اقتصادی

مهدی خطیبی در گفت‌وگویی صریح با تابناک، از دوران مدیریتش در ایران‌خودرو، حذف خودروهای ناقص، تجربه عرضه خودرو در بورس کالا، هزینه‌های تصمیمات دستوری و ریشه‌های عمیق بحران صنعت خودرو می‌گوید؛ روایتی که فراتر از یک شرکت، به نقد حکمرانی صنعتی کشور می‌رسد.

بازار خودرو در ایران سال‌هاست میان انحصار، تعهدات مبهم و خدمات پس از فروشی که اغلب در حد شعار باقی می‌ماند، دست‌به‌دست می‌شود.

تصور کنید شرکتی وجود دارد که نه خلبان دارد، نه مسافر و نه حتی یک موتور سالم؛ اما ردیف بودجه و وام‌های میلیاردی‌اش از معتبرترین خطوط هوایی کشور بیشتر است؛ به طوری که «ایرلاین‌های شبح» با خرید بدنه هواپیماهای اسقاطی، آسمان ایران را به تسخیر کاغذبازی‌های فاسد درآورده‌اند؛ پشت‌پرده‌ تجارتی که در آن هرچه هواپیما «خراب‌تر» باشد، سود وامش برای صاحب‌منصبان «شیرین‌تر» است.

غلامرضا نوری قزلجه در حالی با اعتماد به نفس از «اضافه آمدن ۲۰۰ هزار تومان» در طرح جدید صحبت می کند که به نظر می‌رسد ماشین‌حسابِ وزارتخانه از واقعیت‌های کف بازار تهران جدا شده است؛ در حالی که حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده نهاده‌ها را با پرشی ۴ برابری از تالار دوم عبور داده، وزیر جهاد کشاورزی قصد دارد با یک میلیون تومان اعتبار ثابت، روی شعله‌های سرکش تورم مواد غذایی خاکستر بپاشد.

در حالی که دهه‌ها حمایت بی‌چون و چرا و دیوار بلند تعرفه، دستاوردی جز تولید خودروهای بی‌کیفیت و مونتاژ قطعات چینی نداشته است، نامه اخیر سید محمد اتابک نشان داد که وزارت صمت همچنان به دنبال حفظ حاشیه امن برای انحصارگران است.

پس از ماه‌ها انتظار، سود سهام عدالت از محل عملکرد شرکت‌های بورسی و هفت‌همت تجمیع‌شده سال ۱۴۰۲ بالاخره به حساب مشمولان نشست؛ پرداختی که برای برخی خانوارها متفاوت بوده و مرحله دوم آن نیز تا پیش از نوروز وعده داده شده است.

رئیس‌جمهور در دوران انتخابات بارها بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید داشت، اما امروز بدنه اجرایی دولت با اطلاعیه‌های ضد و نقیض، راه را برای گرانی ۳۰۰ درصدی مواد اولیه تولید پروتئین باز کرده اند و حال این سوال مردم و تولیدکنندگان است که اگر ارز ۲۸/۵۰۰ تومانی تمام شده، چرا صادقانه با ملت صحبت نمی‌شود و اگر هست، این قیمت‌های نجومی در سامانه دولتی «بازارگاه» چه می‌کنند؟ و چرا برخی از مسئولان همچنان از ادامه دار بودن ارز دولتی برای نهاده های دامی صحبت می کنند؟

در حالی که مردم در صف‌های روغن به دنبال یک بطری میان‌بر می‌گردند، در انبارهای مخوف جاده مخصوص، اقیانوسی از روغن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حبس شده است و آن کسی نیست جز گروه مدلل که با تصاحب برندهای لادن و بهار، حالا فرمان‌روای بی‌چون و چرای سفره های مردم است که توانسته با رانت اطلاعاتی از تغییر نرخ ارز، عرضه را به صفر رسانده تا از هر بطری روغن، بیش از ۱۰۰ درصد سود بادآورده به جیب بزند و هم سفره مردم را غارت کند.

در شرایطی که هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌ها همچنان رو به افزایش است، دولت اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را کلید زده است؛ طرحی که با واریز اعتبار چهارماهه به حساب سرپرست خانوار، امکان خرید کالا‌های اساسی را برای میلیون‌ها نفر فراهم می‌کند.

مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از رویکرد دولت‌ها در تعیین دستوری نرخ ارز، تأکید می‌کند ریشه بسیاری از بحران‌های ارزی چند دهه اخیر در یک خطای ذهنی مشترک نهفته است؛ اینکه رئیس‌جمهور خود را تعیین‌کننده قیمت ارز می‌داند.

پرونده ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم گمشده، تنها یک تخلف مالی نیست؛ این یک خیانت آشکار به زیرساخت‌های کشوری است که جاده‌هایش به دلیل فقر قیر به قتلگاه تبدیل شده‌ است درحالی که وزارت راه باید مرزبان سرمایه‌های عمرانی باشد اما با اهمال در دریافت تضامین بانکی و ردیابی محموله‌ها، فرش قرمزی برای غارتگران بیت‌المال پهن کرده است تا قیرهای سهمیه‌ای به جای جاده‌های روستایی، از بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس سر در بیاورند.

دولت در لایحه ۱۴۰۵ میان دو لبه قیچی گیر افتاده است از یک سو با افزایش پلکانی حقوق به دنبال راضی کردن کارمندان و کارگران است و از سوی دیگر با جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، منبع درآمدی بزرگی را از دست داده است، اما سوال جنجالی اینجاست وقتی ۵۳ درصد بودجه صرف حقوق و بازنشستگی می‌شود و پولی برای زیرساخت‌ها نمی‌ماند، این افزایش ۴۳ درصدی حقوق قرار است در کدام بازار و با کدام کالاها خرج شود؟

دولت می‌گوید حذف ارز ترجیحی، بدون پشتوانه حمایتی نخواهد ماند؛ وعده‌ای که این روزها در قالب کالابرگ یک‌میلیونی مطرح شده است. اما این طرح دقیقاً چگونه اجرا می‌شود و آیا می‌تواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند؟

​منطق بازار بی‌رحم‌تر از آن است که منتظر وعده‌های نسیه دولت بماند ؛ انتقال ارز نهاده‌ها به تالار دوم، سیگنال فوری افزایش قیمت را به انبارها صادر کرد؛ آن هم در شرایطی که هنوز کالایی با نرخ جدید وارد نشده است و حالا سوال افکار عمومی این است که چرا مابه‌التفاوت یارانه حداقل ۲۴ ساعت قبل از تغییر ریل ارزی واریز نشد تا بازار نتواند قدرت خرید خانوار را در این شکاف زمانی ببلعد؟

تسلا Model Y از آن خودروهایی است که شاید در نگاه اول هیجان‌زده‌ات نکند، فریاد نکشد، اغراق نداشته باشد و حتی در طراحی هم چندان دنبال خودنمایی نباشد؛ اما هرچه بیشتر درباره‌اش می‌خوانی، هرچه بیشتر تجربه دیگران را مرور می‌کنی و هرچه دقیق‌تر وارد جزئیات فنی‌اش می‌شوی، بیشتر می‌فهمی با محصولی طرف هستی که آمده تعریف خودرو را تغییر دهد، نه فقط یک کلاس یا یک سگمنت را.

نبود نام وام ازدواج در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، ابهامی جدی درباره سرنوشت این تسهیلات ایجاد کرده؛ ابهامی که نگاه‌ها را به سمت مجلس و تصمیم نهایی نمایندگان در جریان بررسی بودجه دوخته است.