اقتصادی

۲ میلیارد یورو ارز مصوب مجلس برای واردات خودرو کجاست؟ این سوالی است که پاسخ آن را نه در جاده‌های کشور، بلکه باید در ترازنامه‌های پنهان مونتاژکاران چینی و خودروسازان نیمه‌دولتی جستجو کرد؛ این درحالی است که این بن‌بست خودساخته، تنها یک قربانی دارد و آن مصرف‌کننده‌ای است که باید تاوان رانت‌خواری نورچشمی‌ها را با قیمت‌های نجومی بپردازد.

علی خضریان معتقد است ایده اجاره داری دولتی  وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحد‌های مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن می‌شود که به ضرر عموم مردم است.

۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکه‌ای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه ‌پس‌کوچه‌های تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سوال اینجاست که سهم مدیرانی که با چشم‌بستن بر روی «اهلیت‌سنجی»، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کرده‌اند، چیست؟

درحالی که دبیر انجمن صنایع لبنی گرانی ۵۰ درصدی را «لطفِ پله‌ای» به ملت می‌نامید، اما قدرت خرید مردم پاسخی غیرمنتظره به این ادبیات داد و حالا با پر ماندن یخچال‌های فروشگاه‌ها و نزدیک شدن تاریخ انقضای محصولات، آن «لطفِ ادعایی» به بحران مرجوعی برای کارخانه‌ها تبدیل شده است و عقب‌نشینی ناگزیر قیمت‌ها زیر سایه اتحاد نانوشته مصرف‌کنندگان موضوعی است که با مراجعه به سوپرمارکت ها به وضوح می توان دید.

سقوط صادرات فرش از نیم‌میلیارد دلار به رقمی ناچیز، تنها یک شکست تجاری نیست؛ بلکه یک « ورشکستگی ملی» در صیانت از میراثی است که دنیا ایران را با آن می‌شناخت؛ در حالی که صادرکنندگان ما در پیچ‌وخم‌های اداری «پیمان‌سپاری ارزی» نفس‌شان بند آمده است.

همزمان با انتشار صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین، افزایش قابل توجه هزینه‌های تبلیغاتی این بانک و اظهارات انتقادی علی خضریان نماینده مجلس، توجه‌ها را به نحوه هزینه‌کرد منابع بانکی جلب کرده است.

با قطعی شدن حکم انفصال شش‌ماهه مدیرعامل صنایع شیر ایران، دیوان عدالت اداری اجرای بدون تأخیر این رأی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک گفت برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تعدادی از نمایندگان استیضاح کننده امضاهایشان را پس گرفتند، و تعدادی از نمایندگان هم به تازگی اقدم به امضا استیضاح کردند، اما هنوز استیضاح وزیر در دستور کار قرار دارد.

در شرایطی که دولت از یک سو با ژست منجی، دستور برخورد قاطع با گران‌فروشی صادر می‌کند اما از سویی دیگر در جلسات تعیین دستمزد، تمام‌قد در برابر ترمیم قدرت خرید کارگران می‌ایستد و این «استاندارد دوگانه»به جای آنکه به فکر مهار تورم و ناترازی‌های بانکی باشد یقه کارگران که تنها قربانیان این «آدرس غلط» اقتصادی شده‌اند گرفته است.

رووی eRX5 هیبرید، وارداتی پارس‌خودرو، از آن خودروهایی است که نه می‌شود قبل از رانندگی درباره‌اش قضاوت قطعی داشت و نه می‌توان بعد از تجربه پشت فرمان، ساده از کنارش گذشت. کراس‌اووری که در رانندگی روزمره حس آرام، شتاب قابل قبول و کابینی مدرن ارائه می‌دهد، اما هم‌زمان با پیچیدگی فنی، وابستگی به زیرساخت و ضعف‌هایی روبه‌روست که اجازه نمی‌دهد تصویر آن یک‌دست و بی‌حاشیه باشد.

برکناری ناگهانی علیرضا ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، پس از هفته ها حاشیه و سکوت، دوباره نگاه‌ها را متوجه این پرسش کرده است که در یکی از حساس‌ترین بازوهای فناورانه بانک مرکزی چه می‌گذرد؛ شرکتی که نام آن حالا هم با ابهامات مدیریتی گره خورده و هم با ادعایی که هنوز پاسخی روشن نگرفته است.

وقتی بلیت هواپیما می‌خری، عملاً داری فقط یک صندلی در آسمان اجاره می‌کنی؛ صندلی‌ای که قیمتش هر روز بالا می‌رود، اما کسی دقیق نمی‌گوید این پول دقیقاً کجا خرج می‌شود. ایرلاین‌ها همیشه از «هزینه‌های سنگین» حرف می‌زنند و مسافر فقط افزایش نرخ را می‌بیند. پشت این صندلی، یک شبکه پیچیده از خرج، سود، ریسک، بدهی و گاهی هم سوءمدیریت خوابیده که اگر آن را خط‌به‌خط باز کنی، تازه می‌فهمی چرا بلیت گران است، کجا حق با شرکت هواپیمایی است و کجا نه.

در حالی که وزارت صمت باید به‌عنوان داور در زمینِ آشفته بازار خودرو سوت بزند، حالا خود لباس بازیکن به تن کرده و در حال گل زدن به دروازه اعتماد مشتریانی است که ۵۰۰ میلیون تومان خود را فدای وعده‌های توخالی کرده‌اند و حالا این سوال ذهن خیلی ها را مشغول کرده است که آیا سامانه یکپارچه، ابزاری برای تنظیم بازار است یا قلکی برای تأمین نقدینگی شرکت‌هایی که حتی توان لجستیکی ندارند؟

ادعای بابک زنجانی درباره خرید تتر توسط بانک مرکزی و نشت آدرس کیف‌پول‌ها، بار دیگر پای امنیت اطلاعات در نهادهای حساس بانکی همچون شرکت خدمات انفورماتیک را به میان کشیده است.

بانک مرکزی با تغییر محل تأمین ارز خدماتی از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله، عملاً فاز جدیدی از سیاست‌های ارزی خود را کلید زد و حالا اسکناس دلار آمریکا به طور رسمی به بالای ۱۰۰ هزار تومان صعود کرده است.

دولت دوباره وارد فاز «برخورد قاطع» شد، اما هدف کیست؟ بقال محله یا مافیای نهاده و لبنیات؟ در حالی که گلوگاه‌های اصلی تورم در اتاق‌های دربسته تصمیم‌گیری می‌کنند، بازرسان به دنبال جریمه کردن فروشندگانی هستند که خود قربانی زنجیره معیوب توزیع‌اند و این برخوردها نه راهکار اقتصادی، که صرفاً یک «آرام‌بخش موقت» برای جامعه‌ای است که از بی‌قانونی در بازار به ستوه آمده است.