جزییات طرح جایگزین مجلس برای فروش نفت

در زمستان سال گذشته بود که ویروس کرونا در چین شیوع پیدا کرد. شیوع این ویروس بر خلاف تصور تبعات گسترده اقتصادی برای کشورها در بر داشت و اقتصاد کشورها را با رکود مواجه کرد. حاکم شدن رکود اقتصادی بر کشورهای دنیا، تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داد و در نتیجه قیمت نفت با اُفت چشمگیری مواجه شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اُفت چشمگیر قیمت نفت تاثیرات دو چندانی را بر اقتصادهای نفتی به خصوص اقتصاد ایران که درگیر تحریم های گسترده از جمله تحریم های نفتی بود، گذاشت.

از یک سو، تحریم های نفتی صادرات نفت ایران را در تنگنا قرار داده بود و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا و کاهش قیمت نفت این تنگنا را شدیدتر کرد.

تنگ تر شدن حلقه فروش نفت موجب شد تا تحقق درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال جاری با ابهام رو به رو شود. از این روی، در دو هفته اخیر دولت سعی کرده است تا راهکارهایی برای فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی خود مطرح کند.

فروش نفت به مردم، راهکار اول دولت برای فروش نفت

در ابتدا و در روز چهارشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۹ بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: دوشنبه بیستم مردادماه، طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید؛ گشایش اقتصادی که بسیاری از آن با عنوان طرح فروش نفت به مردم یاد کردند.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران در مورخه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ درباره این طرح گفت: ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم بوجود بیاوریم که بتوانند از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر،  نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینان داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود؛ یعنی تضمینی است اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می‌تواند بفروشد. وی افزود: این ایده‌ای که مطرح بود و اول در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند. جلسات متعددی هم در این زمینه تشکیل شد.

اوراق سلف نفتی، راهکار دیگر دولت برای فروش نفت

همچنین در ۲۴ مرداد ماه سال جاری بود که اطلاعیه‌ای روی سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام شده بود، فروش اوراق سلف نفتی روز یکشنبه مورخه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد. در این اطلاعیه آمده بود، در روز ۲۶ مرداد ماه ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران به قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه اعلام شده بود. به علاوه ذکر شده بود که معاملات ثانویه این اوراق حداکثر ده روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه آغاز می‌شود.

مخالفت مجلسی ها با طرح های دولت برای فروش نفت

به هر صورت بعد از مطرح شدن این موارد جهت فروش نفت، مخالفت هایی از سوی برخی مسئولین صورت گرفت.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس گفت: هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال ۹۹هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد؛ بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه ۲۶ مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.

همچنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه ای گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.

طرح جایگزین مجلس درباره فروش نفت

با توجه به مخالفت‌های صورت گرفته با طرح‌های دولت برای فروش نفت از سوی مجلسی ها، این پرسش مطرح شد که آیا مجلس طرح جایگزینی برای فروش نفت دارد؟ پرسشی که امروز مورخه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ توسط جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پاسخ داده شد.

جعفر قادری با اشاره به مقوله گشایش اقتصادی و پیرو آن طرح فروش نفت در بورس گفت: دولت پیگیر انتشار اوراق سلف نفتی است و این طرح را مجلس به هیچ عنوان نمی‌پذیرد.

وی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به چرایی عدم پذیرش مجلس تاکید کرد: پیرو این طرح ما با استقبال زیادی درباره خرید این اوراق مواجه خواهیم شد که این مساله می‌تواند بازار بورس را به هم بریزد و باعث شود این بازار نرخ بازدهی بالایی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به اعتقاد بنده، این اقدام تعهدات زیادی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و می‌تواند مشکلاتی را در تحویل نفت فراهم کند؛ بنابراین در مجموع طرح مدنظر دولت مورد رضایت مجلس نیست.

قادری با بیان اینکه حرف مجلس این است که باید طرح فروش نفت از سوی دولت تعدیل شود، گفت: در غیر این صورت، باید طرح مجلس با عنوان طرح فروش نفت در بورس آن هم با تخفیف مدنظر قرار گیرد؛ لذا این امر شاید منطقی‌تر به نظر برسد و مقداری با بازار‌های جهانی انطباق بیشتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر طرح فروش نقدی نفت آن هم با تخفیف مدنظر قرار گیرد، امکانی برای فروش بیشتر نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به استدلال مجلس درباره تولید فرآورده‌های نفتی از محل فروش نفت اظهار کرد: برای ما این مهم نیست که این فرآورده، استاندارد‌های یورو ۴ و یورو ۵ را داراست یا خیر، چون مهم این است که ما بتوانیم در شرایط تحریمی نفت را به فرآورده تبدیل کرده و بخشی از آن را صادر کنیم.

قادری با بیان اینکه طرح مجلس به صلاح است، بیان داشت: توجه به این امر بهتر از آن است که بخواهیم به صرف اینکه دولت مشکلات زیادی دارد، دست به این قبیل اقدامات - اقدامات مدنظر دولت - بزنیم چرا که این مقوله منطقی نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: ما باید طرحی را بپذیریم که بتوانیم آن را اجرا کنیم و تبعات آن برای دولت بعدی هم قابل تحمل باشد با این حال طرح مجلس منطقی‌تر و توجیه پذیرتر از طرح دولت است، زیرا این طرح پیامد‌های کمتری دارد.

وی تاکید کرد: طرح نفتی مجلس قطعا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و ما می‌توانیم آن را در کمیسیون‌ها مورد بحث قرار دهیم تا این مقوله به صحن مجلس ارسال شود و به نوعی جامع و کامل باشد.

به هر صورت حالا باید منتظر ماند و دید، سرانجام گره فروش نفت با کدام طرح باز خواهد شد و آیا دولت می‌تواند در سال جاری به آنچه برای درآمد‌های نفتی در بودجه ۹۹ پیش بینی کرده است، برسد یا خیر؟!