توصیه مکرر مسئولان وزارت بهداشت، به مردم این است که داروها و محصولات سلامت محور مورد نیاز خود را فقط از داروخانه ها تهیه کنند. در حالی که ردپای قاچاق در این مکان ها دیده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وجود داروی قاچاق، یکی از معضلات گریبانگیر برخی از داروخانه‌های کلانشهرها به خصوص تهران است. زیرا، با توجه به حجم بالای مراجعات مردم و بیماران به داروخانه‌های شهر تهران، همواره شاهد بروز تخلفاتی در برخی از داروخانه‌های تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران هستیم. نمونه اخیر این اتفاق، کشف و ضبط ۲.۵ میلیارد تومان داروی قاچاق و تاریخ گذشته در یکی از داروخانه‌های شمال شهر بوده است.
آن طور که در سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آمده است، کارشناسان معاونت غذا و داروی این دانشگاه در بازرسی از داروخانه‌ای در شمال تهران، یک انبار دارویی غیر مجاز را کشف کردند که مقدار زیادی اقلام دارویی قاچاق و تاریخ گذشته به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال در آنجا موجود بوده است.
در همین حال، شهاب الدین جنیدی جعفری عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، تهیه و عرضه داروی قاچاق در داروخانه‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: این کار به هر بهانه‌ای که باشد، پذیرفتنی نیست.
وی با عنوان این مطلب که سلامت مردم شوخی بردار نیست، افزود: در بازار دارویی کشور شاهد هستیم که با تلاش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، کمبودهای دارویی مرتفع می‌شود و در صورتی که کمبودی هم باشد، قطعاً داروی قاچاق و بدون شناسنامه و اصالت، حلال مشکل نیست.
در شرایطی هستیم که بیوتروریسم از هر راهی می‌خواهد به کشور آسیب بزند
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران، تاکید کرد: کسانی که در این عرصه خدمت می‌کنند و به اصول اولیه اخلاق پزشکی پایبند باشند، هرگز حاضر نخواهند شد که داروی قاچاق به دست مردم بدهند. زیرا، در شرایطی هستیم که بیوتروریسم از هر راهی می‌خواهد به کشور آسیب بزند و داروی قاچاق هم می‌تواند به این قبیل اتفاقات ناگوار دامن بزند.
جنیدی با عنوان این مطلب که مسئولیت خرید و عرضه داروی قاچاق در داروخانه‌ها با مؤسس و مسئول فنی داروخانه است، ادامه داد: متأسفانه بعضی از موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها به ابعاد خرید دارو اشراف کامل ندارند و ممکن است خرید و عرضه دارو، دور از چشم آنها انجام شود که مسئولیت آن نهایتاً بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، عقوبت حقوقی چنین تخلفاتی گریبانگیر مؤسس و مسئول فنی داروخانه خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران، با اشاره به جرایم و محرومیت‌هایی که برای تمامی شاغلین حرف پزشکی در قانون دیده شده است، افزود: شاغلین حرف پزشکی در صورت تخلف علاوه بر اینکه از طریق تعزیرات با جریمه‌های نقدی مواجه می‌شوند، محرومیت‌هایی نیز در قوانین نظام پزشکی و دادگاه‌های ویژه جرایم پزشکی برای متخلفین پیش بینی شده است که از سه ماه محرومیت تا یک سال و پنج سال را شامل می‌شود. همچنین، محرومیت مادام العمر با توجه به نوع تخلف، در قانون برای داروخانه متخلف دیده شده است. موسسین و مسؤلین فنی داروخانه از این قوانین مستثنی نیستند.
جنیدی، بروز چنین تخلفاتی در داروخانه‌ها را یک موضوع کاملاً غیر اخلاقی دانست و گفت: توصیه ما به موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها این است که دارو را حتماً از مجاری قانونی تهیه کنند و هیچ گونه دلیلی برای وجود داروی غیر مجاز در داروخانه پذیرفته نیست. حتی اگر پزشک بخواهد دارویی را برای بیمار تجویز کند که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور باشد، باز هم نباید داروخانه بخواهد داروهایی که از مسیر غیر رسمی وارد می‌شوند را، عرضه کند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران، در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث می‌شود داروی قاچاق در داروخانه پیدا شود، افزود: وقتی تعادل میان عرضه و تقاضا مختل شود، این احتمال وجود دارد که داروی خارج از دارونامه رسمی کشور وارد داروخانه شود. یعنی، عدم تأمین داروهای مورد نیاز می‌تواند منجر به این شود که داروی تقلبی، جایگزین داروی اصلی شود.
جنیدی با عنوان این مطلب که بازار دارویی در همه جای دنیا از وجود داروی قاچاق و تقلبی در امان نیست، ادامه داد: البته کمبودهای دارویی قابل مدیریت است و گزارشی مبنی بر کمبود اساسی و تهدید کننده دارو نداشته ایم. در واقع، شرایط بازار دارویی کشور به نسبت مناسب است.
در همین حال، مهدی قنادی مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، معتقد است که قاچاق دارو را می‌توان تا حدود زیادی با نسخه‌نویسی الکترونیک کنترل کرد.
وی افزود: از طریق سامانه‌های الکترونیک می‌توانیم پی ببریم که چه خدماتی به بیمار تجویز شده و مشکلات موجود در زمینه تقاضاهای القایی تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
در متن اشاره شده که افرادی که داروی قاچاق را وارد چرخه مصرف می کنند عملا جزو عوامل بیوتروریسم هستند باید اضافه کرد که تمام افرادی که هر نوع ماده مصرفی در صنایع غذایی و دارویی چه انسانی و چه دامی را به هر نوع از قاچاق، تقلب، دستکاری و ... وارد چرخه مصرف کنند و جزو هر گروه قاچاقچی، کارچاق کن و عوامل نفوذی در گمرک و سازمان های مرتبط با غذا و دارو باشند نه تنها بر اساس قصور در انجام وظیفه و رشوه خواری، قاچاق و ... لازم است محاکمه شوند بلکه باید تحت پرونده امنیتی بیوتروریسم هم مورد محاکمه قرار بگیرند. تمامی مجازاتهای قانونی قاچاق و رشوه و قصور ... به هیچ عنوان بازدارنده و تأدیب کننده نیست و تناسبی با اهداف عوامل یاد شده ندارند.