راهکار مجلس برای دسترسی عادلانه به اقلام اساسی با کوپنی شدن کالاها

«کوپن» بر می گردد؛ تعدادی از نمایندگان طرحی تهیه کرده اند که به موجب آن دولت ملزم به استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی و دارو به دهک های پایین درآمدی جامعه می شود.

به گزارش تابناک، کوپن نخستین بار در سال 1359 و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی به چرخه اقتصادی کشور با توزیع کالاهایی همچون روغن نباتی، برنج، قند و شکر، گوشت قرمز و تخم مرغ وارد شد تا کمکی به اقشار کم‌درآمد جامعه برای تامین کالاهای اساسی‌شان باشد. استفاده از کوپن از سال ۵۹ تا ۸۹ یعنی زمان اجرای قانون هدفمندی ادامه داشت و سپس از اقتصاد کشور کنار گذاشته شد.

بعد از آن در اسفند سال 97 مجلس دهم ضمن موافقت با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو تصویب کرد که دولت از «کوپن الکترونیکی» برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند.همان زمان هم به دلیل نگرانی از بابت واردات کالاهای اساسی به دلیل تحریم‌ها اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری گفته بود که در صورت اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و وارد آمدن فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، دولت از طریق یارانه و کالابرگ (کوپن) نیازهای اصلی مردم را تامین می‌کند اما این اتفاق رخ نداد.

طبق بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت مکلف شده بود تا چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ این کار باید از طریق واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی (یعنی چهار هزار و دویست تومانی)،واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی) کند. برای این کار سه راه وجود داشت؛اعطای ارز همچون گذشته به واردکنندگان (بازرگانان خصوصی) ، ورود کالاهای اساسی و بعد توزیع از طریق استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی و دادن سهم هر فرد به صورت یارانه.

علی رغم وجود چنین مصوبه ای، سال گذشته دولت ترجیح داد از کالابرگ و کارت الکترونیک استفاده نکند چون به گفته اطرافیان رییس جمهور، اعتقاد روحانی این بود که این روش تورم زاست.

امسال به دلیل ادامه دار بودن شیب افزایش قیمت ها و تورم لجام گسیخته نمایندگان مجلس یازدهم وارد میدان شدند تا با تهیه طرحی و تبدیل آن به قانون، ساز و کاری جهت تامین کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف جامعه بی اندیشند؛ طرح « تضمین تامین کالاهای اساسی و داروی اقشار آسیب‌پذیر با قیمت مناسب» با ارجاع به هیات رییسه عملا در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.

طراحان در توضیح این طرح تاکید دارند که باید دولت برای حمایت هدفمند و موثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره (۱۴) استفاده کند و تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم نماید. طبق پیش بینی این طرح ، از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان استفاده می شود.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح ضرورت بازگشت کوپن به کشور گفت که طبق آمارها کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای تأمین شده اما با قیمت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می گیرد. این افزایش قیمت فشار زیادی به محرومان و قشر ضعیف جامعه وارد کرده به همین دلیل در شرایط فعلی بهترین راه جهت توزیع و رساندن اقلام اساسی به دست مردم تغییر در نحوه توزیع کالاهای اساسی با بهره گیری از کالابرگ، کارت الکترونیکی و یا سایر روش‌های مشابه در کشور است.

علی رغم وجود ابهاماتی همچون سازوکار تخصیص کالابرگ الکترونیکی،نحوه انتخاب خانوارهای واجد شرایط ، چگونگی نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری از تخلفات احتمالی، نهادهای مجری و ناظر در این طرح اما بخشی از افکار عمومی خروجی آن را توزیع عادلانه کالاهای اساسی دانسته و عده ای دیگر هم بر لزوم جلوگیری از ایجاد رانت با اجرای این طرح تاکید دارند.

انتظار می رود نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی با انجام چکش کاری های لازم در این طرح زمینه توزیع مناسب کالاهای اساسی به خصوص برای اقشار ضعیف جامعه را فراهم کنند تا ضمن برقراری عدالت از رانت و فساد هم جلوگیری شود.
انتهای پیام