دکتر محسن رضایی در یادداشتی اینستاگرامی با انتقاد از سلطان خودرو و سکه و سایر سلاطین اخلال در معیشت مردم تاکید کرد: ریشه های فساد باید خشک شود که سلطان‌های دیگری سربلند نکنند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضعف مدیریت اقتصادی افزود: «بارها بنده و بسیاری از دلسوزان راجع به ضرورت برنامه ریزی و هدایت نقدینگی به مسیر تولید مشورت و هشدار داده‌ایم؛ اما نبود عزم واقعی برای پیشگیری و اصلاح وضع موجود، ماهیت فعالیت‌های اقتصادی را از تولید و اشتغال واقعی به سفته بازی و رانت تبدیل می کند. و داد و ستدها را از شرایط طبیعی به حبابی و سینوسی تغییر داده است.
دکتر رضایی در ادامه تاکید کرد: سلطان خودرو و سکه و سایر سلاطین اخلال در معیشت مردم، نتیجه جهل در مسائل اقتصادی و بی‌انضباطی و ضعف مدیریت اقتصادی و دیگر ریشه‌های فساد است. ریشه های فساد باید خشک شود که سلطان‌های دیگری سربلند نکنند.
اینکه فردی به همراه نزدیکانش از طریق پیش‌خرید صاحب ۶۷۰۰ دستگاه خودرو شود، اما مردم عادی به دشواری امکان ثبت نام اینترنتی خودرو پیدا کنند از بی کفایتی مسئولین خارج نیست. زیرا این امر بدون رانت امکان تحقق پیدا نمی‌کند.
بنابراین از سویی باید مدیریت اقتصادی درست شود و از سوی دیگر لازم است به جز فرد تبهکار، شبکه این اخلال‌ها در نظام اقتصادی ریشه‌یابی و بدون هیچ ملاحظه‌ای مجازات شوند.»
بر اساس این گزارش، یادآور می شود امروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه از صدور برخی احکام صادره از سوی دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد که بیش از ۵۰ متهم داشت؛ کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند.
وی افزود: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودروست، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
