چه مسئولیت‌های قانونی برای افراد مبتلا به کرونا وجود دارد؟

در هر جامعه‌ای عمل به قانون و وظایف قانونی به عنوان زیربنای تمام روابط اجتماعی و بقای اساس اجتماع مورد پذیرش واقع شده است؛ پس بناچار باید با قانون‌شکنان برخورد مناسب داشت تا تجاوز آنان از مرز‌های ترسیم شده از سوی مراجع ذی صلاح و قانونگذار نتواند در نظم عمومی اخلال به وجود آورده و همچنین دیگران را نیز تشویق به ارتکاب تخلف نسازد.

به گزارش «تابناک»؛ پیام درفشان حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است، اساس مراجع مسئول باید کسانی را که مانع رسیدن اشخاص به حق قانونی خویش می‌شوند یا از ادای حقوق دیگران و انجام تکالیف خویش امتناع می‌ورزند، مجبور به کنار گذاشتن تخلف و مانع تراشی کنند و در صورتی که سودی نبخشد با استناد به قانون با اشخاصی که امنیت زیستی جامعه و شهروندان را تهدید می‌کنند، برخورد کند.

منظور از امنیت زیستی چیست؟

این وکیل دادگستری با ذکر این مقدمه خاطرنشان می کند، امنیت زیستی به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر انتقال بیماری‌های عفونی توسط گونه‌های مهاجم محسوب می‌شود. تهدیدات امنیت زیستی به این معناست که خطرات در مقیاس کوچک به سرعت بالا می‌رود؛ بنابراین برای آنکه یک سیاست مؤثر قابلیت اجرایی داشته باشد باید با پشتوانه‌های قانونی موجود بتوان آن را اجرا کرد، وگرنه به یک چالش تبدیل می‌شود، زیرا در هر جامعه‌ای با محدودیت‌هایی در زمان و منابع برای کاهش تهدید‌ها و وقوع آن‌ها مواجه هستیم و باید مجموعه‌ای از تدابیر اتخاذ شود که خطر انتقال بیماری‌های عفونی توسط گونه‌های مهاجم کاهش یابد.

در حال حاضر مشاهده می‌شود کشور‌های گوناگون در اقصی نقاط دنیا با وجود تدابیر و زیرساخت‌های درمانی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت، اما همگی مانند ایران در وضعیت بحران ناشی از شیوع بیماری ویروسی کرونا قرار دارند؛ بنابراین بشریت فارغ از مرز‌های جغرافیایی و تفاوت‌های شیوه حکومتداری و توان متفاوت در زیرساخت‌های اقتصادی و درمانی، همگی با بحران بیولوژیک در ابعاد جهانی مواجه شده‌اند که عوامل تشدید بحران باید مدیریت جدی شود.

یکی از این عوامل، اشخاص مبتلا به بیماری یا دارای علایم ابتلاست که برای امکان تحقق این مهم باید مسئولیت‌های قانونی این اشخاص و راهکار‌ها و تمهیدات موجود در قوانین موضوعه کشور مورد واکاوی و تصریح قرار گیرد تا این دسته از اشخاص مبتلا مطلع باشند، در صورت تخطی از دستورات مقامات ذی صلاح مسئولیت‌های قانونی دارند. همچنین سایر بخش‌های جامعه باید از مسئولیت قانونی خود مطلع شوند تا با رعایت مسئولانه دستورات مقامات بهداشتی، بتوان هرچه سریع‌تر از این بحران گذشت.

کرونا و قرنطینه

به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع کرد یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد؛ بنابراین برای امکان اجرای قرنطینه اجباری اشخاص مبتلا نیاز به وجود قانون خاص در این خصوص است. این مهم در سوابق تقنینی ایران موجود است و از دیر باز تمهیدات قانونی در مواجهه با تهدیدات زیستی اهمیت داشته و مورد توجه قرار گرفته است. قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی مصوب اول خرداد ماه ۱۳۲۷ موجب پیوستن کشور ایران به این و الزام رعایت از دستورات علمی را فراهم آورده که در قوانین داخلی به اشکال مختلف تبلور یافته است.

قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰، با توجه به اینکه مورد نسخ صریح یا ضمنی در قوانین آتی واقع نشده و همچنین هیچ قانونی با موضوع مشابه نیز جایگزین آن نشده است، بنابراین مجری و معتبر بوده و بنابراین، مورد استناد مراجع ذی صلاح در اجرا می‌تواند واقع شود؛ البته به نظر می‌رسد با توجه به مطرح شدن امراض جدید از زمان تصویب این قانون تاکنون، به نظر می‌رسد قانون مزبور باید به روزرسانی شود و تمهیدات لازم برای مدیریت قانونی حوزه بهداشت در ساختار اجتماع مدنظر قرار گیرد، اما با توجه به وجود عنوان کلی بیماری‌های واگیردار در این قانون، قانون یاد شده در شرایط فعلی قابلیت اجرا داشته و شامل هرگونه مورد جدید نیز می‌شود.

‌ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است: «هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت، می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در مهلت مقرر به درمان نپرداخت، او را الزام به درمان نماید.»

در نتیجه اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند، اولاً مکلفند بنا بر اعلام مقامات ذی‌صلاح، به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند و در صورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند، باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند تا از این طریق تکلیف قانونی، اخلاقی و شرافتی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند.

همان‌طور که بیان شد در صورتی که بر خلاف درخواست‌های اعلامی مسئولین، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان تردد داشته باشد و امنیت زیستی و بهداشتی آن‌ها و جامعه را به خطر بیندازند، به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار به صراحت بیان شده است که هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه «اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند، مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

وضعیت اغذیه‌فروشی‌ها و رستوران‌ها

در خصوص اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند اشتغال در مراکز تولید مواد غذایی یا رستوران داری و… مشغولیت دارند و دارای علائم بیماری هستند به موجب ماده ۷ قانون مذکور مکلفند در بنگاه‌های مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌کند برای معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص داده شود بیماری آن‌ها در مرحله واگیر است، از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آن‌ها قابل سرایت نیست، چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت، به پیشه خود ادامه دهند به حبس تأدیبی و جزای نقدی محکوم می‌شوند. همچنین به موجب ماده ۲۱ قانون مذکور اشخاصی که بر خلاف دستور‌های بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذاشته می‌شود رفتار کرده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نکته جالب اینکه قانونگذار در خصوص سرپرست خانواده نیز تکلیف قانونی برای نظارت و انجام درمان اشخاص تحت تکفل قائل شده است به طوری که به موجب ماده ۶ قانون مذکور، ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که به درمان بیماری‌های واگیردار صغیر یا اشخاص محجور که تحت سرپرستی اوست اقدام کند و چنانچه، ولی یا سرپرست در فراهم کردن وسائل درمان مسامحه کند و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند، ولی یا سرپرست به حبس و کیفر پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

رها کردن ماسک و دستکش و دستمال کاغذی‌های استفاده شده در خیابان

اشخاصی که متاسفانه با بی‌مسئولیتی نسبت به انداختن زباله مانند دستکش و دستمال مصرفی در معابر مرتکب تخلف می‌شوند علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی، مسئولیت قانونی نیز دارند، به طوری که طبق نص ماده ۲۰ قانون مذکور مستحق کیفر قانونی بوده و قانونگذار تصریح کرده است: ریختن زباله یا هر نوع کثافات در گذر‌های عمومی ممنوع است و متخلفین از این ماده به کیفر خلافی محکوم می‌شوند.

بیماران ناقل کرونا در صورت نقض دستورات مقامات بهداشتی براساس موازین فقهی و همچنین مواد قانونی، مسئولیت مشدد داشته و عواقب جدی دیگری برای آن‌ها ایجاد می‌شود. از جنبه فقهی، اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، در بخش سوالات شرعی این مرجع تقلید، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار و بی توجهی به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟» آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می‌شود دیه تعلق می‌گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.

این پاسخ که نتیجه اجتهاد از قواعد فقهی «ضمان» و «تسبیب» و «اتلاف» و «لاضرر» است، در قانون مجازات اسلامی نیز تبلور یافته و حقوق کیفری نیز موید آن است.

بر همین اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار بیان داشته است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا “وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، ” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.» به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.

با توجه به اینکه ویروس کرونا می‌تواند حداقل نسبت به اشخاص کهنسال یا دارای بیماری زمینه خطرساز و جدی باشد بنابراین اگر شخص ناقل با علم بر وجود علایم بیماری در خویش نسبت به رعایت دستورات قرنطینه تخطی کند اگر قصد آسیب رساندن در مرتکب احراز شود پس در صورت وقوع خسارات جانی مرتکب قتل عمد شده است و علاوه بر کفاره اخروی و مسئولیت مدنی دارای مسئولیت بسیار جدی کیفری نیز خواهد بود.

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به شرایط عمدی بودن جنایت پرداخته که در بند ب. و پ. آن آمده است:

ب- هرگاه مرتکب، “عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. “

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود ” لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ”

بنابراین در صورت تحقق این مساله، اتهام قتل عمد شامل حال شخص خارج شده از قرنطینه است که تا انتهای اثبات اینکه قصد مجرمانه نداشته است مورد تعقیب جدی کیفری می‌تواند قرار گیرد.

باید توجه داشت همه جرائم عمدی اتفّاق نمی‌افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می‌شود که در آن عمد نداشته است، امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش است. بی‌احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ بنابراین، در صورت عدم هرگونه قصد مجرمانه اگر شخص مبتلا با علم بر وجود علائم و ابتلای خویش در اماکن عمومی تردد کند و منجر به آسیب منتهی به فوت شود این عملکرد غیر مسئولانه منطبق بر شرایط ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی بوده و مکلف به جبران خسارات اعم از دیه یا هزینه‌های درمان است.

همچنین به موجب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه “قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد” و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب) هرگاه مرتکب، “جهل به موضوع” داشته باشد، مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود.

پ) هرگاه جنایت “به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، ” مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

بنابراین، به موجب توضیح و تشریح قوانین موضوعه، مشاهده می‌شود که الزامات کافی قانونی برای کیفر اشخاصی که دستورات بهداشتی را نقض می‌کنند، وجود دارد و شهروندان علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه عمل که امنیت زیستی جامعه را به خطر اندازد، دارای مسئولیت‌های جدی قانونی هستند و مکلفند دستورات و موازین اعلامی توسط مقامات مسئول را رعایت کنند.

شایسته است تدابیر منطقی درخواستی مسئولین توسط اشخاص مبتلا و سایر شهروندان که به سبب اشتغال در صنایع غذایی دارای مسئولیت مضاعف می‌باشند به صورت جدی رعایت شود و توجه داشته باشند نقض دستورات موجب شیوع بیشتر و به خطر انداختن سلامت خود و عزیزانشان شده و عدم رعایت دستورات لازم موجب تحمیل مشقت بیشتر به کادر‌های درمانی و ایجاد مخاطرات امنیت زیستی برای انسان‌های دیگر می‌شود و سزاوار است مفاهیمی مانند میهن پرستی یا نوع دوستی در این گونه مواقع به وسیله انجام اقدامات مسئولانه توسط شهروندان و در عملکرد ایشان محقق شود.