7بازدید
دلایل نوسانات سهام سایپا در بورس
اكنون همگان مي‌دانند كه در دولت يك گروه الف و يك گروه ب تعيين كننده هستند. ظاهرا وزارت رفاه و مجموعه گروه بهمن بيشتر با مواضع گروه ب در دولت هماهنگي دارند كه ممكن است به جهت اين هماهنگي و داشتن هدف مشترك ...
به گزارش بورس نیوز، به دنبال واگذاري سهام سرمايه‌گذاري رنا در بورس توسط سازمان خصوصي‌سازي اكنون با نگاهي به تركيب سهامداري سرمايه‌گذاري رنا و سايپا مسايل جالبي به ذهن خطور مي‌كند.
ترکیب سهامداری سرمایه گذاری رنا
در سرمايه‌گذاري رنا اكنون سهام سازمان گسترش به زير 26 درصد بالغ شده است. مجموعه تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري هم‌اكنون به كدهاي اصلي خود 32 درصد سهام را دارا مي‌باشند كه البته بعضا به كدهاي فرعي آنها نيز سهامي خريداري شده است كه باتوجه به رقابت بر سر كسب كرسي سوم هيأت مديره ممكن است اين كار به طور ناآشكار انجام شده باشد.
در نماد «ورنا» اكنون ضلع سوم شركت سرمايه‌گذاري ملي است كه تا كنون سهام آن در كد اصلي به 12 درصد نزديك شده است.
حال اگر سرمايه‌گذاري سايپا را (طبق قاعده‌اي منطقي) فعلا در جبهه سازمان گسترش ببينيم با توجه به سهام زير 26 درصدي سازمان گسترش شايد ديگر نتوان انتظار ادامه مديريت سازمان گسترش بر شركت سرمایه گذاری رنا را داشت و بايد اين روزها منتظر تغيير مديريتي در سزمایه گذاری رنا يعني سهامدار تعيين كننده در نمادهاي ايران خودرو و سايپا باشيم.
حال اين تغيير مديريتي قاعدتا بايد با مشاركت دو گروه سرمايه‌گذاري ملي و تأمين اجتماعي صورت پذيرد.
شايد اين دو گروه بعد از رقابت خود در بلوك 18 درصدي سرمایه گذاری رنا تصميم به اتخاذ راهبرد خود بگيرند و نيازي به همكاري نبينند به ويژه اگر بلوك 18 درصدي را تامين اجتماعي خريداري نمايد.
ترکیب سهامداری سایپا
اما آنچه اين موضوع را جذاب‌تر و حساس‌تر مي‌كند به ويژه در كنار اقبال جالب به نماد «خساپا»، وضعيت تركيب سهامداري در شركت سايپا است.
در شركت سايپا سازمان گسترش 38 درصد سهم دارد. گروه بهمن 14 درصد سهامدار است كه با 1.3 درصد سهام سرمايه‌گذاري ملي تبديل به سهامي مديريتي و با يك عضو هيأت مديره شدهاست.
مجموعه تأمين اجتماعي نيز در اين شركت داراي 17 درصد سهم است. سرمايه‌گذاري سايپا نيز حدد 3.5 درصد سهم را دارد. 23 درصد سهام نيز مربوط به سايرين است.
در اين ميان 8.5 درصد متعلق به سرمايه‌گذاري رنا اكنون بطور بالقوه و حداكثر تا 20 روز ديگر بطور بالفعل در اختيار تأمين اجتماعي و يا كنسرسيوم تأمين اجتماعي و مجموعه گروه بهمن قرار دارد.
وزارت صنایع دیگر قدرت مطلق سایپا نیست
بنابراين اگر سرمايه‌گذاري سايپا را در جبهه سازمان گسترش ببينيم اكنون سازمان گسترش با 42 درصد سهام و كنسرسيوم بهمن-تأمين (با لحاظ سهام رنا در سايپا) با 41 درصد سهام در حال بازيگري هستند كه به نظر مي‌رسد حتي در صورت عدم واگذاري سهام سايپا در بورس هم ديگر سازمان گسترش و وزارت صنايع داراي قدرت مطلق در سايپا نيست و بنابراين شايد بتوان گفت كه علي‌رغم مخالفت وزارت صنايع با واگذاري خودروسازان عملاً اين واگذاري با فروش سهام ورنا انجام شده است و تنها يك همكاري بين گروه بهمن و تأمين اجتماعي مي‌تواند تكليف مديريت سايپا را تعيين كند.
البته از ديد سياسي هم مي‌توان به اين موضوع نگاه كرد. اكنون همگان مي‌دانند كه در دولت يك گروه الف و يك گروه ب تعيين كننده هستند.
ظاهرا وزارت رفاه و مجموعه گروه بهمن بيشتر با مواضع گروه ب در دولت هماهنگي دارند كه ممكن است به جهت اين هماهنگي و داشتن هدف مشترك، تغيير در مديريت شركت سايپا را در جهت اين هماهنگي انجام دهند؛ مگر اينكه رييس جمهور محترم به وزير رفاه دستور ديگري بفرمايند كه كماكان مديريت سايپا باقي بماند و به واقع در جهت مواضع مديريتي گروه الف اقدام نمايند.
به هر حال آنچه اكنون مهم است اين است كه وزارت صنايع شايد به طور ناخود آگاه مديريت خودروسازي سايپا را واگذار نموده باشد و البته در ايران‌خودرو نيز چنين موضوعي با دشواري بيشتري براي سهامداران ديگر قابل انجام است.
رقابت برای خرید سهام سایپا
نتيجه طبيعي اين موضوع در بازار سهام نيز رقابت جدي براي كسب باقي سهام سايپا جهت تقويت موضوع در مجمع احتمالي آتي شركت سايپا براي انتخاب هيأت مديره است و اين هم دليل عدم توصيه به فروش سهام سايپا است مگر همانگونه كه گفته شد وزارت رفاه موظف به عدم تغيير در مديريت سايپا شود.
البته قاعدتا نبايد رقابت آتي مجموعه تأمين اجتماعي و گروه بهمن را بر سر كسب قدرت مطلق در شركت سايپا و رنا از نظر دور نگه داشت كه اين خود باعث مي‌شود در بلندمدت باز هم رقابتها در سهام سايپا ادامه داشته باشد.
باز هم در انتظار تكميل اين تحليل با نظرات شما خوانندگان اهل فكر هستيم.
به گزارش بورس نیوز، به دنبال واگذاري سهام سرمايه‌گذاري رنا در بورس توسط سازمان خصوصي‌سازي اكنون با نگاهي به تركيب سهامداري سرمايه‌گذاري رنا و سايپا مسايل جالبي به ذهن خطور مي‌كند.
ترکیب سهامداری سرمایه گذاری رنا
در سرمايه‌گذاري رنا اكنون سهام سازمان گسترش به زير 26 درصد بالغ شده است. مجموعه تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري هم‌اكنون به كدهاي اصلي خود 32 درصد سهام را دارا مي‌باشند كه البته بعضا به كدهاي فرعي آنها نيز سهامي خريداري شده است كه باتوجه به رقابت بر سر كسب كرسي سوم هيأت مديره ممكن است اين كار به طور ناآشكار انجام شده باشد.
در نماد «ورنا» اكنون ضلع سوم شركت سرمايه‌گذاري ملي است كه تا كنون سهام آن در كد اصلي به 12 درصد نزديك شده است.
حال اگر سرمايه‌گذاري سايپا را (طبق قاعده‌اي منطقي) فعلا در جبهه سازمان گسترش ببينيم با توجه به سهام زير 26 درصدي سازمان گسترش شايد ديگر نتوان انتظار ادامه مديريت سازمان گسترش بر شركت سرمایه گذاری رنا را داشت و بايد اين روزها منتظر تغيير مديريتي در سزمایه گذاری رنا يعني سهامدار تعيين كننده در نمادهاي ايران خودرو و سايپا باشيم.
شايد اين دو گروه بعد از رقابت خود در بلوك 18 درصدي سرمایه گذاری رنا تصميم به اتخاذ راهبرد خود بگيرند و نيازي به همكاري نبينند به ويژه اگر بلوك 18 درصدي را تامين اجتماعي خريداري نمايد.
ترکیب سهامداری سایپا
اما آنچه اين موضوع را جذاب‌تر و حساس‌تر مي‌كند به ويژه در كنار اقبال جالب به نماد «خساپا»، وضعيت تركيب سهامداري در شركت سايپا است.
در شركت سايپا سازمان گسترش 38 درصد سهم دارد. گروه بهمن 14 درصد سهامدار است كه با 1.3 درصد سهام سرمايه‌گذاري ملي تبديل به سهامي مديريتي و با يك عضو هيأت مديره شدهاست.
مجموعه تأمين اجتماعي نيز در اين شركت داراي 17 درصد سهم است. سرمايه‌گذاري سايپا نيز حدد 3.5 درصد سهم را دارد. 23 درصد سهام نيز مربوط به سايرين است.
وزارت صنایع دیگر قدرت مطلق سایپا نیست
بنابراين اگر سرمايه‌گذاري سايپا را در جبهه سازمان گسترش ببينيم اكنون سازمان گسترش با 42 درصد سهام و كنسرسيوم بهمن-تأمين (با لحاظ سهام رنا در سايپا) با 41 درصد سهام در حال بازيگري هستند كه به نظر مي‌رسد حتي در صورت عدم واگذاري سهام سايپا در بورس هم ديگر سازمان گسترش و وزارت صنايع داراي قدرت مطلق در سايپا نيست و بنابراين شايد بتوان گفت كه علي‌رغم مخالفت وزارت صنايع با واگذاري خودروسازان عملاً اين واگذاري با فروش سهام ورنا انجام شده است و تنها يك همكاري بين گروه بهمن و تأمين اجتماعي مي‌تواند تكليف مديريت سايپا را تعيين كند.
البته از ديد سياسي هم مي‌توان به اين موضوع نگاه كرد. اكنون همگان مي‌دانند كه در دولت يك گروه الف و يك گروه ب تعيين كننده هستند.
ظاهرا وزارت رفاه و مجموعه گروه بهمن بيشتر با مواضع گروه ب در دولت هماهنگي دارند كه ممكن است به جهت اين هماهنگي و داشتن هدف مشترك، تغيير در مديريت شركت سايپا را در جهت اين هماهنگي انجام دهند؛ مگر اينكه رييس جمهور محترم به وزير رفاه دستور ديگري بفرمايند كه كماكان مديريت سايپا باقي بماند و به واقع در جهت مواضع مديريتي گروه الف اقدام نمايند.
به هر حال آنچه اكنون مهم است اين است كه وزارت صنايع شايد به طور ناخود آگاه مديريت خودروسازي سايپا را واگذار نموده باشد و البته در ايران‌خودرو نيز چنين موضوعي با دشواري بيشتري براي سهامداران ديگر قابل انجام است.
رقابت برای خرید سهام سایپا
نتيجه طبيعي اين موضوع در بازار سهام نيز رقابت جدي براي كسب باقي سهام سايپا جهت تقويت موضوع در مجمع احتمالي آتي شركت سايپا براي انتخاب هيأت مديره است و اين هم دليل عدم توصيه به فروش سهام سايپا است مگر همانگونه كه گفته شد وزارت رفاه موظف به عدم تغيير در مديريت سايپا شود.
البته قاعدتا نبايد رقابت آتي مجموعه تأمين اجتماعي و گروه بهمن را بر سر كسب قدرت مطلق در شركت سايپا و رنا از نظر دور نگه داشت كه اين خود باعث مي‌شود در بلندمدت باز هم رقابتها در سهام سايپا ادامه داشته باشد.
باز هم در انتظار تكميل اين تحليل با نظرات شما خوانندگان اهل فكر هستيم.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.