به گزارش تابناک به نقل از مهر، یاسر مرادی از ابلاغ بخشنامه لغو محرومیت سه ماهه دارندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی در روز گذشته خبر داد و گفت: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، بخشنامه لغو محرومیتهای ۳ ماه دارندگان چک برگشتی را ابلاغ کرد که بر این اساس، دارندگان چک‌هایی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت برگشت می‌خورند، به مدت ۳ ماه از خدمات بانکی محروم نخواهند شد.
کارشناس حقوق بانکی افزوزد: همچنین اعطای دسته چک جدید به افراد دارای چک برگشتی جزو محرومیت های معلق شده نیست؛ در عین حال، محرومیت های ماده ۵ مکرر قانون جدید چک از جمله عدم دریافت تسهیلات، افتتاح حساب، گشایش اعتبارات اسنادی، دریافت ضمانتنامه، دریافت کارت بانکی و انسداد حسابهای بانکی درخصوص این افراد به مدت ۳ ماه تعلیق خواهد شد.
وی با برشمردن برخی نکات در خصوص این ابلاغیه بانک مرکزی گفت: در خصوص نامه شماره ۴۱۹۴/۹۹ تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۹ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعلیق ۳ ماهه محرومیت های افراد دارای چک برگشتی، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه شعب پس از دریافت تقاضای افراد مشمول، نسبت به لغو محرومیت های ماده ۵ مکرر قانون چک به شرح ذیل برای افرادی که سررسید چکهای آنها در بازه زمانی ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۳۱/۲/۱۳۹۹ بوده و چکهای آنان برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده است، حداکثر تا ۳ ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط قانونی اقدام نمایند.
به گفته مرادی، بر اساس این ابلاغیه بانکها باید توجه داشته باشند که افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای افراد مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط قانونی بلامانع است.
وی افزود: مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک فعلا در مدت مذکور معلق گردد.
مرادی گفت: شعب باید نسبت به رفع مسدودی حساب افراد مشمول(که قبل از ابلاغ این بخشنامه به علت ابلاغ با تاخیر آن، حسابهایشان مسدود شده است) نیز اقدام نمایند؛ تکلیف بانک به برداشت از سایر حسابهای صادرکننده برای پاس شدن چک برابر کارت افتتاح حساب جاری و بخشنامه های سابق بانک مرکزی کماکان به قوت خود باقی است.
وی اظهار داشت: در خصوص سایر محرومیت دیگر مذکور در ماده ۵ مکرر یعنی عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و در نهایت عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی متذکر می شود مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا صرفا ممنوعیت موجود برای ارائه خدمات یاد شده را مرتفع نموده و این امر به منزله الزام بانک به ارائه خدمات یاد شده که مستلزم بررسی ابعاد اعتباری و سایر ضوابط موجود است، نمی باشد؛ لذا درخصوص اعطای تسهیلات بانکی، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی ارزی به افراد دارای چک برگشتی بانکها می توانند حسب ضوابط داخلی خود اقدام و در صورت لزوم اقدام مقتضی برای ارایه خدمات مذکور را انجام دهند
متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
با سلام
احتراما بدین وسیله در ادامه سیاستها، تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا، تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۸ مقام محترم ریاست جمهور، موضوع مصوبه جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارایه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است، ایفاد می گردد. به موجب مصوبه یادشده:
با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده که ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۹۸/۱۲/۱ لغایت ۹۸/۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور، مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی شوند.
با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.
روساى قوا بايد يك بار براى هميشه مشكل چك هاى بى محل را حل كنند. در ايران چك عامل معاملات خربد فروش نسيه است و درد سرى براى قوه قضاييه. تا جاييكه من در چند كشور اروپايى و امريكا / كانادا ديدم چك وعده دار چك برگشتى در چند بانك حساب بازكردن و صاحب چند تا دسته چك شدن معنى ندارد و متداول نيست. مردم براى كاستن از پرداخت نقدى چك صادر ميكنند. حتى ديده شده مشترى بانك باشتباه چك صادر كرده كه موجودي در حسابش كافى نبوده ولى بانك با شناختى كه از مشتريان خود دارد وجه چك را كامل پرداخت ميكند ولى به صاحب حساب اطلاع ميدهد. در ايران اغلب شركت هاى پخش ( محصولات مصرفى مثل غذايى لبنيات شوينده ها لوازم ارايشى و بهداشتي و ...) براى اينكه جنس بيشترى به مغازه دار ها بفروشند و مغازه دار هاهم بيشتر به مصرف كننده تحميل كنند با چك وعده دار جنس توزيع ميكنند. شما يك دهنه دكان اجاره سر كوچه اجاره بكن و دسته چك داشته باش فروشنده ها بطور خودكار ميايند و دكان را پر ميكنند. توضيح بيشتر لازم نيست حرفه اى ها متوجه هستند. 