درحالی که سازمان خصوصی‌سازی قصد دارد برای سال آینده پرونده جدیدی را در حوزه واگذاری‌ها باز کند و در این راستا اقداماتی از قبیل عرضه اولیه پنج درصد سهام یک شرکت مادر تخصصی، واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی به جای شرکت های زیرمجموعه و... در دستور کار خود قرار داده است، همچنان پرونده ناموفق این فرایند در کشور روی میز است و کارشناسان دلایل مختلفی را برای آن مطرح می‌کنند و بر این باورند که فرایند خصوصی‌سازی طولانی و زمان‌بر است و قبل از انجام آن باید تجدید ساختار صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، آمارها حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۰ تاکنون حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های دولت واگذار شده که بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است. همچنین از مجموع واگذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۸۰ تاکنون فقط چهار درصد واگذاری‌ها با چالش مواجه بوده است و مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بر این باورند که تصور درستی از فعالیتی این سازمان در جامعه وجود ندارد و می‌گویند این موضوع از یک سو ظلم به سازمان خصوصی‌سازی و زحمت‌هایی است که طی این سال‌ها در راستای واگذاری‌های دولت کشیده شده و هم این که در مجموع به زیان واگذاری‌هاست.
با این حال نمی‌توان از پرونده‌های شکست خورده خصوصی‌سازی در ایران چشم‌پوشی کرد و باید گفت بسیاری از این پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف هستند. در این راستا، بهروز خدارحمی - کارشناس بازار سرمایه - بر این باور است که برای خصوصی‌سازی باید صبور بود با این حال دلایل مختلفی باعث شکست پرونده خصوصی‌سازی در ایران شده که از جمله آن این است که برخی بخش‌های دولتی امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.
فرآیند خصوصی‌سازی زمان‌بر است
خدارحمی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی یک فرآیند است، توضیح داد: باید توجه داشت خصوصی‌سازی در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد، با انتقال و تغییر مالکیت نمی‌توان صرفا گفت که وقتی مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی سند خورده است، خصوصی سازی اتفاق افتاده است. بلکه باید به صورت یک فرآیند دید و این فرایند لزوما در یک لحظه از زمان رخ نمی‌دهد و گاهی می‌توان گفت یک فرایند کند و وسیع است. گاهی باید انتظارات خود را تعدیل کنیم، زیرا ممکن است فرآیند چند سال طول بکشد تا ایده‌آلی که توقع داریم رخ دهد.
وی در مورد اینکه چرا خصوصی‌سازی در ایران در پاسخگویی به حداقل انتظارات هم موفق نبوده است؟ گفت: یکی از عوامل ساختاری این موضوع مرتبط با نظام ساختاری است. در فرایند خصوصی‌سازی قرار نبود که فقط مالکیت از دولت به بخش خصوصی انتقال داده شود بلکه قرار بود زمینه مالکیت بخش خصوصی هم فراهم شود. اینجور نیست که به عنوان دولت به این فکر کنیم که شر چیزی را از سر خود باز کنیم و به گردن بخش خصوصی بیاندازیم یا تصور کنیم تاکنون فلان شرکت در اختیار دولت بوده است و توانستیم از یک سری از امتیازاتی بهره‌مند شویم با این استدلال که شرکت برای خودمان است، دولت هم برای خودمان است و از این جیب به آن جیب می‌شود و اهمیتی ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین اگر نظام‌های تعرفه‌ای بر آن‌ها حاکم است برای بخش دولتی ایرادی ندارد اما به محض اینکه به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، بگوییم الان دولت نیست و لازم نیست تعرفه‌ها وجود داشته باشد.
برخی بخش‌های دولتی امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند
خدارحمی با تاکید بر اینکه بخش مهم این است که یک سری از بخش‌های دولتی امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند، توضیح داد: این موضوع نه به دلایل فنی بلکه به دلایل اجتماعی است. به این معنی که اگر در یک صنعتی فعالیت می‌کنیم و آن صنعت یا دولتی یا شبه دولتی است، متاسفانه در جامعه ما این مدل است که به جز نگاه اقتصادی پارامترهای دیگری هم بر آن حاکم است. یعنی زمانی که صنعتی در اختیار دولت است ناخودآگاه یک رسالت اجتماعی به آن تحمیل می‌شود و اگر برای مثال یک میزان تولید را با ۲۰۰۰ نفر پرسنل می‌تواند به ثمر برساند به آن تحمیل می‌شود یا خودش مسئولیت می‌پذیرد که به جای ۲۰۰۰ نفر برای ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند و عملا با مازاد عرضه قابل توجهی روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود، بخش خصوصی نمی تواند این کار را کند، زیرا برایش سودده نیست؛ بنابراین باید قبل از خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف از جمله نیروی انسانی تجدید ساختار صورت بگیرد. در ایران قبل از انجام تجدید ساختار مجموعه را با تمام مشکلات به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و حتی برای کارکنان مجموعه هم فرهنگ سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با تاکید بر اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی چابک‌سازی است، اظهار کرد: قطعا خصوصیت چابک بودن بخش خصوصی با بدنه دولت همگام نیست و مشکلاتی را به همراه دارد.
