به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدرضا حیدری، ۱۲ دی‌ماه، در نشست خبری رؤسای شورا‌ها و شهرداران کلان‌شهر‌های کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد، در پاسخ به ایسنا با اشاره به اینکه «تراکم‌فروشی معنای مدنظر شهرداری نیست»، اظهار کرد: ما بیشتر از ظرفیت طرح‌های تفصیلی استفاده کرده‌ایم و در این زمینه سعی کرده‌ایم که خواست مردم را مدنظر قرار دهیم که این انتظارات قانون‌مند نیز باشد.
وی با بیان اینکه «این طرح‌ها بررسی می‌شود تا در عین حال منابعی برای شهرداری باشد»، افزود: از سال ۱۳۶۲ که قرار بود شهرداری‌ها، خودکفا شوند هیچ راهی برای جبران کمبود منابع شهرداری‌ها پیشنهاد نشد و شهرداری‌ها به این سمت‌وسو راه پیدا کردند. بر روی ساماندهی این مسأله، همه شهرداری‌ها و شورا‌ها تاکید دارند. باید سازوکاری در این خصوص فراهم شود و لذا این موضوع مطالبه جدی است.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «طرح‌های تفصیلی ما به‌روز نیست»، ادامه داد: در طرح‌های تفصیلی و در مناطق محروم حاشیه، محدودیت ضابطه ایجاب می‌کند که پاسخ نیاز مردم را بدهیم.
حیدری در خصوص ماده ۱۰۰ نیز عنوان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ بر سه ضلع نماینده دولت، نماینده دستگاه قضایی و نماینده مدیریت شهری است. این کمیسیون در باب تخلفات در عرصه ساخت‌وساز عمل می‌کند و به نوعی با شهروند برای حل مشکل توافق می‌کند. برخی تخلفات به گونه‌ای بوده است که کمیسیون‌ها به سمت قلع رفته‌اند. در لایحه و قانون ماده ۱۰۰، نکات قوت و مثبتی وجود دارد که باید آن‌ها را تقویت و بخش‌های منفی آن را اصلاح کرد تا این قانون کارآمد باشد.
وی خاطرنشان کرد: زمینه تحقق‌پذیری قانون‌ها مسأله مهمی است. امیدواریم این اصلاحیه و زمینه تفاهم با مردم نیز برطرف شود. در حال حاضر با فروش املاک قولنامه‌ای مواجه هستیم. افراد به سمت اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای حکم نمی‌روند و ترجیح می‌دهند که ملک خود را قولنامه‌ای به فروش برسانند که این مسأله سبب مشکلات حقوقی در آینده و در فضای شهر خواهد شد. این موضوع آثار زیان‌باری در مالکیت املاک خواهد داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: باتوجه به اینکه نرخ سوخت افزایش پیدا کرده، تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش پیدا کرده است. در مشهد میزان این تقاضا ۱۰ درصد بوده است. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد باید زیرساخت‌های لازم برای این خدمت را نیز فراهم کنیم. این میزان تقاضا در توان شهرداری‌ها نیست. باید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مشخص کند که برای زیرساخت حمل‌ونقل چه کاری می‌خواهند انجام دهند و چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد تا ما پاسخگوی نیاز مردم باشیم؛ چرا که در توان شهرداری‌ها نیست که به این نیاز پاسخ بدهند. بهای سوخت افزایش پیدا کرده است و دولت می‌توانست حداقل درصدی از این مسأله را به افزایش زیرساخت عمومی اختصاص بدهد.
حیدری با اشاره به اینکه «شورا و شهرداری در بخش عوارض اختیاراتی دارند»، اظهار کرد: آنچه که در عوارض و مالیات‌های بودجه کل کشور بحث می‌شود، نگاهش به ضرر مدیریت شهری است. باتوجه به محدودیت‌هایی که برای منابع دولت ایجاد شده است، دولت به سمت نزدیک‌ترین راه و به سمت تبصره‌هایی که در اختیار مدیریت شهری است، رفته و برای برخی از آن‌ها منبع تزریق را تغییر می‌دهد. اگر این موضوع تصویب شود، شهرداری‌ها با بحران مواجه می‌شوند و این یک تهدید جدی است. نمایندگان ما در شورای عالی استان‌ها این مسأله را دنبال می‌کنند. سوختی که در شهر مصرف می‌شود، باید عوارض آن در اختیار شهر‌ها قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه «حاشینه‌نشینی در حوزه بازآفرینی دنبال می‌شود»، عنوان کرد: مهم‌ترین نکته در بازآفرینی تسهیلات است که باید برای مردم در نظر بگیریم و دولت نیز منابعی در اختیار قرار دهد تا بازآفرینی حاشیه شهر انجام شود. بازآفرینی کاری به حق پیشگیرانه است که شهرداری و شورای شهر مشهد پیگیر آن هستند تا طرح حریم شهر مشهد آماده شود و ما به نیاز مردم پاسخ دهیم.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «بودجه زیارت، در بودجه سال ۹۹ حذف شده است»، بیان کرد: شهر‌های زیارتی با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند، پیگیر این مسأله هستند. موضوع ارزش‌افزوده بر مکان‌های اقامتی را می‌خواهند حذف کنند که این راه تنها مسیری است که می‌توانست به ما کمک کند تا بتوایم از زائران و گردشگران عوارضی بگیریم که این شرایط مناسبی نیست. در این صورت هزینه این خدمات را باید مردم مشهد بدهند که این عادلانه نیست.
حیدری گفت: امروز در نشست شورا و شهردار‌های کلانشهرها، دغدغه‌های شهرداری‌ها در سه عنصر لایحه درآمد‌های پایدار با لایحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ماده ۱۰۰، تباصر و احکام بودجه سال ۹۹ کل کشور در شهرداری مطرح شد. در این نشست دیدگاه‌های بسیار خوبی مطرح شده که برای رفع دغدغه‌مندی ایجادشده در کشور است. شرایط باید به سمت‌وسویی راه پیدا کند که ما با چالش‌های جدی برای ارائه خدمات به شکل مطلوب به مردم، مواجه نشویم.
محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نیز در بخشی از این جلسه بیان کرد: همان‌طور که بار‌ها گفته شده است، متاسفانه با وجود اینکه ۱۰۰ سال از تشکیل بلدیه یا شهرنشینی در ایران گذشته و روزبه‌روز بر تعداد جمعیت و شهر‌ها افزوده می‌شود، بخش مهمی از مسؤولیت‌های دولت کم‌کم به سمتی پیش می‌رود که شهرداری‌ها آن‌ها را برعهده بگیرند. مانند اوقات فراغت، سالن ورزشی، صیانت از فرهنگ ملی و مذهبی، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان، ورزش و... این‌ها از خواسته‌های شهروندان از شورای شهر و شهرداری است. با وجود اینکه قوانین بسیار خوبی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، اما در اجرا عملاً اتفاقی نمی‌افتد. در قانون هوای پاک، مدیریت مصرف سوخت، هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از حمل‌ونقل ریلی شهری و... نقش شهر‌ها مشخص شده و آنچه که در آن، نقش شهر مشخص نشده، این است که شهر‌ها در شرایط خاصی قرار دارند. مثلاً در خصوص افزایش نرخ سوخت در حدود ۱۲ سال گذشته، مقدار کمی از ارزش‌افزوده و مالیات بر ارزش‌افزوده این هزینه مردم به سمت حمل‌ونقل عمومی آمده است، اما از طریق افزایش نرخ سوخت بخشی از این منابع برای شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: اینکه گفته می‌شود که شورای شهر تهران در این زمینه فعال بوده است، این‌طور نیست. آقای امیری ریاست شورای استان‌ها و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران را به عهده دارد و در این زمینه فعال بوده و گزارشات مثبتی از فعالیت‌هایی که انجام شده را به شورای شهر داده است.
در ادامه این نشست، سیدعلی میرنجاتی، مشاور عالی مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران گفت: این روز‌ها کلانشهرها با آلودگی هوا مواجه هستند و شرایط به گونه‌ای بوده که مدارس و دانشگاه‌ها نیز تعطیل شده‌اند. با توجه به این شرایط باید فضا را برای استفاده مردم از حمل‌ونقل عمومی فراهم کنیم و اگر می‌خواهیم مردم از خودرو شخصی خود استفاده نکنند، حمل‌ونقل عمومی را به جهت کمی و کیفی ارتقاء بدهیم تا بتوانیم بر مشکلاتی مانند آلودگی هوا یا ترافیک در کلانشهرها را فائق بیاییم.
در ادامه، محمدرضا کلایی، شهردار مشهد، اظهار کرد: سال گذشته تصویب شد که در بند «د» تبصره بودجه کل کشور، علاوه‌بر هزارمیلیارد تومان که بابت توسعه حمل‌ونقل ریلی قرار داده شود، ۵۰ درصد بازپرداخت اصل و سود سهام به عهده دولت و ۵۰ درصد دیگر آن به عهده مدیریت شهری باشد. این مسئله به صورت عام در حمل‌ونقل عمومی مدنظر قرار گرفت و از طرف دیگر، این عدد به ۸ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرد که بنا شد در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به‌ویژه در بافت‌های شهر‌های زیارتی، مورد انتشار قرار بگیرد که مقدمات آن توسط کلانشهرها طی شده است.
وی افزود: معمولاً در این زمینه‌ها دولت اجازه می‌دهد که اوراق قرضی را که خود ارائه می‌کند به انجام برسد و در پایان سال شهرداری‌ها آن را منتشر کنند. امیدواریم تا پایان سال مقدماتی که انجام شده است به نتیجه برسد. در لایحه بودجه سال آینده، هفته گذشته از جنبه درآمدی ۸ هزارمیلیارد تومان و در قالب بند «د» تبصره ۵ تصویب شد و در هفته آینده اگر کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای آن، ما را همراهی کند، می‌توانیم در صحن علنی شاهد این باشیم که این مسئله تصویب شود. واقعیت این است که در زیرساخت‌های حمل‌ونقلی با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌ایم. در پایان سال ۹۶ و در بخش حمل‌ونقل ریلی می‌توانستیم با حدود ۲۲۰ میلیارد تومان، یک کیلومتر خط مترو را اجرایی کنیم و در حال حاضر این مسئله با کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان قابل اجرا نیست. حداقل انتظار ما این است که عددی که در سال گذشته در بودجه کل کشور تصویب شد، ادامه پیدا کند.
در بخش دیگری از این نشست، سونیا اندیش، نایب رئیس شورای شهر تبریز، اظهار کرد: در خصوص حمل‌ونقل عمومی با توجه به وضعیتی که دیگران اشاره کردند و مشکلاتی که کلانشهرها در تامین اتوبوس وجود دارد، باید تزریق بودجه اتفاق بیفتد. باتوجه به تحریم‌های اقتصادی که اتفاق افتاده، پیشنهاد می‌شود که دولت از پتانسیل‌های ماده ۲۹ قانون موانع تولید که وزارت نفت در خصوص کاهش آلایندگی می‌تواند هزینه کند، استفاده کند و باتوجه به شرایط فعلی وزارت نفت با شرکت‌های مربوطه در ارتباط باشد که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: برای تولید و کاهش قیمت تمام‌شده اتوبوس برای حمل‌ونقل عمومی می‌توان از پتانسیل منابع آزاد در این زمینه استفاده کرد. در ارتباط با حقوق گمرکی که وارد می‌شود باید قیمت تمام‌شده را پایین آورد. امیدواریم نتایج این مذاکرات با وزارت کشور و اقتصاد به نتایج خوبی برسد.
در ادامه این جلسه عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای شهر شیراز و نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها، بیان کرد: ناهماهنگی بین شورا‌ها و دولت دو دلیل دارد. یکی از علت‌های آن، عدم درک مشترک نسبت‌به مسائل و مشکلات و دیگری نظام خاص دولت است. دولت برخلاف سیاست‌های کلی مجمع تشخیص، علاقه‌مند است که حوزه اختیاراتش گسترده‌تر باشد. شاید تعارضی بین حکومت‌های شهری و مرکزی پیش آمده است. اصل وجود شورا این است که بتوانند با کمک مردم، شهر‌ها و روستا‌ها را اداره کنند.
وی افزود: تأمین منابع مالی شهر -آنچه از قانون برداشت می‌شود- به عهده شورا‌ها گذاشته شده است. در شرایط فعلی که حساسیت دولت بیشتر شده است، متاسفانه دولت به دنبال این است که محدودیت‌هایی برای شهرداری‌ها ایجاد کند. مشکل دیگری که شهرداری‌ها و به طور خاص شورا‌ها با آن مواجه هستند، دولت در تکالیفی که در چهارچوب قانون اساسی به عهده گرفته است -شاید به دلیل مشکلات اقتصادی- از انجام آن‌ها سرباز می‌زند. مجلس این موضوعات را نمی‌بیند و نمایندگان ما به دلیل گرفتاری‌های دیگر نمی‌توانند به طور خاص به این موضوع توجه کنند که شهر‌ها تنها به وسیله شهرداری‌ها اداره می‌شوند. دولت به دنبال این است که به هرشکل حوزه اختیارات خود را گسترش دهد. ما شورا‌ها نیز باید در ارتباط و انسجام خود تجدیدنظر کنیم و از ظرفیت شورا‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم دولت و مجلس را متقاعد کنیم تا به شورا و شهرداری‌ها بیشتر توجه کند.
در ادامه این نشست، عبدالله جلالی، رئیس شورای شهر قم، عنوان کرد: پاسخ این سوال که چرا دولتمردان به شورا‌های شهر‌ها بی‌مهری می‌کنند را باید از خود آن‌ها بپرسید، اما یکی از دلایل آن این است که در گذشته و در دولت و خاص وزارت کشور، اختیارات تام بر روی شهرداری‌ها بوده است. شاید فکر می‌کنند در گذر زمان از قدرت شورا‌ها کاسته شده است و به همین خاطر شاید کم‌لطفی‌هایی صورت بگیرد که این مسئله سبب شده که نگاه از بالا به پایین ادامه داشته و گاهی بخواهند قدرت شورا را به نفع خود مصادره کنند. این نکته قابل توجه است که مدیریت شهری تمام بار شهر را به دوش می‌کشد و دولت از این منظر خاطرجمع شده است؛ چرا که دولت نگاه سیاسی دارد و شهرداری‌ها نگاه اجرایی دارند.
در بخش دیگری از این نشست، سیدمرتضی سقاییان‌نژاد، شهردار قم، بیان کرد: جایگاه تشکیلاتی شهرداری‌ها در نظام تشکیلاتی دولت مبهم است و در این سال‌ها حل نشده است. امروزه بیش از ۷۲ درصد مردم شهرنشین و در کلانشهرها بالای ۸۵ درصد شهرنشین هستند که در پایان هزاره سوم احتمالاً بالای ۹۰ درصد مردم شهرنشین خواهند بود. جایگاه این جمعیت بزرگ مشخص نیست. ما نه در مجلس و نه در دولت جایگاهی داریم که از خود دفاع کنیم. ما تنها به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها متصل هستیم. جایگاه شهرنشینی افزایش پیدا کرده است، اما جایگاه شهرداری‌ها هنوز مشخص نیست. به همین دلیل بسیاری از فعالیت‌هایی که شهرداری‌ها انجام می‌دهند، مشخص نیست. به دلیل عدم تعریف جایگاه، ما خود سخنگوی خودمان نیستیم.
