطالب منتشره آنها و آمار اعلامی آنها با واقعیات انطباق ندارد. اینکه گفته شده قوه قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند، یک اشتباه از داخلی‌های خودمان است. در این حوزه مسئولیت با شورای عالی امنیت کشور و دبیرخانه این شوراست و سیاست‌هایی نیز در ارتباط با بررسی وضعیت جانباختگان اعلام شده است زیرا بسیاری از افراد توسط خود اشرار و توسط سلاح‌هایی بوده که اسلحه سازمانی نیروهای سازمانی ما نبوده اخیراً نیز ۱۲۰ قبضه از این اسلحه‌ها که قرار بود در اغتشاشات استفاده شود در اصفهان کشف شد و برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از اغتشاشاتگران افراد زیادی مجروح و به قتل رسیدند که بررسی می‌شود اما شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی‌ها نیز توسط شورای امنیت ارائه می‌شود. از ما به عنوان دستگاه قضایی هر آنچه اطلاعات می‌خواستند، قرار دادیم.
وی در خصوص ضرب و شتم نرگس محمدی گفت: این ادعا صحت ندارد و با تعدادی از افرادی که در زمان مورد ادعا حضور داشتند صحبت کردیم، در بند نسوان همه مأموران زن هستند. بدون اطلاع تایید نمی‌کنیم.
در رابطه با انتقال به زندان هم باید گفت: در محل زندگی خانواده منتقل شود. بررسی‌ها حاکیست خانواده این فرد مقیم استان زنجان هستند. زندان مقررات دارد و کسی‌که به هر دلیلی به زندان می‌رود نباید نقض مقررات کند.
وی در خصوص تغییر مدیران ارشد قوه قضاییه گفت: جایی که تغییر صورت گیرد شفاف اعلام می‌کنیم. فردا هم مراسم معارفه باقری کنی است و در این رابطه این پست به معاونت ارتقاء یافته است.
برخی شایعات به ویژه در خصوص تغییر برخی مقامات ارشد تکذیب می‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های بدهکاران بانکی گفت: هر کجا به ما اعلام کنند وورد می‌کنیم. پرونده برخی از اینها در دادسرا مطرح است. مجموعه بدهکاران بانکی را نداریم.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیف گفت: این پرونده متوقف نشده بلکه به دادسرا ارسال شده است و مجموع تخلفات ارزی منتسب به این افراد از ناحیه دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده تعیین وقت شده است. هجدهم دی ماه اولین جلسه رسیدگی در شعبه ۱۰۶۴ خواهد بود. ۱،۸۱۲ میلیارد ریال نقدینگی و وجوه جمع آوری شده از مردم است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که برای برخی از بازداشتی‌های اغتشاشات آبان ماه که از اقشار پایین جامعه هم هستند وثیقه‌های سنگین تعیین شده است گفت: برای تعیین وثیقه توان فرد را نگاه نمی‌کنیم وملاک تعیین وثیقه نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی جرم است و البته یک جا‌هایی شخصیت فرد هم ملاک است. اگر یک انسان کم توانی آمد خسارت صد میلیاردی وارد باید کم گرفت؟
وی در خصوص بازداشت خانواده پویا بختیاری گفت: در این قصه کاری نداریم به اینکه اینها خانواده چه کسانی هستند نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وقتی می‌بینیم جریان ضد انقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل می‌شود و تشویق و تخریب به اقدامات مجرمانه می‌کند و برخی از رفتار‌ها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، در حوزه امنیت وظیفه داریم و در این قصه آنچه اتفاق افتاد، نقض ضد انقلاب و بیگانگان، شورای تامین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه قضائیه نیز به نظر شورای تامین احترام گذاشت. خرسندیم از اینکه تلاش‌های ضدانقلاب در جمع ما بی‌اثر بود و مردم اصلاً به فراخوان‌های ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند و امنیت کشور خود را به دست بیگانگان نسپردند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بلوکه شدن سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری توسط دولت آمریکا گفت: این پرونده در همان مقطع به دادسرای تهران ارجاع شد و دادسرای تهران نیز مشغول بررسی است و اصل موضوع به سال‌های قبل بازمی‌گردد و نیازمند کارشناسی دقیق است و اینکه آیا می‌توانستند قبل از تصمیم دولت آمریکا این وجوه را جباجا کنند یا خیر، زیرا بخشی از وجوه در همین دولت توسط آمریکا غصب شده است. عرصه بررسی این موضوع، هم یک عرصه داخلی و هم یک عرصه بین‌المللی است و به طور طبیعی نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است.
