بیش از یک دهه از تدوین «پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری» می‌گذرد و در این سال‌ها متن آن در قوای مختلف مورد بررسی قرار گرفته، اما تا کنون اهتمام ویژه‌ای برای تصویب و اجرای آن وجود نداشته است. چندی است که مسئولان ارشد کشور با اتکا به نظرات کارشناسی، در صدد تشکیل دادگاه‌های تجارتی و تدوین آیین دادرسی آن برای رفع اختلافات اقتصادی برآمده و آن را ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر توسعه، بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و تجارتی کشور اعلام نموده اند.
به گزارش «تابناک»؛ در ابتدای تشکیل نظام نوین دادگستری در ایران، قانونگذار دادگاه‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور تجارتی را مد نظر قرار داده است. به موجب ماده ۲۳ قانون محاکم تجارت (مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری برابر ۱۵ تیر ۱۲۹۴ شمسی) «محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند، رسیدگی می‌نماید.»
حدود ده سال بعد قانون تشکیل محاکم تجارت در چهاردهم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه رسید که ماده ۱ آن اشعار می‌داشت: «محکمه تجارت مرکب است از یک نفر رییس و دو عضو که یکی از اعضا را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می‌نماید. عضو دیگر از میان تجاری که بر طبق قانون تجارت مصوبه ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ انتخاب می‌شوند معین می‌گردد.»
تا سال ۱۳۰۹ خورشیدی در برخی شهر‌های بزرگ از جمله تهران، محکمه تجاری و یا دادگاه ویژه تجارت دایر بوده و اختصاصی به دعاوی ویژه بازرگانان رسیدگی می‌کرده است که پس از مدتی فعالیت‌های آن‌ها به دلیل نقص قوانین و عدم زیرساخت‌های لازم، طبق ماده ۱۸ «قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹» متوقف و از نظام قضایی ایران حذف شده است و تا امروز دعاوی تجارتی بر اساس مقررات آیین داردسی مدنی و در محاکم حقوقی رسیدگی می‌شود.
محمدمهدی حسنی قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق خصوصی معتقد است با توجه به سابقه تقنینی و قضایی پیش گفته و حذف چنین نهادی از سیستم قضایی ایران، باید راه اندازی مجدد دادگاه‌های تجارتی با درایت و جامعیتی صورت گیرد که سرنوشت سابق را پیدا نکند. از این روی، دو دیدگاه عمده نسبت به ضرورت یا عدم ضروت چنین محاکمی با آیین رسیدگی ویژه وجود دارد که در ادامه جداگانه بررسی می‌گردد.
بعضی از حقوقدانان و فعالان بازرگانی معتقدند که تشکیل محاکم تجارتی و تدوین آیین دادرسی ویژه آن یکی از اولویت‌های نظام قضایی ایران است و می‌تواند بخشی از اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد و تجارت را برآورده سازد.
این دسته برای اثبات نظر خود به ادله زیر متمسک می‌شوند؛
۱. با التفات به اهمیت سه عنصر سرعت، امنیت و سهولت در تجارت، باید در رسیدگی به دعاوی تجارتی نیز علاوه بر مدنظر قرار دادن عناصر پیش گفته، تخصص و مهارت را هم لحاظ نمود. جمع این مولفه‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که در حال حاضر دادگاه‌های حقوقی و آیین دادرسی مدنی ظرفیت و توانایی لازم برای رسیدگی ویژه به دعاوی تجارتی را ندارند و این امر صرفاً با تشکیل دادگاه‌های تجارتی و تدوین مقررات اختصاصی محقّق می‌شود.
۲. تحول در نظام قضائی بدون وضع قانون ممکن نیست و قضات عمدتاً برای صدور آرا و تصمیمات خود به دنبال مستمسک قانونی می‌باشند، در نتیجه تا زمانی که دادگاه‌های اختصاصی به موجب قانون تشکیل نشود و آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی آن‌ها تدوین نگردد، قضات راهکار اختصاصی و رویکرد ویژه‌ای به دعاوی تجارتی نخواهند داشت و انتظار چنین تحولاتی از رویه قضایی بدون وضع قانون نا به جاست.
بنا بر عقیده برخی دیگر از اساتید حقوق و دست اندرکاران امور بازرگانی، هیچ گونه ضرورتی برای تشکیل دادگاه‌های تجارتی وجود ندارد. عمده دلایل این دیدگاه بدین شرح است؛
۱. با عنایت به اختلافات مبنایی و ابهامات تفسیری در تشخیص اعمال و مشاغل تجارتی و به تبع آن تعیین قواعد حاکم بر آن در حقوق ایران، تشکیل چنین دادگاه‌هایی موجب می‌گردد که قضات، وکلا، تجار و سایر مراجعین دادگستری دچار سردرگمی شوند و معضلات دستگاه قضایی در حوزه افزایش کیفیت و کاهش زمان رسیدگی تشدید شود.
این ایراد از این جهت وارد است که در وضعیت فعلی عمدتاً تشخیص تاجر بر اساس مواد ابتدایی قانون تجارت انجام می‌گیرد که علاوه بر آن که فاقد ضابطه روشن و مشخصی است، با نیاز‌های روز، تحولات دنیای مدرن و واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز انطباق ندارد؛ بنابراین در قدم اول محاکم با چالش تاجر بودن یا تاجر نبودن اصحاب دعوی مواجه خواهند شد که با لحاظ تشتت آرا در این خصوص تبعاً اختلاف در صلاحیت حاصل می‌شود و چنین نتیجه‌ای خلاف اصل سرعت در رسیدگی به تجارتی است.
۲. تشکیل چنین محاکمی مستلزم زیرساخت‌های اساسی از جمله تدوین قوانین ماهوی کارآمد و به روز، شفافیت فعالیت‌های بازرگانی، تأمین قضات و مشاوران متخصص، سامانه‌های کارآ برای دسترسی به اطلاعات تجارتی، نظام بانکداری الکترونیک پیشرفته و... است.
این ایراد نیز صحیح به نظر می‌رسد، زیرا اولاً در حال حاضر مهمترین منبع اعمال تجارتی، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی و لایحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ می‌باشد که هر دو از قوانین قدیمی به شمار می روند؛ ثانیاً فعالیت‌های بازرگانی حتی در سطح کلان از شفافیت لازم برخوردار نیست و اشکالات آن در رسیدگی به دعاوی همچون ورشکستگی نمایان است؛ ثالثاً حتی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی هیچ گونه الزام و ساختاری برای تخصص قضات وجود ندارد و بارها مشاهده شده که قضات شاغل در دادسرا یا شعب کیفری و یا اشخاصی با تحصیلات غیرمرتبط، متصدی محاکم حقوقی می‌شوند و رابعاً سامانه‌های اقتصادی و بانکی دچار ضعف جدی هستند و حتی سامانه‌های موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ٢٩/ ٨/ ١٣٩٧با وجود گذشت بیش از یک و نیم سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، هنوز راه اندازی نشده است.
این قاضی دادگستری در ادامه می افزاید: بررسی هر دو دیدگاه ما را به این نتیجه می‌رساند که ضرورت رسیدگی ویژه به دعاوی تجارتی با تأکید بر دو اصل سرعت و مهارت غیرقابل انکار است لیکن اختلاف در این است که طبق دیدگاه اول تشکیل محاکم اختصاصی و آیین دادرسی ویژه ضرورت دارد و بنا بر دیدگاه دوم این دغدغه می‌تواند با راه اندازی شعب تخصصی و در نظر گرفتن شعبی از دادگاه‌های حقوقی به دعاوی تجارتی، آموزش مستمر قضات شعب مذکور و ترویج و توسعه نهاد‌هایی همچون داوری نیز مرتفع شود.
توضیح بیشتر آن که محاکم اختصاصی به دادگاه‌هایی اطلاق می‌شود که به موجب قانون و با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امور ویژه‌ای تشکیل می‌شوند و لیکن دادگاه‌های تخصصی شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی (در موضوع مورد بحث دادگاه‌های حقوقی) می‌باشند که بدون این که تشکیل آن‌ها مستلزم وضع قانون باشد، رئیس حوزه قضایی پرونده‌های ویژه‌ای را با توجه به تخصص متصدی شعبه به آن ارجاع می‌دهد؛ مانند دادگاه‌های موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۶/۵/۸۹ که «در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود».
با توجه به مراتب پیش گفته، از یک سو راه اندازی محاکم اختصاصی با نواقص ساختاری و کمبود‌هایی مواجه است و دایر نمودن آن‌ها معایب و مشکلاتی را به همراه دارد که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت و از سوی دیگر صرف تعیین شعب ویژه بدون تدوین آیین دادرسی مخصوص و مبتنی بر آیین دادرسی مدنی، انتظارات تجار و نظام اقتصادی کشور را تأمین نمی‌کند.
وی در پایان تاکید می کند، گویا راهکار منطقی این باشد که بدواً با راه اندازی شعب تخصصی به ویژه در مراکز استانها، طی چند سال قابلیت‌های موجود ارزیابی و نواقص آن مرتفع شود؛ از جمله این که اولاً ضمن لحاظ نمودن سابقه تحصیلی و تجربه قضایی، نسبت به آموزش مستمر قضات محاکم تخصصی اهتمام شود؛ ثانیاً در این مدت لایحه تجارت به عنوان قانون ماهوی به تصویب برسد و لایحه آیین دادرسی تجاری بر اساس مقررات قانون جدید تنظیم شود و حتی مباحث ماهوی مندرج در «لایحه آیین دادرسی تجاری» فعلی از آن حذف و در قانون تجارت گنجانده شود تا آیین دادرسی تجاری صرفاً متضمن مقررات شکلی باشد و ثالثاً سامانه‌های اقتصادی و نظام بانکداری الکترونیک هم در این راستا تقویت شود که قانون آیین دادرسی تجاری بدون تعلیق مقررات خود به سامانه‌های آتی الاحداث، بتواند مواد خود را مبتنی بر سامانه‌های راه اندازی شده خود را تنظیم کند.
در مدت سنجش و ارزیابی نیز «لایحه آیین دادرسی تجاری» با لحاظ واقعیت‌های موجود و نیاز‌های کشور و بر اساس نظر کارشناسان از جمله قضات محاکم تخصصی و سایر مرتبطین با دعاوی تجارتی اصلاح و بازنویسی شود. پس از طی این مرحله که می‌تواند بازه‌ای سه تا پنج ساله باشد، تصویب آیین دادرسی ویژه و تشکیل محاکم اختصاصی در فضایی عینی و ملموس و منطبق بر وضعیت اقتصادی و تجاری واقعی اتفاق خواهد افتاد.
چنین رویکردی اولاً مانع تعارض قوانین می‌شود و قوانین تجاری را سازگار می‌نماید تا از اصلاحات متعدد و زودهنگام قوانین جلوگیری شود؛ ثانیاً تجربه چندساله در محاکم تخصصی موجب می‌شود تا لایحه آیین دادرسی تجاری متضمن راهکار‌های عملی و نوآوری در نظام دادرسی تجارتی گردد و ثالثاً از تحمیل هزینه‌های گزافی که ممکن است از احتمال حذف محاکم اختصاصی در آینده نزدیک ناشی شود پیشگیری می‌نماید.
كلا دادگاههاي كه با پرونده هاي مالي سركار دارند شفافيت ندارند