1بازدید
جزييات طرح نهايي ارتقاء كيفيت خودروها
در ماده يك اين طرح وزارت صنايع مكلف شد طي مدت 3 ماه از تصويب قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه، استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، ايمني، آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير بودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.
سخنگوي كميسيون مشترك مجلس با تشريح جزئيات طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخل» اظهار داشت: بر اساس اين طرح وزارت صنايع سه ماه فرصت دارد تا سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت خودروهاي داخل را تدوين و به تصويب هيات وزيران برساند.
علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس از تغيير نام طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي» به «طرح ارتقاء كيفيت توليد خودرو و ساير توليدات داخلي» خبر داد و گفت: به اين ترتيب طرح مورد نظر در مورد تمام محصولات داخلي اعمال خواهد شد.
وي با تشريح جزئيات آخرين جلسه كميسيون مشترك براي تدوين طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخل» اظهار داشت: در ماده يك اين طرح وزارت صنايع مكلف شد طي مدت 3 ماه از تصويب قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه، استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، ايمني، آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير بودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.
وي افزود: در ماده2 طرح ارتقاء كيفيت نيز وزارت صنايع مكلف شده است از طريق سازمان استاندارد و با استفاده از ظرفيتهاي قانون، استانداردهاي مناسب موضوع ماده يك را اعمال و از توليد يا ورود خودرو و قطعات غير استاندارد به كشورجلوگيري كند.
يوسف‌نژاد تصريح كرد: در بخشي از اين طرح نيروي انتظامي مكلف شد خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه داراي تأييديه سازمان استاندارد باشند.
وي توضيح داد: در طرح ارتقاء كيفيت خودروها، منظور از خودرو انواع خودروي سواري، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، كاميونت، كشنده تريلر، لوكوموتيو و موتورسيكلت است.
وي افزود: بر اساس يكي از مواد طرح ارتقاء كيفيت خودروها به منظور حمايت از توليد داخل و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان، تمام كالاهاي وارداتي بايد به تأييد سازمان استاندارد برسد، همچنين تمام توليدات داخل بايد استانداردهاي لازم را دارا باشند و بر اين اساس توليد محصولات غير استاندارد قابل توجيه نخواهد بود.
عضو كميسيون صنايع افزود: در بخش ديگري از طرح آمده است كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه نمونه يا گواهي موسسه استاندارد جهاني براي دريافت گواهي استاندارد و الصاق برچسب گواهي مربوطه بر روي كالا اقدام كنند.
وي تصريح كرد: بر اساس طرح ارتقاء كيفيت، دولت موظف است تا يك چهارم مبلغي كه خودروسازان و يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند.
يوسف‌نژاد با اشاره به ماده 4 طرح ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل گفت: در اين طرح دولت موظف است تعرفه واردات خودروي سواري و تمام محصولاتي كه توليد داخل آنها پاسخگوي نياز كشور است يا واردات آن به توليد و اشتغال داخل صدمه مي‌زند و همچنين تعرفه كالاهاي غير ضروري و اقلام تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين كند كه توليد و اشتغال داخل آسيبي نبيند و از خروج بي‌رويه ارز از كشور جلوگيري شود.
وي افزود: بر اساس اين طرح جزء «د» بند 15 قانون بودجه 89 مبني بر تعيين تعرفه 70 درصدي واردات خودرو لغو شده است.
به گفته وي در يكي از تبصره‌هاي طرح ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل، وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و امور اقتصاد و دارايي بايد آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
وي با بيان اينكه طرح مذكور با فوريت در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، گفت: هر يك از بندهاي اين طرح در صحن علني مجلس به رأي گذاشته مي‌شود و در صورت تصويب به عنوان قانون اجرايي خواهد شد.
علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس از تغيير نام طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي» به «طرح ارتقاء كيفيت توليد خودرو و ساير توليدات داخلي» خبر داد و گفت: به اين ترتيب طرح مورد نظر در مورد تمام محصولات داخلي اعمال خواهد شد.
وي با تشريح جزئيات آخرين جلسه كميسيون مشترك براي تدوين طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخل» اظهار داشت: در ماده يك اين طرح وزارت صنايع مكلف شد طي مدت 3 ماه از تصويب قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه، استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، ايمني، آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير بودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.
وي افزود: در ماده2 طرح ارتقاء كيفيت نيز وزارت صنايع مكلف شده است از طريق سازمان استاندارد و با استفاده از ظرفيتهاي قانون، استانداردهاي مناسب موضوع ماده يك را اعمال و از توليد يا ورود خودرو و قطعات غير استاندارد به كشورجلوگيري كند.
يوسف‌نژاد تصريح كرد: در بخشي از اين طرح نيروي انتظامي مكلف شد خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه داراي تأييديه سازمان استاندارد باشند.
وي توضيح داد: در طرح ارتقاء كيفيت خودروها، منظور از خودرو انواع خودروي سواري، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، كاميونت، كشنده تريلر، لوكوموتيو و موتورسيكلت است.
وي افزود: بر اساس يكي از مواد طرح ارتقاء كيفيت خودروها به منظور حمايت از توليد داخل و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان، تمام كالاهاي وارداتي بايد به تأييد سازمان استاندارد برسد، همچنين تمام توليدات داخل بايد استانداردهاي لازم را دارا باشند و بر اين اساس توليد محصولات غير استاندارد قابل توجيه نخواهد بود.
عضو كميسيون صنايع افزود: در بخش ديگري از طرح آمده است كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه نمونه يا گواهي موسسه استاندارد جهاني براي دريافت گواهي استاندارد و الصاق برچسب گواهي مربوطه بر روي كالا اقدام كنند.
وي تصريح كرد: بر اساس طرح ارتقاء كيفيت، دولت موظف است تا يك چهارم مبلغي كه خودروسازان و يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند.
يوسف‌نژاد با اشاره به ماده 4 طرح ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل گفت: در اين طرح دولت موظف است تعرفه واردات خودروي سواري و تمام محصولاتي كه توليد داخل آنها پاسخگوي نياز كشور است يا واردات آن به توليد و اشتغال داخل صدمه مي‌زند و همچنين تعرفه كالاهاي غير ضروري و اقلام تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين كند كه توليد و اشتغال داخل آسيبي نبيند و از خروج بي‌رويه ارز از كشور جلوگيري شود.
وي افزود: بر اساس اين طرح جزء «د» بند 15 قانون بودجه 89 مبني بر تعيين تعرفه 70 درصدي واردات خودرو لغو شده است.
به گفته وي در يكي از تبصره‌هاي طرح ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل، وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و امور اقتصاد و دارايي بايد آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
وي با بيان اينكه طرح مذكور با فوريت در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، گفت: هر يك از بندهاي اين طرح در صحن علني مجلس به رأي گذاشته مي‌شود و در صورت تصويب به عنوان قانون اجرايي خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
اول اينكه اين همه جنس چيني وارد كرده اند آن را چه كنند؟؟؟؟!!! دوم آنهايئكه خودروي بي كيفيت خريده اند با آن چه كنند؟
وا اسفا! بازهم خوش بحال خوروسازان و بدبخت مردمی که از این خوروها استفاده میکنند. از الودگی خرابی و ... کاش کم شدن تعرفه اصلا مطرح نمیشد و این طرح با اصطلاح اصلاحی(یا بهتر بگم ملت خر کن) هم لازم نبود و حداقل بیت المال از بین نمیرفت پول ملت که بماند حالا با این طرح هم بی رعیب شدند هم یه پول مفت گیرشون میاد. سالی دیگه همین موقع میبینید که کیفیت هیچ فرقی نکرده و با خاطر abs و arbag و ... قیمت هم زیاد کردند. این پیش بینی نیست درس از گذشته است انهم نه خیلی دور بلکه 3سال پیش!!!!!
بابا ساعت خواب حالا که یارانه هارو برداشتین به ما بگید کی جوابگوی این ماشین های که مصرفشون بالاست؟ تازه میخواهید 3 ماه دیگه ببینید چی میشه ؟ به این مگن عدالت؟اول ماشین پر مصرف میدید بعدش قیمت سوخت رو زیاد میکنید؟بابا شما .....
جزئيات نداره كه موتور اين رو ور ميدارن ميذارن روي اون يكي، چراغ خطرش رو هم يه ذره كوچيك بزرگ مي كنن، كيفيت رو به مقدار كافي كاهش مي‌دن و 3 ميليون ميكشن روش به اسم خودروي ... سال. همين براي طرح ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي كافيه، بيشتر ميخواين مي تونيم موتور اون يكي رو با بدنه اين يكي روي شاسي اون يكي سوار كنيم، ديگه نور علي نور ميشه. كيفيت بالاتر از اين؟ آخه چقدر توقع؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.