به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ششم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که رسیدن نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا با تیترهایی همچون کاراکاس را ببوس (وطن امروز)، تحقیر آمریکا در کارائیب (کیهان)، دور زدن تحریم‌ها در حیاط خلوت آمریکا (ابتکار)، اقتدار نفتکش‌ها بیخ گوش امریکا (جوان) و نفتکش‌های ایرانی، یکی پس از دیگری به ونزوئلا می‌رسند (آفتاب یزد) در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
دیگر محور مورد توجه روزنامه‌های امروز انتخاب ریاست مجلس یازدهم و انتخابات ۱۴۰۰ است که بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب آن را در صفحات نخست خود برجسته کرده اند. تیترهایی همچون علیه ۱۴۰۰ و قالیباف مقابل پایداری کوتاه می‌آید؟ (شرق)، جهت گیری مجلس جدید کدام سو باشد؟ (ایران)، مجلس یازدهم اصلاح‌طلب خواهد شد! (آرمان ملی) و مثلث اصولگرایان برای ریاست مجلس (َشهروند) از مواردی است که به تیتر یک یا عنوان گزارش‌های آنها بدل شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
چرا نفتکش‌ها سالم به مقصد رسیدند؟
نوذر شفیعی، استاد دانشگاه در یادداشتی درباره رسیدن نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا در روزنامه ایران نوشت: نفتکش‌های ایرانی بـــا وجــــود برخی گمــــانــه‌زنـــی‌هـــــا و تهــــدید‌هــــایی کــه امریکایی‌ها کرده بودند، به سلامت به مقصد ونزوئلا رسیده‌اند. البته هنوز تمام آنها وارد این کشور نشده‌اند. در این باره دو سناریو را می‌توان مطرح کرد؛ یک اینکه معامله نفتی ایران و ونزوئلا که یک معامله طبیعی بوده بدون هیچ اتفاق خاصی انجام شده و نفتکش‌ها به مقصد رسیده‌اند که البته این خود هم تحلیل دارد.
دوم اینکه ممکن است در این بین میان ایران و امریکا پیام‌هایی رد و بدل شده باشد که البته هنوز اطلاع موثقی درباره آن وجود ندارد.
درباره سناریوی اول و اینکه چرا نفتکش‌ها به سلامت رسیدند، باید گفت که هر دو کشور ایران و ونزوئلا به دلایل غیرموجه تحریم شده‌اند یعنی نسبت‌هایی که امریکا به این دو کشور می‌دهد و به خاطر آنها تهران و کاراکاس را تحریم کرده، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. مثلاً امریکا، ایران را به خاطر آنچه فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای می‌خواند، تحریم کرده حال آنکه به گواه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران چنین فعالیت‌هایی ندارد.
ونزوئلا هم به واسطه آنچه نقض حقوق بشر و بحث‌های سیاسی خوانده میشود، مورد تحریم قرار گرفته است. حال آنکه بسیاری از کشور‌های دنیا و از جمله برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس که اتفاقاً روابط حسنه‌ای با واشنگتن دارند، کارنامه قابل دفاعی در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی ندارند. در حقیقت این تحریم‌ها غیر موجه هستند و در افکار عمومی جهان مورد استقبال قرار نمی‌گیرند؛ لذا اگر قرار بود امریکا در برابر مسیر نفتکش‌های ایرانی اقدام ایذایی انجام دهد و در برابر یک معامله طبیعی ممانعت ایجاد کند، قاعدتاً با فشار بیشتر افکار عمومی روبه‌رو می‌شد. خصوصاً که ترامپ پیش از این هم به واسطه اقدامات ناهنجار خود تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته از خروج از پیمان‌های بین‌المللی تا قطع همکاری با سازمان بهداشت جهانی در شرایط کرونایی و البته ضعف تصمیم‌گیری‌ها در برابر ویروس کرونا.
نکته بعدی به این برمی‌گردد که تحریم‌ها زمانی می‌تواند کارگر بیفتد که چندجانبه باشد یعنی در چارچوب منشور ملل متحد وضع شده باشد که همراهی بین‌المللی را به دنبال داشته باشد. حال آنکه تحریم‌های امریکا یک جانبه است و در چارچوب منافع ایالات متحده است و مورد پذیرش جهانی نیست. نکته بعدی اینکه اقدام احتمالی امریکا علیه نفتکش‌های ایرانی دامنه نقض هنجار‌های بین‌المللی از سوی این کشور را گسترده‌تر می‌کرد. چرا که از یک سو تحریم‌ها یکجانبه بوده و از سوی دیگر در صورت اقدام نظامی علیه ایران در دریای کارائیب، نقض آزادی دریانوردی هم به کارنامه کاخ سفید افزوده می‌شد و این اقدام حتماً نگرانی‌هایی را در سطح جهانی علیه ترامپ برمی‌انگیخت. ترامپ همزمان نگران آن است که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری امریکا در یک دام جدید گرفتار شود. همین الان هم به واسطه برخی تصمیمات مثل ایجاد محدودیت برای ورود به امریکا، دیوارکشی در مرز مکزیک و رشد راست افراطی در این کشور و گرایش‌های نژادپرستانه و... فشار‌های سیاسی زیادی روی ترامپ وجود دارد و قاعدتاً ماجراجویی دیگر می‌توانست وضعیت رئیس جمهوری امریکا را در صحنه داخلی بیشتر تضعیف کند. و، اما نکته مهمتر از همه اینها هشدار ایران به ماجراجویی احتمالی امریکاست. تهران پیش از این در واکنش به ترور شهید سلیمانی از سوی امریکا اقدام متقابل انجام داد و این پیام را مخابره کرد که در برابر اقدامات خرابکارانه امریکا در چارچوب منافع ملی خود از پاسخ دادن هراسی ندارد. حالا بدون تردید تصمیم‌سازان کاخ سفید حتماً این مؤلفه را نیز مد نظر داشته‌اند که ماجراجویی در دریای کارائیب چه بسا پاسخ درخوری در خلیج فارس داشته باشد. درباره سناریوی دوم یعنی احتمال رد و بدل شدن پیام‌هایی بین ایران و امریکا اگر چه شواهدی دال بر این ادعا در حال حاضر وجود ندارد، اما این یک رویه معمول در مناسبات بین‌المللی بوده و هست. مثلاً ممکن است ایران در واکنش به تهدید‌های امریکا تذکر صریحی داده باشد که اقدام متقابل می‌کنیم. اینکه چه پیام‌هایی بین دو کشور رد و بدل شده معلوم نیست، اما کلیت ماجرا این است که به نظر می‌رسد امریکایی‌ها در محاسبه سود و زیان‌های اقدام احتمالی علیه ایران به این نتیجه رسیده‌اند که منافع آنها در این ماجرا نسبت به تبعات آن قابل دفاع نبوده است.
سریال انواع مفاسد اقتصادی چه زمانی به پایان می رسد؟
غلامرضا کیامهر در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان سریال تمام‌نشدنی انواع مفاسد اقتصادی نوشت: سریال محاکمات مفسدان اقتصادی و اختلاسگران که حالا مدتی است لقب سلطان به آنها داده شده، از آن سریال‌هایی است که با وجود مجازات‌های سنگینی که تا حد اعلام دادگاه برای بعضی از مفسدان صادر میکنند، نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود. دلیلش این است که ماده اصلی بازتولید مفسدان اقتصادی در زیرشاخه‌های تشکیلات دولتی که برای اقتصاد کوچک ما بیش از حد بزرگ و درهم پیچیده است، دست‌نخورده باقی می‌ماند و در کمال شوربختی، لایه‌هایی از نهادی که یکی از مهمترین وظایف آن نظارت مستمر بر سیر تا پیاز عملکرد دستگاه‌های دولتی است یعنی مجلس شورای اسلامی به ویروس مفاسد اقتصادی و هم‌کاسه شدن آنها با عاملان و مباشران این قبیل مفاسد آلوده شده‌اند.
حتی اگر درصدی از اتهامی که به تازگی در جریان تایید صلاحیت نامزد‌های نمایندگی در انتخابات مجلس یازدهم در ارتباط با مفاسد اقتصادی ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم مقرون به واقعیت باشد، خود بهترین گواه بر آلوده شدن برخی از نمایندگان این نهاد نظارتی به ویروس انواع مفاسد و زدوبند‌های اقتصادی است.
در ارتباط با جلوگیری از تکرار مفاسد اقتصادی قوه قضاییه آخرین ایستگاهی است که خوشبختانه دارد با قاطعیت به وظایف خود عمل می‌کند، اما تجربه‌های سال‌های گذشته در ارتباط با صدور احکام اعدام از سوی این قوه چه برای قاچاقچیان مواد مخدر و چه برای اختلاسگران و مفسدان بزرگ اقتصادی نشان داده که تا باتلاق‌های رشد، پرورش و بازتولید این قبیل جرائم در جامعه ما خشکانده نشود، صدور و اجرای احکام اعدام برای این قبیل مجرمان جز آنکه آمار اجرای احکام اعدام در کشور ما را در انظار مردم جهان بالا نشان دهد و تبعات منفی آن گریبانگیر ما شود، نتیجه دیگری به بار نیاورده و نخواهد آورد. این یک فرآیند کاملا طبیعی است که تا علت از بین نرود مبارزه با معلول به نتیجه‌ای که مدنظر است، نخواهد رسید.
باید به جامعه‌شناسان اجازه داد بروند تحقیق کنند ببینند که آن زوج جوان محکوم به اعدام چگونه و با عبور از چه ایستگاه‌هایی توانسته‌اند حدود ۶۷۰۰ دستگاه خودروی صفر کیلومتر را از شرکتهای خودروسازی داخلی بخرند و آنها را با هدف ایجاد کمبود عرضه در بازار، در چندین پارکینگ دپو کنند.
سرنخ اقدامات این زوج جوان به کدام مبادی تصمیم‌گیری در دولت و در شرکتهای خودروسازی متصل بوده است. آنها پول خرید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو را از کجا آورده‌اند و چه کسانی جاده‌صاف‌کن این زوج جوان برای دست یازیدن به چنین اقدامی بوده‌اند.
چه اگر زنجیره کامل این مفسده بزرگ اقتصادی کشف و شناخته نشود، اعدام این زوج جوان هیچ مشکلی را از بازار سیاهی که سال‌هاست به زیان مصرف‌کنندگان برای خودرو‌های بسیار بی‌کیفیت ساخت داخل ایجاد میشود، حل نخواهد کرد چه بدون شناسایی زنجیره فساد بعد از اعدام این زوج جوان، کوتاه‌زمانی بعد، نطفه یک مفسده بزرگ دیگر در بازار خودرو‌های وطنی از جای دیگری جوانه خواهد زد و باز پای کسان دیگری به دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باز خواهد شد. بازتاب‌های برگزاری این قبیل دادگاه‌ها در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی چقدر چهره امروز جامعه ایران را در افکار عمومی مخدوش خواهد کرد، خود نیاز به برگزاری سمینار‌ها و همایش‌های گوناگون برای بررسی موشکافانه ابعاد این همه مفاسد اقتصادی خواهد داشت آن هم در کشوری که نظام حاکم بر آن به پسوند اسلامی آراسته است و احکام اسلام بر همه امور فردی و اجتماعی شهروندان آن ساری و جاری است. خطر نهادینه شدن مفاسد اقتصادی و اداری و مالی در جامعه ما از نقطه‌نظر مادی و معنوی حتی بیشتر از یک حمله نظامی از سوی یک دشمن فرضی است، چه حمله نظامی خواه‌ناخواه به شکل‌گیری یک وحدت ملی میان آحاد جامعه منجر میشود، اما جریان توقف‌ناپذیر اختلاس‌ها و مفاسد بزرگ اقتصادی و تاثیرات سوء و ویرانگر آن بر اقتصاد و زندگی مردم، جامعه را به عارضه مصیبت‌بار تفرقه ملی مبتلا می‌کند. دادگاه متهمان پرونده هفت‌تپه، دادگاه تخلفات بزرگ رییس سازمان خصوصی‌سازی، دادگاه رسیدگی به تخلفات بزرگ مدیران سابق خودروسازی سایپا و دادگاه رسیدگی به تخلفات سلاطین ارز و سکه و طلا و انواع و اقسام دیگر دادگاه‌هایی که در زمان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم و دوازدهم شاهد آن بوده‌ایم همگی خبر از وجود باتلاق‌هایی در نظام اداری و اجرایی ما می‌دهند که تا این باتلاق‌ها خشکانده نشوند، پرونده اختلاس‌ها و تخلفات بزرگ مالی و اقتصادی در کشور ما بسته نخواهد شد.
مردم غیزانیه چگونه باید اعتراض می کردند؟
روزنامه شهروند در سرمقاله امروز خود با عنوان به اسم سرسبز، به رسم بی‌آب درباره مساله بی آبی در غیزانیه خوزستان نوشت: به این جمله دقت کنیم. جمله‌ای که فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفته است: «بی‌توجهی مسئولان امر به مردم بخش غیزانیه درباره تأمین آب شرب، موجب تجمع غیرقانونی اهالی این بخش شد. اعتراض مردم به تأمین نشدن آب شرب‌شان مطالبه‌ای قانونی است، ولی بایستی در مجرای قانونی انجام شود.»
تردیدی نیست که همه امور باید بر مدار قانون بگردد. ولی فراموش نکنیم که قانون و حاکمیت آن یک کل تجزیه‌ناپذیر است. اگر کسی به اموال ما تعرض کند، حق نداریم مقابله به مثل کرده یا او را مجازات کنیم. باید از طریق قانون اقدام کنیم. ولی اگر این بخش از حقوق ما انجام نشد و دزد همچنان آزاد و بدون ترس از پیگیری زندگی کرد، چه کار باید کنیم؟ مسأله غیزانیه را باید جدی گرفت. آب، آن هم آب شرب، آن هم در گرمای خوزستان، آن هم در منطقه‌ای که ٦٠٠ چاه نفت دارد، آن هم در استان پرآبی، چون خوزستان، نباید تبدیل به مسأله‌ای شود که مردم را عصبانی کند. اینکه بار‌ها در این باره قول داده شده و هر بار از آن تخلف شده، و به قول فرمانده محترم انتظامی بی‌توجهی شده را چه مرجعی باید رسیدگی کند؟ مگر نه اینکه اقدامات هر مسئولی و هر نهادی واجد تبعات مثبت و منفی است، در این صورت چرا مسئولان امر نباید پاسخگوی تبعات منفی مسئولیت‌ناپذیری خود باشند؟
ما نمی‌توانیم از یک سو بی‌توجهی را بپذیریم یا نسبت به آن بی‌توجه باشیم، و عدم رسیدگی چندساله به پیگیری‌های مردم را نادیده بگیریم و در عین حال باز هم خواهان پیگیری قانونی شویم؟ پیگیری قانونی از طریق شورای روستا و بخش انجام میشود، ولی هنگامی که آنان مستأصل می‌شوند و کاری از دست‌شان برنمی‌آید و کسی به آنان پاسخ نمی‌دهد، راه دیگری جز این‌گونه رفتار‌ها برای کسی باقی نمی‌ماند. درواقع اگر مردم و نمایندگان آنان پیگیری نکرده بودند و فی‌البداهه و بدون زمینه‌چینی دست به اقدامات اعتراضی می‌زدند، حتماً شایسته انتقاد بودند. ولی اگر خودمان باشیم و چند‌سال نیز پیگیر باشیم، آن هم در موضوعی مثل آب شرب، چه می‌کنیم که انتظار داریم دیگران آن کار را انجام ندهند؟ به نظر می‌رسد دستگاه انتظامی می‌توانست به‌عنوان متولی نظم، پیش از این نسبت به مسئولان بی‌توجه به وظایف خودشان اقدام کند تا چنین اتفاقی رخ ندهد.
موضوع اعتراض مردم غیزانیه نمونه خوبی است برای تغییر سیاست‌های مدیریتی در جامعه ایران. در مورد غیزانیه پیشتر (سال ١٣٩٥) در همین روزنامه گزارش مفصلی نوشته شده است، ولی به نظر می‌رسد که اراده لازم برای حل مشکلات وجود نداشته است. گزارش پیشین روزنامه ابعاد بزرگ‌تری از مشکلات مردم این بخش را به تصویر کشیده است. باید برای مسئولانی که در اجرای وظایف خود در تأمین حقوق اولیه مردم کوتاهی میکنند، مجازات‌های مناسب در نظر گرفت و نیروهای انتظامی و دادگستری همچنان که دنبال مفسدان اقتصادی هستند، باید خطاکاران مدیریتی را نیز مجازات کنند. درواقع مشکل امروز ما کارنکنان هستند که نام کارکنان را به اشتباه به خود الصاق کرده‌اند. کار نکردن باید مجازات بیشتری از کار کردن‌های خطا داشته باشد. حداقل در یک اندازه با آنها برخورد شود. اگر مردم رفتاری غیر قانونی داشته‌اند و اگر عامل و ریشه آن؛ اقدامات نادرست یا بی‌توجهی مسئولانی بوده که حقوق می‌گیرند، ولی خدمتی نمی‌کنند، لذا مجازات این گروه مشکل رفتار‌های غیرقانونی مردم مستأصل را حل خواهد کرد. غیزانیه به مکان سبز و فرحبخش گفته میشود و چنین نیز بوده است. ولی امروز آب شرب آن نیز مشکل دارد. حتما دلایلی دارد که باید رسیدگی کرد.
غیزانیه در ۴۵ کیلومتری اهواز و سی کیلومتری کارون هست 
بابا زاینده رود برای همه 3 میلیون اصفهانی آب داره به شرط اینکه آبشو جای دیگه نبرن