اقتصادی

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. این تصمیم باید در قالب یک بسته جامع سیاستی اجرا شود؛ بنابراین اگر قرار است برای جبران فشار معیشتی، کالابرگ یا یارانه پرداخت شود، همزمان باید نظام حقوق و دستمزد، سیستم توزیع و سازوکار رفاه اجتماعی نیز اصلاح شود.

رونمایی از قیمت‌های جدید در سامانه خودرو، یک رسوایی بزرگ ارزی را نشان می دهد؛ جایی که یک خودروی ۳۵ هزار دلاری با برچسب ۸ میلیارد تومانی، یعنی با دلاری معادل ۱۸۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود! در حالی که تولیدکننده در هفت‌خوانِ اعتبارسنجی ذبح می‌شود، اما دولت در سامانه خود دست به شعبده‌بازی زده و با اهرم «تعرفه» و «سود بازرگانی»، گران‌ترین دلار تاریخ را از جیب متقاضیان بیرون می‌کشد.

در حالی که جهان برای تصاحب بازار‌های صادراتی می‌جنگد، صادرکننده ایرانی در صف‌های طولانی تخصیص ارز برای ابتدایی‌ترین مواد اولیه خود مانند ورق و هیدروکربن تحقیر می‌شود و با گندله‌ای که بهای تمام‌شده‌اش از قیمت‌های جهانی فراتر رفته، دیگر از سود صادراتی خبری نیست و آنچه باقی مانده، خشم فعالان اقتصادی از نقض آشکار اصل ۴۴ و قوانینی است که قرار بود تسهیل‌گر باشند، اما اکنون قفل بزرگی بر چرخه‌های تولید زده‌اند.

در شرایطی که خریداران افغانستانی و عراقی به دنبال معملات سریع و نقدی هستند، الزام به دریافت روادید تجاری و مسدود کردن کدهای بورسی، آن‌ها را از بستر شفاف بورس به سمت بازارهای غیررسمی و دلالان مرزی فراری داده است .

هرگونه فروش خارج از اقلام مصوب، اجبار مشتری به خرید یا دریافت قیمت بالاتر از فروش نقدی، با گزارش حداقل سه نفر، منجر به قطع ترمینال فروشگاهی خواهد شد.

همزمان با ابلاغ دستور توزیع برنج هندی طرح ۱۵۰۹، سایه سنگین شایعات پیرامون وجود فلزات سنگین مانند آرسنیک در محصولات ارزان‌قیمت، بر این طرح حمایتی سنگینی می‌کند. در حالی که تعاونی‌ها برای جذب سهمیه تحت فشار زمانی هستند، این نگرانی وجود دارد که در این شتاب‌زدگی و تمرکز بر قیمت پایین، نظارت بر استانداردهای سلامت فدا شود.

دولت درآمد پیش‌بینی‌شده از «مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه» را با کاهش ۶۰ درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانه است؛ این در حالی است که «مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت» افزایش ۴۰ درصدی دارد!

دولت در حالی حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در دستور کار قرار داده که هم‌زمان وعده حمایت معیشتی از طریق کالابرگ را داده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، موفقیت آن بیش از هر چیز به مهار تورم و جلوگیری از بازتولید رانت‌ اقتصادی وابسته است.

در حالی که در بازار‌های جهانی، خودروسازان برای جذب مشتری تسهیلات ارائه می‌دهند، سایپا از متقاضیان می‌خواهد که از ۵ بهمن ماه، پول نقد خود را به صندوق این شرکت بریزند و تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ منتظر خودرو‌هایی بمانند که قیمت نهایی‌شان یک «معمای بزرگ» است.

آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در ماه‌های اخیر ادامه داشته و دولت چهاردهم نیز در ادامه دولت‌های پیشین، از این ابزار برای تأمین مالی استفاده کرده است؛ مسیری که همزمان با ثبت رکورد جدید نقدینگی، بار دیگر در کانون توجه تحلیل‌های اقتصادی قرار گرفته است.

در حالی که رقبای منطقه‌ای با سرعت خیره‌کننده در حال بازترسیم نقشه‌های ترانزیتی و دور زدن مرزهای ایران هستند، وزارت راه همچنان درگیر «افتتاحات نمادین» و پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ بنابراین ناهماهنگی بین توسعه بندر و ریل، چابهار را به جزیره‌ای منزوی تبدیل کرده که شرکای استراتژیکی مانند هند را به مرز ناامیدی رسانده است.

در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و ارزی علیه نظام بانکی و ارزی، جایی برای آزمون و خطا در معاونت ارزی وجود ندارد و نگاه فنی باید جایگزین ملاحظات سیاسی و جناحی شود.

انتشار جزئیات اصلاحیه دستورالعمل ۵۴۳ نشان داد که سیاست‌گذار همچنان به جای درمان ریشه‌ای ناترازی عرضه و تقاضا، به تنبیه متقاضی روی آورده است که از محرومیت‌های ۴ ساله گرفته تا حبس حقوق مالکیت و چراغ سبز به گرانی در سایه‌ی سکوت سازمان‌های ناظر، همگی گویای این واقعیت است که جاده‌مخصوص همچنان در تسخیر مصوباتی است که برنده آن دلالان بازار سیاه و بازنده آن، مردمی هستند که خودرو برایشان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

بیشترین سهم از مجموع تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی، به ترتیب مربوط به خرید کالای شخصی با ۴۱.۸ درصد و قرض‌الحسنه ضروری با ۳۳.۴ درصد بوده است.

وزارت جهاد کشاورزی با حذف سقف واردات گوشت در آستانه نوروز، رسماً سیاست «تأمین به هر قیمتی»را کلید زد ؛ اما کالبدشکافی این تصمیم نشان می‌دهد که گوشت‌های ارزان برزیلی ، هندی ، روسی و مغولستانی در حال ذبح نهایی دامدارانی هستند که زیر بار هزینه‌های سنگین نهاده، کمر خم کرده‌اند.

افتخار به ورود ۳۹ هزار خودرو برای کشوری ۸۰ میلیونی، بیشتر به یک شوخیِ تلخ شبیه است تا کارنامه مدیریتی بنابراین سخنگوی صمت در حالی از نبود ابزار برای کنترل قیمت‌ها سخن می‌گوید که تمام کلیدهای واردات و سیاست‌گذاری در دستان همین وزارتخانه است.