مقصر حادثه کلینیک سینا مشخص شد؟

در زمان وقوع انفجار و آتش‌سوزی دست‌کم ۲۵ نفر در ساختمان پنج‌طبقه کلینیک سینا حضور داشتند. اغلب کسانی که در طبقه آخر و در اتاق‌هاى جراحى بودند، جان خود را از دست دادند.

ابتدا اعلام شد که انفجار‌ها در طبقات پایینی اتفاق افتاده بود. از آنجایی که طبقات پایین مخصوص سیتی‌اسکن، ام‌آرآی و دندان‌پزشکی و خدمات این‌چنینی بود، گفته شد که در این طبقات کسی نیست. اما افراد در طبقات بالا بر اثر دود گرفتگی جان خود را از دست دادند.

علت آن هم این بود که حرارت و دود از طبقات زیرین به طبقات بالا رفته و باعث خفگی و در بعضی موارد هم موجب سوختگی‌های جزئی شده بود. بسیاری از فوتی‌ها وضعیتی داشتند که نشان می‌داد احتمالا در حال کمک به یکدیگر بوده‌اند، اما دود اما نشان نداده بود.

کلینیک سینا مهرشمیران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است و پروانه تاسیس خود را از این وزارتخانه دریافت کرده و تا سال ۱۴۰۰ هم اعتبار داشته است. همچنین گفته می‌شود در وظایف نظارتی وزارت کار هم قصور‌هایی صورت گرفته است.

مدیران شهری تاکید دارند این ملک دارای پایانکار مسکونی بوده و براساس قوانین جاری استفاده از واحد‌های مسکونی جهت بهره برداری مطب وحرف پزشکی، مجاز است. معمولا واحد‌های مذکوردرزمان بهره برداری، از ایمنی لازم برخوردار نبوده و ضرورت بازنگری در قوانین مربوطه به شدت احساس می‌شود.

با سید حمید موسوی شهردار منطقه یک شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت کلینیک سینا مهر شمیران به گفتگو نشستیم.

در خصوص حریق کلینیک سینا مهر شمیران و نبود ایمنی در این ساختمان توضیح دهید؟

ایمنی ساختمان‌ها یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری است و همواره فرآیند نحوه ایمن سازی ساختمان‌های موجود از مهمترین دغدغه‌های مدیران شهری می‌باشد. برای عزیزان از دست‌ رفته در حادثه کلینیک سینا مهر شمیران طلب مغفرت نموده و برای بازماندگان هم صبر و بردباری از خداوند متعال خواستاریم. ایمنی یکی از مهمترین موضوعات شهری است و جزو چالش‌های مهم پایتخت به حساب می‌آید. ایمنی در اولویت اول ماست چراکه در برخی ازنقاط شهر، جمعیت زیادی در فضای محدود مشغول به کار هستند و ضرورت دارد ایمنی کارکنان در محیط فعالیت، تأمین شود.

چرا پایتخت در برابر حوادث آسیب پذیر است؟ با توجه به جمعیت زیاد تهران چرا برای ایمنی ان فکری نمی‌شود؟

شهر تهران که حدود ۶۷۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، بیش از ۱۰ میلیون جمعیت را در خود جای داده است. شهر تهران با این جمعیت دارای وسعت زیادی نبوده و وضعیت حریم آن بصورت دقیق مشخص نشده است. این شهر با جمعیت متراکم و وسعت کم (باتوجه به جمعیت مذکور) شکل گرفته و متأسفانه در حوادث بسیارآسیب‌پذیر است.

سیل و زلزله همواره تهران را تهدید می‌کند

یکی دیگر از آسیب‌هایی که همواره تهران را تهدید می‌کند، سیل و زلزله است. آلودگی هوا و ناپایداری بسیاری از ساختمان‌ها، دربافت فرسوده از دیگر مشکلات این شهر است.

حادثه تلخ کلینیک سینا مهرشمیران اتفاق ناخوشایندی بود، اما اگراین اتفاق ناخوشایند را خوب تدبیرکنیم، می‌توانیم جلوی حوادثی از این دست را بگیریم.

غلبه فضای احساسی به کارشناسی باعث می‌شود مقصران به کار خود ادامه دهند

در حوادث مشابه حادثه کلینیک سینا، مدام دستگاه‌ها تقصیر را برگردن دیگری می‌اندازند و می‌خواهند مسئولیت خود را کم رنگ جلوه دهند. متاسفانه فضای رسانه‌ای و مطبوعات هم دربرخی موارد احساسی می‌شود و فضای احساسی بر فضای کارشناسی غلبه پیدا می‌کند و باعث می‌شود که مقصران اصلی به کار خود ادامه دهند و اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری ازحوادث مشابه صورت نگیرد.

تاکید قوه قضاییه برای مشخص شدن قصور دستگاه‌ها در تمام ادوار

در حادثه کلینیک سینا، ریاست محترم قوه قضائیه به صراحت اعلام کردند که قصور تمام دستگاه‌ها در تمام ادوار باید مشخص شود، این یعنی نگاه کارشناسی دقیق در ابعاد مختلف حادثه. در حادثه کلینیک سینا تعدادی از شهروندان را از دست داده ایم و باید از این حادثه درس گرفت و می توان چاره اندیشی کرد تا جلوی حوادث مشابه را گرفت.

علت حادثه کلینیک سینا چیست؟ هر کس تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازدو در نهایت مشخص نیست مقصر اصلی کیست؟ البته نقش مهندس ناظر هم‌معلوم‌نیست؟

در شکل‌گیری حوادث، عوامل مختلفی دخیل هستند. کم رنگ شدن نقش نظارتی مهندسین ناظر در کنترل اجرای پروژه‌های عمرانی (فقط مهندس ناظر در چهار الی پنج مرحله در فرآیند احداث بنا، نسبت به نقش نظارتی خوداقدام می‌کند)، خلاء وجود سازنده‌های ذیصلاح، عدم انتقال تکنولوژی در صنعت ساختمان و دور شدن از صنعتی سازی، باعث بروز حوادث متعددی در کلان‌ شهر تهران می‌شود. در واقع ساختمان‌ها توسط افرادی که کوچکترین دغدغه‌ای در خصوص ایمنی ندارند، ساخته می‌شوند.

چرا برخی صنوف می‌توانند مکان‌های مسکونی را به اداری یا تجاری تبدیل کنند؟

یکی دیگر از موضوعات در بحث ناایمنی ساختمان‌ها، بحث نوع کاربری ساختمان است. متأسفانه در سال‌های گذشته صنوف زیادی خود را مستثنی از تغییر کاربری دانسته و فعالیت اداری یا تجاری خود در واحد‌های مسکونی را مجاز دانستند.

کدام صنوف مستثنی هستند؟

برخی از این صنوف مانند اطباء، وکلا، مهندسان ناظر، دفاتر نشر، دفاتر خدمات الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت، مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌ها، نانوایی‌ها و... هستند.

یعنی این صنوف از پرداخت عوارض تجاری و ادرای و مباحث مقررات ملی ساختمان معاف هستند؟

عملا در سال‌های قبل به نوعی این صنوف خود را از پرداخت حقوق تجاری و رعایت ضوابط مرتبط با فضا‌های اداری و تجاری (که ضوابط خاصی هستند) معاف نموده و شرایط اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان را با مشکل مواجه کرده است.

در بحث ایمنی ساختمان باید به این نکته توجه داشت که مطابق ضوابط، یک ساختمان با رعایت تمامی استاندارد‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان باید ساخته شده و سیسم اطفاء و اعلان حریق در آن نصب شود. چنانچه با رعایت کلیه مواردمذکور ساختمانی با ایمنی بالا ساخته شود، ولی دربحث نگهداری ازآن، دقت ونظارت کافی صورت نپذیرد، تجهیزات یا سیستم‌های نصب شده از بین رفته یا مستهلک شده و از کارآیی لازم برخواردار نمی باشند. شاید ساختمانی که در حال حاضر ایمنی دارد، شش ماه دیگرفاقد ایمنی لازم باشد.

اختلافاتی در خصوص بحث مجری و سازنده بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی وجود دارد در این زمینه توضیح دهید؟

غیر از موضوع مستثنی بودن برخی از فعالیت‌ها در واحد‌های مسکونی، جهت سایر موارد، قوانین خوبی داریم، ولی خوب اجرا نمی‌شود. در موضوع بحث مجری یا سازنده ذیصلاح، هنوز سازمان نظام مهندسی مقررات ملی را پیاده‌سازی نکرده و این امر محل اختلاف با شهرداری بوده است. آراء قضایی هم در این خصوص صادر شده که در فرصت مناسبتری می‌توان در این خصوص بصورت کامل بحث نمود.

موضوع حضور مهندس مقیم در پروژه‌ها و همچنین موضوع صنعتی‌سازی و ورود تکنولوژی در صنعت ساختمان را دستگاه‌های مربوطه هم باید بصورت جدی پیگیری کنند.

در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان‌وظایف دستگاه‌ها مشخص است؟ در خصوص حادثه سینا هم وظایف دستگاه‌ها کاملا مشخص است در این باره توضیح دهید؟

در همین مبحث، جزئیات دقیق مسئولیت فرد نگهدارنده ساختمان و نحوه نظارت بر اجزاء ساختمان مشخص شده، ولی متولی کنترل و نظارت بر این مباحث تعیین نشده است (که آیا متولی شهرداری، سازمان نظام مهندسی و یا سازمان دیگری است) و در حال حاضر سالهاست که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بدون متولی است.

با توجه به اینکه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در اواخر سال ۹۲ تصویب شده، چرا تاکنون متولی برای آن درنظر گرفته نشده است؟

در مرحله بعد از احداث ساختمان، در زمان بهره‌برداری، قانونگذار در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، موضوع نگهداری ساختمان، فرد مسئول و شرح وظایف وی رامشخص نموده است، در کشور ما مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، فاقدضمانت اجرائی بوده و سازمان مسئول کنترل مبحث مذکور، مشخص نبوده و در واقع متولی ندارد. لذا ضروری است وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملیاتی کردن این مبحث و تعیین سازمان یا دستگاه‌های مسئول صدور گواهی (مبنی بررعایت نمودن ضوابط ومقررات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان) اقدام کند.

چند کلینیک درمانی در منطقه یک وجود دارد؟ آیا تمام آن‌ها کاربری مسکونی مثل کلینیک سینا داشته‌اند؟

۲۶ مرکز رادیولوژی، ۶ مرکز پزشکی هسته‌ای، ۲۷ مرکز فیزیوتراپی، ۹۸ داروخانه، ۷۵ درمانگاه، ۱۴ بیمارستان، ۳۵ آزمایشگاه و ۴۳ ساختمان پزشکان در این منطقه وجود دارد.

در بسیاری از این مراکز درمانی عنوان شده که اگر این مراکز بخواهند تغییر کاربری دهند شهرداری از آن‌ها عوارض می‌گیرد در این زمینه توضیح دهید.

این موضوع کاملاً نادرست است. مدیریت شهری از تغییر کاربری مسکونی به درمانی در فعالیت‌های مستثنی شده و مشمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، هیچ عوارضی بابت تغییرکاربری دریافت نمی‌کند.

چرا عوارضی دریافت نمی‌شود؟ برخی رادیولوژی داروخانه و یا ... هستند.

در سال ۱۳۳۴ بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به تصویب رسید که بر این اساس اطباء، وکلا و مهندسین ناظر مجاز بودند در محل سکونت خود دفتر کار هم داشته باشند، ولی به مرور زمان و با توسعه فضا‌های درمانی و میل به ارائه خدمات بیشتر در فضای مسکونی و شاید عدم توسعه همگون مراکز اصلی بیمارستان‌ها، خیلی از پزشکان تمایل پیدا کردند که در فضای مسکونی خدماتی همانند رادیولوژی، آزمایشگاه، طب هسته‌ای، داروخانه و... ارائه دهند و در سال ۱۳۶۶ براساس ماده واحده محل مطب پزشکان (مصوب مجلس شورای اسلامی)، حِرف وابسته به پزشکی نیز مشمول بند ۲۴ از ماده ۵۵ شده و مجاز به استقرار در فضای مسکونی شدند که البته جزئیات موضوع مورد اختلاف نظر بود و آراء متعددی در این خصوص صادر شد و در نهایت در سال ۱۳۹۵ رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت، مجاز بودن فعالیت‌های مذکور در واحد‌های مسکونی را تایید کرده است. لذا شهرداری حق جلوگیری از فعالیت حِرف زیرمجموعه پزشکی در واحد‌های مسکونی را ندارد.

آیا واقعاً قانونگذار اعلام کرده است این‌ها حق دارند در مراکز مسکونی استقرار پیدا کنند و مقررات ملی ساختمان برای آن‌ها اجرایی نمی‌شود؟

خیر، در قانون تأسیس و راه‌اندازی مراکز درمانگاهی و خصوصاً مراکز جراحی محدود و سرپایی، این موضوع صراحتاً مشخص شده است و در زمان صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری و موافقت اصولی، تمام ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان باید کنترل شده و بعد از کنترل و تأیید مقررات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه مذکور صادر شود.

وزارت بهداشت باید در زمان صدور پروانه تغییرات را در نظر می‌گرفت

از طرفی دیگر، در تمدید پروانه‌های تأسیس مراکز درمانی مذکور، باید انطباق فضا با نوع بهره برداری مجدداً بررسی شود. وزارت بهداشت در زمان صدور پروانه می‌بایست کلیه موضوعات و انطباق عملکرد با فضای موردنظر را بررسی و در صورت ایجاد هرگونه تغییرات، رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان، توسط وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته و وزارت مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. فرآیندمذکور درزمان تمدید پروانه نیز باید طی شده ودرنهایت نسبت به صدور پروانه اقدام شود.

این وسط پس نقش شهرداری تهران کجاست؟ یعنی شما هیچ وظیفه‌ای ندارید؟

شهرداری تهران جهت صدورپروانه تاسیس مراکزدرمانی نقشی نداشته و متقاضی درفرآیندصدورپروانه تاسیس مراکزدرمانی، نیازی به مراجعه به شهرداری ندارد و در این خصوص هیچ استعلامی از شهرداری بعمل نمی‌آید. کاربری ملک مسکونی بوده و مالک ازشهرداری پایان‌کار مسکونی دریافت کرده‌است.

بعد از اینکه وزارت بهداشت پروانه را صادر می‌کند، چه کسی باید بر فعالیت این مکا‌ن‌ها نظارت کند؟

در دستورالعمل شرح وظایف مسئول فنی درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها، یکی از وظایف‌شان این است که باید به صورت بیست و چهار ساعته خودش و جانشینش ایمنی محیطی فضا را چک کنند. باید در مراکز درمانی مسئول فنی کلیه موضوعات HSE را کنترل نمایدو اگر مغایرتی وجود دارد، بایداین مغایرت‌ها عینا به مسئول مافوق انتقال یابد.

همچنین یکی از وظایف اداره بازرسی و نظارت معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بازدید از مراکز تحت نظارت از نظر فضا، تجهیزات و شرایط لازم برای اخذموافقت اصولی پروانه بهره‌برداری و تمدید پروانه می‌باشد.

قانون در این زمینه وظیفه را به چه کسی واگذار کرده است؟

براساس ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار، مسئول هر کارگاهی، مسئول ایمنی آن کارگاه هم هست و اگر اتفاقی برای کارگاه رخ دهد، کارفرما یامسئولین واحد‌های مذکور بایدپاسخگو باشند.

بالاخره باید چه کسی برود و سیستم‌های ایمنی را کنترل کند که ایمن هست یا خیر؟

ماده ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون وزارت کار صراحتاً اعلام می‌کند که گزارش بازرسان حرفه‌ای کار و بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت در حکم گزارش ضابط قضایی می‌باشد.

بازرسان باید تخلفات را به کجا گزارش کنند؟

در ماده ۱۰۵ قانون مذکور اشاره شده است: هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

پس یعنی شهرداری هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ مگر می‌شود؟

در درجه اول تأکید می‌کنم مامور شهرداری ضابط قضایی نیست. ما تنها مسئولیتی که در خصوص ایمنی داریم، براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها است.

در بند ۱۴ قانون مذکور اشاره شده است: شهرداری ناظر بر جلوگیری خطر از شهر در خصوص سیل، حریق، دیوار شکسته، ناودانی که احتمال سقوط به معبر عمومی دارد و دودکشی که احتمال آسیب به عابران دارد و... در کل هرآنچه که احتمال سقوط در معابر و آسیب رساندن به عابران را دارد، شهرداری در این موارد می‌تواند ورود کرده و رفع خطر کند، برای مثال از یک جسم در حال سقوط رفع خطر کند، دودکش را حذف کند، به عبارتی دیگر فضا‌های رهاشده‌ای که برای شهر خطر دارد را باید اصلاح کند.

بگذارید یک مثال بزنم؛ در زمستان سال گذشته یک بنای نیمه‌کاره در دارآباد رها شده بود و احتمال ریزش ملک روی بنای همسایه وجود داشت، فروردین امسال دوباره بنای مذکور به خاطر بارندگی و سست بودن، احتمال ریزش داشت. در ۲۸ اردیبهشت نامه‌ای برای دادستان نوشته و تقاضا کردیم این خطر شهر را تهدید می‌کند و مالک هم حضور ندارد، لذا مقام قضایی بلافاصله در ۳۰ اردیبهشت اجازه ورود به ملک برای رفع خطر را صادر کرد.

پس چرا برخی مسوولان می‌گویند شهرداری باید حکم تعطیلی برای کلینیک سینا می‌گرفت؟

ما فقط باید اخطار صادر کنیم و تذکر دهیم و به مراجع مربوطه که برابر قانون مسئول هستند می‌توانیم موضوع را منعکس کنیم.

کسانی ادعا می‌کنندکه شهرداری باید نسبت به اخذ حکم تعطیلی برای ملک کلینیک سینا مهرشمیران اقدام می کرد، در صورتی که اینطور نیست، ما صرفابه وزارت کار اعلام می‌کنیم، اما پیگیری‌ها از طریق وزارت کار است. در سه مرحله به وزارت کار اخطار دادیم. نباید نقش نظارتی وزارت کار در این زمینه نادیده گرفته شود.

بالاخره در حادثه کلینیک سینا مقصر کیست؟

در این خصوص ماده قانونی مشخصی داریم و فعالیت برخی ازصنوف نیز در واحد‌های مسکونی براساس قانون، مجاز در نظر گرفته شده است. یکی از راهکار‌ها تجدید نظر در قانون مذکور می‌باشد.

برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که شهرداری در این زمینه قصور کرده و باید پاسخگو باشد؟ قصور شما کجا بوده است؟

در بررسی که در این حادثه صورت گرفته است، شهرداری تقصیری نداشته است، چرا که وظیفه شهرداری رفتن و بازدید کردن و تهیه دستورالعمل ایمنی و دادن اخطار‌های لازم است که این کار صورت گرفته است.

بعد از حادثه پلاسکو شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب کرده است که این مصوبه، توسعه بهبود خدمات ایمنی است و در این مصوبه، شهرداری مکلف شده است ساختمان‌های پرخطر را شناسایی و سازمان آتش‌نشانی از آن‌ها بازدید کند. تأکید می‌کنم این اقدام خودجوش است و خود مدیریت شهری این کار را انجام می‌دهد.

قصور وزارت بهداشت چه بوده؟

وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز درمانی را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده است.

تأئید پروانه تأسیس مرکز درمانی بدون رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان بوده و ساختمان کلینیک سینا، دارای پروانه معتبر تا سال ۱۴۰۰ است. قصور دوم این بوده که باید مسئول فنی گزارشات را می‌داد و به اخطار‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی توجه می‌کرد.

واکنش مسئول فنی کلینیک به اخطار شهرداری: ما خودمان تجربه داریم

به اخطار‌های صادره توجهی نکرده و طی نامه‌ای به آتش‌نشانی گفتند ما خودمان تجربه داریم و ادعای آتش نشانی مبنی بر عدم ایمنی ملک را کذب محض دانسته اند. (مستندات کلیه موارد مذکور موجود است)

در خصوص قصور وزارت کار توضیح دهید؟

براساس ماده ۱۰۵ قانون وزارت کار، باید بازرسان حرفه‌ای از مجموعه بازدید می‌کردند و از مراجع قضایی حکم پملپ می‌گرفتند، ولی این کار را نکردند.

دقیقا چند کپسول داخل کلینیک سینا بود؟

براساس گزارش سازمان آتش‌نشانی ۳۰ کپسول در داخل کلینیک سینا موجودبوده است که فقط ۲ کپسول منفجر شده و اگر ۲۸ کپسول دیگر منفجر می‌شد، معلوم نبود که سرنوشت چه بود؟

عضو شورای شهر تهران گفته قانون درست اجرا نشده است در این باره توضیح دهید؟

طی چهار مرحله با مسئولین درمانگاه و بازرسی وزارت کارمکاتبه (مبنی برناایمن بودن ساختمان مذکور) کرده ایم، ولی اقدامی جهت ایمن سازی آن صورت نپذیرفته است. (کلیه مستندات موجود است). علیرغم تاکید بر ناایمنی ساختمان، کسی جهت ایمن سازی مرکز درمانی مذکور، توجهی نکرده است.

عضو دیگر شورا اعلام کرده است خلأ‌های قانونی وجود دارد و باید برطرف شود؟

همانطورکه اشاره شد، در رابطه با کنترل و نظارت براین ساختمان و تأسیس مرکز درمانی مذکور و تمدید پروانه بهره‌برداری خلأ قانونی وجود نداشته و تکلیف کلیه مضوعات مذکور درقانون پیش بینی شده است. جایی که نیاز به بازنگری قانون دارد این است که، به برخی ازصنوف اجازه فعالیت در اماکن مسکونی دادند.

ایا برای بازنگری اقدامی صورت گرفته است؟

کار ما نیست و باید مسئولین مرتبط پیگیری نمایند.

آخرین وضعیت کلینیک سینا را توضیح دهید؟

در حال حاضر این ساختمان فاقد فعالیت است و تحقیقات جهت مشخص شدن ابعاد حادثه ادامه دارد.

چه تعداد ساختمان پرخطر در منطقه دارید؟

کمیته‌ای در مناطق تشکیل شده است. بهتر است ما نیمه پر لیوان را هم ببینیم. در سال ۹۸ در منطقه یک ۳۵۸ ملک را بررسی کردیم، از این تعداد ۱۰۷ پرونده با خطرپذیری در اولویت یک بودند. ۱۷۱ ساختمان پرخطر با اولویت ۲ بوده و بقیه ساختمان‌ها در مناطق همجوار بودند. از ۱۰۷ ساختمان خطرپذیر با اولویت یک، ۲۵ ساختمان شرایط حاد داشتند و از این ۲۵ ساختمان ۱۸ ساختمان رفع خطر کرده و ۷ ساختمان برای رفع خطر و ایمن سازی تمرد کردند. در حال حاضر پیگیری قانونی را انجام می‌دهیم. اگر کمیته‌ها و سازمان آتش‌نشانی فعال نبودند، شاهد حوادث تلخ‌تر از کلینیک سینا مهر شمیران (به تعداد زیادی) بودیم.

چرا برای ساختمان‌های ناایمن پلاکارد نمی‌زنید؟

باز هم برای این موضوع مبنای قانونی وجود ندارد. فرض کنید ملک شما ناایمن بوده و ما هم پلاکارد ناایمنی بزنیم. اگر شما شکایت کنید که بر پایه چه اصل و قانونی ما این پلاکارد را زده‌ایم؟ مبنای قانونی جهت توجیه اقدام خود نداریم؛ لذا صرفا در صورتیکه که ضابط قضایی، حکم پملپ از مراجع قضایی اخذ نموده باشد، در آن زمان می‌توان جهت ساختمان‌های نا ایمن پلاکار دمذکور را نصب کرد.